بدء أعمال القمة الخليجية الـ 44 بالدوحة برئاسة أمير قطر

الدوحة 5 ديسمبر 2023 (شينخوا) بدأت اليوم (الثلاثاء) في الدوحة أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومشاركة قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أمير قطر في كلمته في افتتاح القمة "نلتقي اليوم آملين أن يساهم التواصل والتفاهم بين القادة في تنمية وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصالح دولنا وتطلعات شعوبنا ويعزز مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا ويتيح فرصا أكبر للنمو والازدهار ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وتابع "تنعقد قمتنا هذه في ظل استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة، لقد انتهكت في فلسطين المحتلة كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية من خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية".

واعتبر أنه من المؤسف أنه على الرغم من انكشاف حجم الجريمة وخروج الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء العالم مازالت بعض الأوساط الرسمية تستكثر على الشعب الفلسطيني مطلب وقف إطلاق النار.

ومضى يقول إنه "من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين تواصل فيها القتل الممنهج والمقصود للأبرياء المدنيين العزل بمن في ذلك النساء والأطفال".

وشدد على أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وأن المجتمع الدولي لا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة، لافتا إلى أن "المجازر" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة تعمق الشعور بالظلم كما أنها تثير تساؤلات حول دور المجتمع الدولي وإزدواجية المعايير.

وأكد أن بلاده تعمل باستمرار على تجديد الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعلى تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة، لكنه استدرك بأن الهدن ليست بديلا عن الوقف الشامل لإطلاق النار.

وجدد الشكر لمصر والولايات المتحدة على تعاونهما في تحقيق وتنفيذ الهدنة المؤقتة، مؤكدا بذل الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف شامل "للعدوان" الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن التحدي لا يكمن في حل قضية غزة وكأنها مسألة منفصلة أو مسألة أمنية إسرائيلية بل في إنهاء الاحتلال وحل قضية الشعب الفلسطيني، داعيا مجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته القانونية وإنهاء هذه الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد أن المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تحتم تشاورا مستمرا وتنسيقا بين دول مجلس التعاون للتعامل معها وتجنب تبعاتها ودعم مكتسبات مجلس التعاون في شتي المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها.

وأعرب عن ثقته بأن دول المجلس يمكنها التوصل إلى التفاهم والتعاون بما من شأنه أن يساهم أيضا في حل بعض القضايا الإقليمية.

ويشارك في القمة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يزور الدوحة لأول مرة منذ الأزمة الخليجية التي اندلعت في عام 2017.

كما يشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وممثل أمير الكويت وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود بن سعيد نيابة عن سلطان عمان، حيث كان أمير قطر في مقدمة مستقبلي المشاركين لدى وصولهم إلى مطار حمد الدولي.

ويحضر القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث من المقرر أيضا عقد قمة خليجية تركية، بحسب تلفزيون قطر الرسمي.

وقبيل انعقاد القمة قال أمير قطر في منشور على حسابه الرسمي في منصة ((إكس)) إن القمة "تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة".

وأضاف الأمير أن الدول الخليجية يمكن أن تلعب أدوارا تساهم في حل هذه التحديات والتخفيف من آثارها.

وبحسب تصريحات سابقة للأمين العام لمجلس التعاون، يتضمن جدول أعمال القمة عددا من الملفات أبرزها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع والتداعيات الإنسانية الكارثية لهذه الحرب.

كما يشمل جدول الأعمال الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق المشتركة والتعاون العسكري المشترك إلى جانب مشروع القطار الخليجي الذي أقر عام 2003، ومتابعة الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة (2023-2030) ومشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة المتوقع دخوله حيز التنفيذ بداية عام 2025.

وتعد هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها قطر القمة الخليجية بعد أعوام 1983 و1990 و1996 و2002 و2007 و2014، كما أنها المرة الأولى التي تعقد فيها القمة بالدوحة منذ المصالحة التي تمت عام 2021 وأنهت الأزمة الخليجية التي استمرت ثلاث سنوات ونصف بين كل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.