جنود احتياط بسلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الالتحاق بتدريبات احتجاجا على التعديلات القضائية
القدس 5 مارس 2023 (شينخوا) أعلن العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي اليوم (الأحد) رفضهم الالتحاق بتدريبات ليوم واحد، احتجاجا على التعديلات القضائية التي تدعمها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت الإذاعة العبرية العامة إن 37 طيارا من أصل 40 هم مجموعة الطيارين الاحتياط أرسلوا رسالة إلى قيادة سلاح الجو أعلنوا فيهم امتناعهم عن الحضور للتدريبات في سرب طائرات (اف-35) المقرر يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية.
ووفق الرسالة، فأن الحديث يدور عن امتناع الجنود عن التدريب ليوم واحد فقط، ولا يقصد به التغيب في الأسابيع القادمة عن مثل هذه التدريبات، علما أن الطيارين يجرون التدريبات يوما واحد فقط من كل أسبوع.
ويعتمد سلاح الجو الإسرائيلي على جنود الاحتياط في أوقات النزاعات والحرب، وأورد الطيارون في رسالتهم أنهم "على استعداد لتلبية أي نداء لأداء مهام عسكرية يستدعيهم سلاح الجو لأجلها".
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات قضائية تحد من صلاحيات المحكمة العليا وتزيد من نفوذ الحكومة في اختيار قضاة المحكمة.
ويقول مؤيدو الخطة إن النظام القضائي الإسرائيلي ولاسيما المحكمة العليا أصبح قويا للغاية ويتدخل في كثير من الأحيان في قضايا سياسية خارج نطاق اختصاصه.
فيما يقول المعارضون إن الإصلاحات ستؤدي إلى تحييد المحكمة العليا وتقويض الديمقراطية الإسرائيلية.
وتعتبر الإصلاحات مصدر قلق كبير للمحتجين، حيث أنه سيركز السلطة في يد نتنياهو الزعيم الأطول خدمة في تاريخ البلاد.
وتعقيبا على قرار الطيارين، قال رئيس الأركان السابق عضو الكنيست غادي إيزنكوت، إن الجيش الإسرائيلي هو "الجهة الوحيدة التي تتمثل مهمتها في ضمان وجود دولة إسرائيل".
ودعا إيزنكوت في حديث مع الإذاعة العبرية العامة، الطيارين إلى "عدم التغيب عن التدريبات"، مطالبا بإبقاء الجيش بعيدا عن "المناكفات".
من جانبه، قال قائد سلاح الجو السابق إيتان بن إلياهو، إن الكثير من طياري سلاح الجو في الاحتياط "تعرضوا لهزة عنيفة" كما باقي التشكيلات في أعقاب التعديلات القضائية.
ومن الصعب معرفة مدى تأثير امتناع الطيارين عن التدريبات بسبب عدم نشر إسرائيل أي أرقام عن قواتها العسكرية.
والسبت، خرج أكثر من 250 ألف إسرائيلي إلى الشوارع في أضخم احتجاجات شهدتها البلاد للأسبوع التاسع على التوالي رفضا للتعديلات القضائية التي تدعمها حكومة نتنياهو.
