مليونان و375 ألف نسمة عدد سكان قطاع غزة مع نهاية 2022
غزة 4 يناير 2023 (شينخوا) أظهرت إحصائية رسمية اليوم (الأربعاء) أن عدد سكان قطاع غزة المحاصر منذ عام 2007، بلغ مليونين و375 ألفا و259 نسمة مع نهاية العام 2022، وسط تواصل الأزمات التي يعاني منها سكانه.
وقالت الإحصائية السنوية الصادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن عدد الذكور بلغ مليونا و204 آلاف و986 نسمة بنسبة 50.7 بالمائة، فيما بلغ عدد الاناث مليونا و170 ألفا و273 نسمة بنسبة 49.3 بالمائة.
وأفادت الإحصائية التي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منها، أن محافظة غزة تشهد العدد الأكبر من السكان بمجموع 893 ألفا و932 نسمة، تليها محافظة خان يونس جنوب القطاع بمجموع 463 ألفا و744 نسمة.
وأشارت إلى أن محافظة شمال غزة جاءت بالمرتبة الثالثة بمجموع 388 ألفا و977 نسمة، فيما جاءت المحافظة الوسطى في المرتبة الرابعة بمجموع 331 ألفا و945 نسمة، بينما حلت محافظة رفح بالمرتبة الخامسة حيث بلغ عدد سكانها 296 ألفا و661 نسمة.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن سكان القطاع الساحلي يعيشون بالحد الأدنى أو أقل من الخدمات الأساسية في وقت ينذر فيه تفاقم الأزمات الإنسانية بتداعيات أكثر خطورة في ظل أرقام تشير إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر وانعدام فرص العمل وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وقال سمير أبو مدللة أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة إن القطاع الذي يعد من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم كون مساحته لا تتجاوز 360 كيلومترا مربعا، بلغ معدل الفقر فيه 64 بالمائة، بينما 33 بالمائة من سكانه يعيشون في فقر مدقع، فيما 57 بالمائة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف أبو مدللة لـ ((شينخوا)) أن 80 بالمائة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية والمنح المقدمة من المنظمات الدولية، بينما 51 بالمائة من السكان يعانون من البطالة، فيما تبلغ معدلات البطالة في صفوف الشباب نحو 71 بالمائة.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على غزة منذ سيطرة حماس عليه بالقوة في عام 2007، وبجانب ذلك شنت إسرائيل عدة عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد القطاع أدت إلى تدمير في المنازل والمباني السكنية والبنية التحتية.
وقال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة إن الاقتصاد في القطاع مازال يعاني من سياسة الحصار المفروضة والحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والتي عمقت الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل الذي خلفته في البنية التحتية.
وذكر الطباع في تقرير عن واقع الحركة التجارية لغزة خلال عام 2022، أن واردات القطاع عبر معبر "كرم أبو سالم/ كيرم شالوم" التجاري الوحيد بين غزة وإسرائيل انخفضت بنسبة 5 بالمائة خلال عام 2022 مقارنة مع العام الذي سبقه.
وأشار إلى أن عدد الشاحنات الواردة من مختلف الأصناف المسموح بدخولها إلى غزة بلغت نحو 80 ألف شاحنة خلال عام 2022، مقارنة مع نحو 84 ألف شاحنة خلال عام 2021، و96 ألف شاحنة خلال عام 2020.
وأوضح أنه يتم إدخال بعض البضائع عن طريق "بوابة صلاح الدين" المجاورة لمعبر رفح على حدود قطاع غزة مع مصر والتي جرى فتحها في بداية عام 2018، حيث بلغ حجم الواردات نحو 38 ألف شاحنة خلال عام 2022، مقارنة مع نحو 21 ألف شاحنة خلال عام 2021.
وأشار إلى أن عدد الشاحنات الصادرة من القطاع بلغت نحو 5770 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية والخارج خلال عام 2022، مقارنة مع نحو 4055 شاحنة خلال العام 2021، ما يعني ارتفاع الصادرات من القطاع خلال العام الماضي بنسبة 30 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه.
ودعا الطباع المجتمع الدولي للقيام بواجباته نحو السكان المدنيين في القطاع وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتحريرهم من "أكبر سجن في التاريخ" والضغط الحقيقي والجاد على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار "الظالم" بشكل فوري.
