البنك الدولي: ارتفاع معدل الفقر في لبنان من 12% إلى 44% خلال 10 سنوات
بيروت 23 مايو 2024 (شينخوا) أظهر تقرير جديد للبنك الدولي اليوم (الخميس) ارتفاع معدل الفقر في لبنان من 12% في العام 2012 إلى 44% في العام 2022.
وجاء الإعلان عن التقرير المعنون "تقييم الفقر والإنصاف 2024 في مواجهة أزمة طويلة الأمد"، في ندوة عقدت في مكاتب البنك الدولي في بيروت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وخبراء اقتصاديين.
وكشف التقرير عن ارتفاع معدل الفقر في لبنان خلال عقد من الزمن من 12% في العام 2012 إلى 44% من مجموع السكان في العام 2022.
وخلص التقرير استنادا إلى دراسة استقصائية للأسر أُجريت بين ديسمبر 2022 ومايو 2023 وشملت محافظات بيروت والشمال والشرق اللبناني ومعظم جبل لبنان، إلى أن واحدا من كل 3 لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022.
وشملت الدراسة اللبنانيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى (باستثناء الفلسطينيين)، وتناولت البيانات التي تم جمعها الخصائص الديموغرافية والتعليم والتوظيف والصحة والنفقات والأصول والممتلكات والدخل وإستراتيجيات التكيف.
وأضاف التقرير أنه "بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي طال أمدها ودخلت عامها الخامس أُجبرت الأُسر على اعتماد مجموعة متنوعة من إستراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلا عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل".
وأشار التقرير إلى أن التحويلات الواردة من الخارج أصبحت دعامة اقتصادية غاية في الأهمية، حيث ارتفعت من معدل 13% من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2012 و2019 إلى نحو 30% في عام 2022، لافتا إلى أن هذه التدفقات المالية لعبت دورا متزايد الأهمية في منع سقوط شريحة من السكان في الفقر.
وخلص التقرير أيضا إلى أن الأسر السورية النازحة الى لبنان تضررت بشدة من جراء الأزمة، ويعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022، في حين أن 45% من الأسر السورية تستهلك معدلات من المواد الغذائية أقل من المعدلات المقبولة.
وشدد التقرير على "ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتنامية".
ويعاني لبنان منذ أواخر العام 2019 من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاما، حيث يواجه تحديات اقتصادية هائلة مع انهيار قطاع المصارف وتدهور الخدمات العامة وتراجع البنية التحتية وتفاقم ظروف الفقر والبطالة وتوسيع فجوة التفاوت الاقتصادي.
وكان صندوق النقد الدولي أوصى لبنان بإطلاق إصلاحات ضرورية واتخاذ عدد من الإجراءات والتشريعات بينها إصلاح قانون الضرائب وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار تشريعات تتعلق بالكابيتال كونترول (ضبط رأس المال) وبدء خطط إعادة التأهيل لشركات الدولة الكبرى.
