تحليل إخباري: خبراء: إدراج الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الروسية يعزز التبادل التجاري ويقلل الاعتماد على الدولار

القاهرة 20 يناير 2023 (شينخوا) أكد خبراء مصريون أهمية قرار البنك المركزي الروسي إدراج الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، باعتباره يساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري والاستثمار والسياحة ويقلل من الاعتماد على الدولار.

وأعلن البنك المركزي الروسي يوم الأربعاء قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل، وتضمنت ثلاث عملات عربية، من بينها الجنيه المصري.

ووفقا لقائمة البنك المركزي الروسي الجديدة، فقد زاد العدد الإجمالي للعملات التي يحدد البنك المركزي الروسي أسعارها يوميا بشكل رسمي إلى 43 عملة بينها الجنيه المصري، الذي حدد البنك المركزي الروسي سعر صرفه بـ 2.3 روبل.

ووصف خبير الاقتصاد الدولي الدكتور كريم العمدة، قرار البنك المركزي الروسي بإدراج الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، بأنه قرار مهم، لافتا إلى أنه جاء في إطار التعامل مع أزمة الدولار.

وأوضح العمدة، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن هذه الأزمة عالمية وليست مصرية فقط، وهو ما دفع العديد من الدول لانتهاج هذا النهج في التبادل بالعملات الوطنية.

وقال العمدة، وهو محاضر في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن القرار يحقق المصالح المتبادلة لكل من روسيا التي فرضت عليها قيود غربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، ومصر أيضا حيث تعتبر روسيا من أكبر مصادر السياحة لمصر ومن أهم شركائها التجاريين.

وأضاف أن هذه الخطوة تقلل اعتماد مصر على الدولار، ما من شأنه أن يخفف من حدة أزمة الدولار التي تواجهها مصر، والتي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه مؤخرا أمام الدولار.

ووصل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري أمس إلى 29.77 جنيه بحسب البنك المركزي المصري، وكان قد تجاوز 31 جنيها في 11 يناير الجاري، في حين كان سعر صرفه في 4 يناير نحو 24.68 جنيه.

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن قرار البنك المركزي الروسي بإدراج الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل من شأنه أن يخلق أفقا واسعا لتنمية التبادل التجاري وتعزيز العلاقات بين البلدين فضلا عن تخفيف حاجة البلدين للمكون الدولاري.

وقال جاب الله لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو 2.14 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 منها صادرات مصر لروسيا بقيمة 417.9 مليون دولار، ومن المتوقع مع إعلان نتائج التبادل التجاري الختامية لعام 2022 أن يكون حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5 مليارات دولار منها مليار دولار صادرات مصرية.

وأشار إلى أن مصر تصدر إلى روسيا منتجات أهمها الفاكهة والخضر والمنظفات والألبان وبعض الحبوب، بينما تستورد مصر من روسيا منتجات أهمها القمح، والحديد، والخشب، الوقود المعدني، والكتب ومستلزمات الطباعة، والنحاس، والأجهزة الكهربائية.

وأوضح جاب الله أن قرار المركزي الروسي يأتي ليفتح الباب أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين في الوقت الذي يتعرض فيه البلدان لضغوط بشأن توفير الدولار، كما تبحث روسيا عن أسواق جديدة بعد أن أغلقت أمامها الأسواق الغربية.

ومع ميل الميزان التجاري لصالح الجانب الروسي فإن إيرادات مصر من السياحة الروسية يمكن أن تخلق توازنا عند تبادل الجنيه مع الروبل بحسب جاب الله الذي أشار إلى أنه من المتوقع أيضا أن يترتب على قرار المركزي الروسي تشجيع السياحة الروسية للسفر إلى مصر فضلا عن تشجيع الطلاب المصريين للتعليم في روسيا بأعداد أكثر بكثير من الأعداد الحالية.

وشدد جاب الله على أن القرار من شأنه أن يفتح الأفق أمام توسيع نطاق العلاقات بين البلدين وتخفيف التحديات الاقتصادية أمامهما، إلا أنه يرى أن "الأمر يحتاج للكثير من الجهود حتى تستفيد الأطراف كافة من ذلك القرار من خلال زيادة الصادرات المصرية وتعزيز التبادل السياحي وتنشيط الاستثمارات الروسية في مصر.

من جهته، قال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن إعلان البنك المركزي الروسي، اعتماد الجنيه المصري لديه سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا من الدولار، وسيعمل على مضاعفة التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح الديب لـ((شينخوا))، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، وصل إلى نحو 4.7 مليار دولار لعام 2021، وسيؤدي اعتماد الجنيه في البنك المركزي الروسي إلى زيادة صادرات مصر لروسيا ويخفض تكلفة الواردات من روسيا، وبالتالي ينعش الاحتياطي النقدي الأجنبي ويمكن أن يؤدي أيضا إلى رفع قيمة الجنيه حيث يخفض من الحاجة للدولار.

وتوقع أن تكون السياحة المصرية الرابح الأكبر، حيث تستفيد مصر بزيادة أعداد السياح الروس القادمين اليها، والذين يمثلون نسبة 25 بالمائة من إجمالي السياحة الوافدة إليها، مشيرا إلى أن القرار يسهل كذلك عملية التبادل التجاري بين البلدين وتسوية المعاملات التجارية.

وأشار أبو بكر الديب إلى أن الاستثمارات الروسية في مصر تصل إلى 8 مليارات دولار، يتركز أغلبها في قطاع الطاقة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات الروسية في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والأدوية والصناعات الغذائية.