مقالة خاصة: الصين تتبنى مزيداً من السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد من أجل ترسيخ أسس الانتعاش والنمو

مقالة خاصة: الصين تتبنى مزيداً من السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد من أجل ترسيخ أسس الانتعاش والنمو

2022-08-26 13:24:16|xhnews

بكين 26 أغسطس 2022 (شينخوا) ستتبنى الصين سياسات متابعة على أساس حزمة السياسات الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد كجزء من الجهود المكثفة لتوطيد أسس الانتعاش الاقتصادي والنمو، وسترسل فرق عمل إلى المحليات للإشراف وتقديم المساعدة على هذه الجبهة لتعزيز تنفيذ السياسات بوتيرة أسرع، وفقاً للقرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم الأربعاء.

وأشار الاجتماع إلى مواصلة الاقتصاد في الوقت الحالي زخم الانتعاش والنمو المسجل في يونيو، ومع ذلك لا تزال هناك تقلبات هامشية، ولا يزال أساس الانتعاش الاقتصادي غير متين.

ومن الضروري تطبيق فلسفة التنمية الجديدة بالكامل، وتنسيق استجابة كوفيد - 19 مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة عالية، ودعم التنمية كأساس ومفتاح لحل جميع المشكلات في الصين، واغتنام اللحظة الحاسمة الحالية.

وسيتم اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة، والحفاظ على نطاق السياسة المناسب، واستخدام أدوات السياسة المتاحة في مجموعة الأدوات بشكل أفضل، لزيادة تعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي والنمو، دون اللجوء إلى التحفيز الهائل أو المساومة على المصالح طويلة الأجل.

وعلاوة على تقديم حزمة السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، سيتم نشر 19 سياسة متابعة إضافية لتشكيل مزيد من التآزر. فالهدف من مزيج السياسات هذا هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والارتفاع، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ضمن النطاق المناسب والعمل على تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وقال لي: "في ظل الظروف الحالية، يجب علينا اغتنام الفرصة السانحة والحفاظ على نطاق السياسة المناسب. كما يجب استخدام الأموال المتاحة على أفضل وجه، حيث سيؤدي ذلك إلى توسيع الاستثمار الفعال، وتعزيز الاستهلاك، والمساعدة في الحفاظ على الأنشطة الاقتصادية في مسار ثابت."

وعلى أساس تحويل 300 مليار يوان (حوالي 43.87 مليار دولار أمريكي) من الأدوات المالية المدعومة بالسياسات والموجهة نحو التنمية إلى مشاريع محددة، سيتم زيادة حصة هذه الأدوات بما يزيد عن 300 مليار يوان.

كما يجب استخدام رصيد حصة السندات ذات الأغراض الخاصة التي تزيد عن 500 مليار يوان بشكل جيد وفقا للقانون وإصدارها بحلول نهاية أكتوبر. وسيساعد ذلك في تعزيز الاستثمار الفعال، وتحفيز الاستهلاك ومعالجة مشكلة عدم كفاية الطلب على القروض.

وسيستمر تسخير تأثير إصلاح سعر القرض الأساسي لخفض تكاليف تمويل الشركات والقروض الاستهلاكية.

وستتم الموافقة على مجموعة من مشاريع البنية التحتية ذات الشروط الناضجة وإطلاقها، حيث يجب أن تدر المشاريع عوائد وتتميز بنوعية جيدة، فضلا عن ضمان تجنب أي اختلاس للأموال.

كما سيتم اتخاذ تدابير لدعم تطوير واستثمار الشركات الخاصة ودفع التنمية السليمة والمستدامة لاقتصاد المنصة.

وسيُسمح للحكومات المحلية بتبني سياسات خاصة بالمدينة، بما في ذلك القروض الائتمانية المرنة لتلبية احتياجات الإسكان الأساسية والحاجة إلى تحسين ظروف الإسكان، كما سيتم تسهيل دخول وخروج رجال الأعمال عبر الحدود.

وسيتم تأجيل مدفوعات الرسوم الحكومية لمدة ربع واحد، كما ستُشجع المحليات على إنشاء صناديق تعويض المخاطر للقروض الممنوحة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر التي تعمل لحسابها الخاص.

وسيجري اتخاذ تدابير لدعم منتجي الكهرباء تحت الإدارة المركزية في إصدار 200 مليار يوان من السندات الخاصة لتزويد الطاقة. علاوة على دعم الإمدادات الزراعية الذي تم تسليمه هذا العام بإجمالي 30 مليار يوان ، وسيتم توزيع 10 مليارات يوان إضافية، والعمل على بذل جهود متواصلة لإبقاء الخدمات اللوجستية مفتوحة وسلسة.

وقال لي: "يجب أن نسرع في تنفيذ إجراءات السياسة، كما ستوفر الحكومة المركزية التسهيلات، وستكلف السلطات المحلية بتنفيذ السياسة."

ويجب على الإدارات المعنية طرح خطط تنفيذ مفصلة على الفور بحلول نهاية سبتمبر، ويجب على المحليات تقديم تدابير الدعم.

وسيقوم مجلس الدولة بإيفاد فرق عمل دون تأخير للإشراف والمساعدة في العمل من أجل تحقيق استقرار الأداء الاقتصادي العام. وستعمل هذه الفرق، بقيادة كبار المسؤولين في الهيئات التابعة لمجلس الدولة، بشكل مشترك في عدة مناطق على مستوى المقاطعات ذات حجم اقتصادي كبير نسبيا.

وسيتم اعتماد أساليب تتماشى مع إصلاح الوظائف الحكومية لتعزيز كفاءة المراجعة والموافقة، كما سيتم تنفيذ مسؤوليات المحليات بجدية لتمكين التسليم السريع للسياسات المذكورة أعلاه.

وذكر الاجتماع أن الجهود التى تبذلها الحكومات المحلية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ستدمج في الاشراف والخدمات في ظل عمليات تفتيش المساءلة من قبل مجلس الدولة.

الصور