الاردن يطلق 6 خدمات لاستصدار وثائق شخصية لابناء مدينة القدس المحتلة عبر محكمتها الشرعية 71009
عمان 10 يوليو2023 (شينخوا) أطلق الأردن عبر دائرة الأحوال المدنية والجوازات 6 خدمات لاستصدار وثائق شخصية للتسهيل على أبناء مدينة القدس المحتلة، اعتبارا من منتصف شهر يوليو الحالي بالتنسيق مع شركة البريد الأردني ودائرة قاضي القضاة .
وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالإنابة طلال الفايز، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التسهيلات الجديدة اليوم (الاثنين)، إن إطلاق التسهيلات الإضافية الجديدة للمقدسيين، جاءت للتخفيف على أبناء القدس وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، دعماً لصمودهم وحماية الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة.
وأضاف، بموجب التسهيلات الجديدة يمكن للمقدسيين تقديم طلبات استصدار وتجديد جوازات سفرهم لدى المحكمة الشرعية في القدس الشريف دون تحديد سن معين لمقدم الطلب، كما يمكن للمواطن الأردني الذي يحمل رقما وطنيا وقيدا مدنيا الاستفادة من التسهيلات والتقدم لدى المحكمة الشرعية في القدس الشريف، بطلب استصدار أو تسجيل الواقعات الحيوية (شهادة زواج، شهادة طلاق، شهادة ولادة، شهادة وفاة)، وقبول طلب تجديد دفتر العائلة من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف.
وأشار إلى أن المواطن الأردني الذي يحمل رقما وطنيا والمتزوج من مقدسية (تحمل هوية مقدسية)، يمكنه التقدم بطلب استصدار وتجديد جوازات سفر له ولأبنائه عن طريق المحكمة الشرعية في القدس الشريف.
وبموجب القرارات الجديدة، يسمح لحامل جواز السفر المؤقت "ضفة غربية" والمتزوج من مقدسية تحمل هوية مقدسية التقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصراً لدى المحكمة الشرعية في القدس الشريف، شريطة أن يكون حاملاً للهوية الفلسطينية ومثبتا على جواز سفره المؤقت "الرقم الشخصي".
كما سمحت التسهيلات الإضافية للمتزوجة من مقدسي وتحمل جواز سفر مؤقت "ضفة غربية" التقدم بطلب تجديد جواز سفر لها حصرا من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف شريطة أن تكون حاملة للهوية الفلسطينية ومثبتا على جواز سفرها المؤقت "الرقم الشخصي" وفق الفايز.
وأوضح الفايز أن تفويض المحكمة الشرعية في القدس الشريف بقبول معاملات استصدار و تجديد جوازات السفر للمقدسيين كونها تعد جزءاً لا يتجزأ من تشكيل المحاكم الأردنية، وتتبع للنظام القضائي الأردني وتخضع في إجراءاتها وإدارتها لأحكام القانون الأردني.
وأشار إلى أنه بإمكان المقدسيين تقديم معاملاتهم للمحكمة الشرعية في القدس، أو الحضور إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات في عمان.
وأكد أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات قامت بتدريب الموظفين في المحكمة الشرعية، واعتمادهم لقبول المعاملات التي تقدم من أصحاب العلاقة شخصياً، مرفقاً بها كافة الأوراق الثبوتية، ووفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن، وبعد ذلك تقوم شركة البريد الأردني عن طريق شركائها في القدس بنقل تلك المعاملات وإيصالها إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتدقيقها والتثبت من استيفائها للشروط القانونية ليصار إلى إصدار الوثاق المطلوبة، وإعادة تسليمها للبريد الأردني لإعادتها إلى المحكمة الشرعية في القدس الشريف.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي كامل الداوود إن البريد الأردني يعمل جاهدا لتقديم التسهيلات اللازمة للمقدسيين.
وأضاف أن عمليه نقل معاملات المقدسيين إلى عمان وإعادتها إلى القدس بالتشارك مع الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) يتم وفق آليات وضوابط عنوانها السرعة والدقة والسرية، نظرا لخصوصية تلك الوثائق.
بدوره، أكد القائم بأعمال قاضي القضاة في مدينة القدس واصف البكري أهمية التسهيلات الحكومية الجديدة لأبناء القدس، كخطوة إضافية هامة في مسار الرعاية الهاشمية للمقدسيين.
وأشار إلى أن قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة أوعز بدعم المحكمة الشرعية في القدس فنيا وإداريا، كما أوعز بتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاز معاملات المقدسيين في الوقت المحدد، توفيرا لوقتهم وجهدهم وتيسيرا عليهم.
