نواب لبنانيون يعتصمون في البرلمان لحين انتخاب رئيس للبلاد

بيروت 19 يناير 2023 (شينخوا) أعلن نواب لبنانيون اليوم (الخميس) الاعتصام السلمي داخل مبنى البرلمان وسط العاصمة بيروت، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأعلن النائب في قوى "التغيير" ملحم خلف في مؤتمر صحفي في البرلمان أنه والنائبة نجاة صليبا سيبيتان في المجلس ويعتصمان سلميا للضغط باتجاه انتخاب رئيس للبلاد.

وقال "وصلنا إلى الشعور وكأننا عاجزون، ونحن لا يمكن أن نستمر بنهج تعطيلي".

وأضاف "سينضم الينا نواب آخرون وقررنا القيام بهذه المبادرة لكي نشجع النواب الآخرين على الانضمام" .

وقال "باقون داخل البرلمان لنفتح فجوة من خلال تطبيق الدستور، لنقول لا يمكن إقفال الجلسات ، فلنفتح الدورات المتتالية لانتاج رئيس للجمهورية".

بدورها أوضحت النائبة نجاة عون صليبا أن الخطوة تأتي "التزاما بواجبنا الدستوري بانتخابنا لرئيس الجمهورية بأسرع وقت قررنا البقاء في القاعة، طالبين من السادة النواب الانضمام لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت".

وأضافت "البلد ينهار، والمطلوب التواصل والحضور الدائم في مجلس النواب لهذه الغاية، نبقى لمصلحة الشعب اللبناني، نبقى لمصلحة بقاء الدولة".

وقد أعلن النواب بولا يعقوبيان وأسامة سعد وعبد الرحمن البزري وياسين ياسين وحليمة القعقور دعمهم للاعتصام في حين تجمع في محيط البرلمان عدد كبير من الناشطين لمساندة النواب المعتصمين في قاعته العامة.

وفي وقت سابق من اليوم فشل البرلمان اللبناني للمرة الـ 11 منذ شهر سبتمبر الماضي بانتخاب رئيس خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبرالماضي.

وقد انتهت الجلسة التي حضرها 110 نواب باقتراع 34 نائبا للنائب ميشال معوض في حين اقترع 37 نائبا بورقة بيضاء، إضافة إلى توزع أصوات باقي اعضاء البرلمان على عدة شخصيات سياسية وجامعية.

وبعد تعذر إجراء دورة اقتراع ثانية بسبب فقدان النصاب القانوني البالغ 86 نائبا في رفع رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للبلاد.

وينتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بغالبية الثلثين أي 86 نائبا، فيما يكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبا من أصل 128.

وترجع حالة المراوحة والشلل في انتخاب رئيس جديد، إلى تبعثر الكتل البرلمانية في البرلمان المنتخب قبل أشهر وعدم امتلاك أي فريق أكثرية الثلثين لإنجاح مرشحه في الدورة الانتخابية الأولى (86 نائبا) من أصل 128، في حين أنه بإمكان أي فريق إفقاد الجلسة نصابها القانوني لمنع انتخاب الرئيس بالأغلبية (65 نائبا).

ويؤدي الخلاف والانقسام السياسي الحاصل في البلاد ، وسط انقطاع التواصل بين كبرى الكتل البرلمانية ، إلى عجز البرلمان عن انتخاب رئيس للبلاد .

ويتركز الخلاف حول مواصفات الرئيس المقبل بين فريقين، حيث يسعى كل من التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس السابق ميشال عون والثنائي الشيعي في حركة أمل وحزب الله لانتخاب رئيس "توافقي" يحظى بالإجماع، فيما يدعو فريق آخر يضم حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي ونوابا آخرين إلى انتخاب رئيس "سيادي وإصلاحي" بأكثرية عددية.

ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ 19.