مشرعون صينيون يناقشون مسودة تنقيح القانون العضوي لمجلس الدولة

بكين 5 مارس 2024 (شينخوا) بدأ المشرعون الصينيون اليوم (الثلاثاء) مناقشة مسودة تنقيح القانون العضوي لمجلس الدولة.

ويعد هذا أول تنقيح للقانون الذي اعتُمد في ديسمبر 1982 عندما تمت صياغة الدستور الحالي للبلاد.

وقال لي هونغ تشونغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، عند شرح مشروع القانون في الاجتماع الافتتاحي للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، إن القانون لعب دورا رئيسيا في ضمان أداء مجلس الدولة لمهامه وفقا للدستور والقوانين الأخرى.

وأوضح أن تنقيح القانون خطوة ضرورية لمجلس الدولة للتمسك بالقيادة الشاملة للحزب وتعزيز التحسين الشامل للحكومة، مضيفا أن تنقيح القانون يوفر ضمانة مؤسسية لمجلس الدولة للالتزام بمبدأه المتمثل في التمركز حول الشعب وبهدفه الأساسي المتمثل في خدمة الشعب بإخلاص.

وأوضح لي أن مسودة التنقيح تعد أيضا جزءا مهما من الجهود الهادفة إلى تنفيذ الدستور وإنفاذه على نحو كامل وإقامة حكومة قائمة على القانون، فضلا عن كونها إجراء فعّالا لإصلاح مؤسسات الحزب والدولة وتحديث نظام الحوكمة وقدرتها في الصين.

تضيف مسودة التنقيح، التي تحتوي على 20 مادة، أحكاما تتعلق بطبيعة ومكانة مجلس الدولة وفقا للدستور، الذي ينص على أن مجلس الدولة، أي الحكومة الشعبية المركزية، هو الجهاز التنفيذي لأعلى جهاز سلطة في الدولة وهو أعلى جهاز إداري في الدولة.

وتوضح المسودة بجلاء التزام مجلس الدولة ببناء حكومة نزيهة قائمة على القانون ومدفوعة بالابتكار وموجهة نحو الخدمات، من بين أمور أخرى.

وتنقح المسودة أيضا التعبيرات المتعلقة بمهام وصلاحيات مجلس الدولة وتضيف بندا ينص على أن مجلس الدولة يمارس قيادة موحدة على عمل الأجهزة الإدارية المحلية للدولة على جميع المستويات على الصعيد الوطني.

كما تنقح المسودة البنود الخاصة بأعضاء الحكومة على نحو يوضح بشكل أكبر مهام نواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء مجلس الدولة. كما تضيف محافظ بنك الشعب الصيني كعضو في الحكومة.

وتعدل المسودة الأحكام الخاصة بإدارات مجلس الدولة ومهامها وصلاحياتها، وتحسّن نظام اجتماعات مجلس الدولة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم مسودة التنقيح أنظمة وإجراءات لضمان ممارسة مجلس الدولة لمهامه على أكمل وجه ووفقا للقانون.