الرئاسة الفلسطينية تدين العقوبات الإسرائيلية ردا على التحرك في مؤسسات الأمم المتحدة
رام الله 6 يناير 2023 (شينخوا) أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الجمعة) رفضها وإدانتها للعقوبات الإسرائيلية ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان وزع على الصحفيين، إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة "مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية إجراءات أخرى".
وأكد أبو ردينة أن الحقوق الفلسطينية "غير قابلة للمساومة، والشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن"، مشددا على مواصلة "النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري لوقف "التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار".
بدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن كافة الإجراءات الإسرائيلية "لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني".
ودعا الشيخ، وهو أيضا عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في بيان، المجتمع الدولي "لإجبار الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن مليارات الدولارات التي تم قرصنتها".
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) في وقت سابق اليوم على اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم الجمعة الماضي على مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وحصل القرار على تأييد 87 صوتا مقابل اعتراض 26 بينما امتنع 53 عن التصويت.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل اتخذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأوضح البيان أن من بين الإجراءات اقتطاع حوالي 139 مليون شيقل (39 مليون دولار) من أموال السلطة لصالح عائلات قتلى العمليات الفلسطينية، والمباشرة في اقتطاع "مدفوعات السلطة الفلسطينية للمخربين وعائلاتهم للعام 2022 بما يتطابق مع تقرير المؤسسة الأمنية".
وأضاف البيان أن المجلس قرر "تجميد خطط البناء الفلسطينية في المناطق (ج) في أعقاب محاولات السلطة الفلسطينية غير القانونية للسيطرة على هذه المناطق بما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية".
وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
كما قرر المجلس سحب التسهيلات الممنوحة للشخصيات الفلسطينية (في أي بي) الذين "يقودون نشاطات إرهابية أو أي نشاط معادي بما فيها الحملة القضائية والسياسية الفلسطينية ضد إسرائيل تحت غطاء النشاط الإنساني".
وتعليقا على تلك الإجراءات، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر ((تويتر)) "حكومتنا اليمينية اتخذت قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية وقادتها".
وأضاف "نأمل ونتمنى بأنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل".
