ترحيب عربي بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح

القاهرة/ عمان 24 مايو 2024 (شينخوا) رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم (الجمعة) بأغلبية كبيرة لمُطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للعملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

واعتبر أبو الغيط في بيان أن عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني "المزيد من الإخلال" بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي بما يعزز تهمة الإبادة الجماعية.

وأضاف أن القرار يعكس أيضا المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح، وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي "الكاسح" برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة، مشددا على أن استمرار الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية هو جريمة يجب وقفها فوراً.

من جهتها، رحبت مصر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض "تدابير مؤقتة إضافية" على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

كما رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، بتأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

وطالبت مصر إسرائيل بضرورة "الامتثال" لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.

وشددت على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها "الممنهجة" ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت مصر "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة" بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني "إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات".

كما رحب الأردن بقرار محكمة العدل الدولية "غير المسبوق"، والذي يطالب إسرائيل بشكل فوري بوقف هجومها العسكري على رفح، والإجراءات التي من شأنها أن تلحق الدمار بالفلسطينيين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة في بيان، ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل "الإرادة الدولية" الداعية لوقف "هذه الحرب العدوانية المستعرة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية".

وشد القضاة على ضرورة "امتثال" إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن، ودون إبطاء، لمسؤولياته، ووضع حد "للانتهاكات" الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وفرض تطبيقه "دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير".

كما أكد ضرورة تنفيذ ما ورد في قرار المحكمة من اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام لجان التحقيق والتقصي المفوضة من قبل أجهزة الأمم المتحدة بمهامها في التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، دون عوائق علاوة على تقديم إسرائيل لتقرير إلى المحكمة حول امتثالها للتدابير المؤقتة.

وأمرت محكمة العدل الدولية اليوم إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت المحكمة إسرائيل بالسماح لمتقصيي الحقائق والمحققين التابعين لهيئات الأمم المتحدة، بالتحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية وبحفظ الأدلة المحتملة.

ووفقا للقرار، يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة تقريرا، في غضون شهر واحد، بشأن كافة الإجراءات التي ستتخذها لتنفيذ هذا الحكم.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا واسعة النطاق ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.