مسؤولون أمميون يؤكدون أهمية مراجعة البرلمانات للتشريعات المناخية ومراقبة تنفیذها

بيروت 29 نوفمبر 2022 (شينخوا) أكد مسؤولون أمميون اليوم (الثلاثاء) في افتتاح أعمال "المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية"، أهمية مراجعة البرلمانات للتشريعات المناخية وتعديلها ومراقبة تنفیذها.

وانطلقت أعمال المنتدى في بيت الأمم المتحدة في بيروت وذلك للنظر في دور البرلمانات بمواجهة التهديدات الخطيرة الناتجة عن تغير المناخ في المنطقة العربية.

ويشارك برلمانيون عرب وممثلو منظمات أممية وإقليمية وخبراء في المنتدى الذي ينعقد بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) مع الاتحاد البرلماني الدولي وبمشاركة المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.

وأوضح بيان صدر عن الإسكوا اليوم وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن المنتدى يأتي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) الذي عقد في مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ولفت نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا منير تابت في كلمة في افتتاح المنتدى إلى أن الجهود التي يبذلها العالم للحد من أزمة تغير المناخ والتكيف مع آثاره لا تزال غير كافية.

واعتبر أن للبرلمانيين دورا رئيسيا في تعزیز العمل المناخي وتوجيهه، ولا سيما من خلال اقتراح التشريعات المناخية ومراجعتها وتعدیلها ومراقبة تنفیذها الفعال.

ورأى أنه یمكن للبرلمانات أن تضمن تعزیز الاستجابات التشریعیة الوطنیة ومواءمتھا مع الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالعمل المناخي.

بدوره حث أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشنغونغ، في كلمة مسجلة، على ضرورة تحويل الالتزامات الدولية مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس للتغير المناخي إلى تشريعات وطنية، مدعومة بمخصصات ميزانية ورقابة صارمة على أداء الحكومات.

ورأى أنه لدعم تحقیق التنمیة المستدامة في جمیع أبعادھا بشكل فعال، ينبغي على البرلمانات ضمان تعمیم الأھداف العالمية وبالأخص المتعلق منها بالمناخ بشكل كاف في العملیات التشریعیة والسیاسات الوطنیة.

ودعا إلى أن تراعي التشریعات والسیاسات الخصائص الإقلیمیة ودون الإقلیمیة تأثیرات تغیر المناخ العابرة للحدود.

من جهته، سلط مدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبد الشافي الضوء على دور البرلمانات في متابعة عمل الحكومات ومراقبته عبر التشريع المناسب مما سيؤدي إلى التخفيف من آثار تغير المناخ السلبية وانعكاساته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبحث المنتدى وفق بيان الإسكوا على مدى يومين "في الآليات القائمة والمحتملة لتعزيز مشاركة البرلمانات في تشكيل أطر السياسات، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المتعلقة بالمناخ عبر أدوارها التشريعية والرقابية والتمثيلية وتلك المتعلّقة بالميزانية".

ويختتم المنتدى أعماله بمجموعة من الرسائل الرئيسية التي سترفع أمام "المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023".

والإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.