تحليل إخباري: خبراء فلسطينيون: خطط إسرائيل بفرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية محاولة لتدميرها

رام الله 26 مايو 2024 (شينخوا) يرى خبراء فلسطينيون أن خطط إسرائيل بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بمثابة خطوات متدرجة تهدف لتدميرها وإلغاء وجودها للتهرب من دفع أي ثمن سياسي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف غالانت يوم الأربعاء الماضي، إلغاء سريان قانون "فك الارتباط" في المستوطنات، التي تم إخلاؤها في شمالي الضفة الغربية.

وسيسمح إلغاء قانون "فك الارتباط" شمالي الضفة بعودة الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، هي "غانيم" و "كاديم" و "حوميش" و "سانور" والتي كانت قد تم إخلائها في العام 2005 بعد تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطة "فك الارتباط الأحادية".

وجاءت خطوة غالانت التي وصفها بـ "التاريخية" عقب إعلان النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، وقال بحسب ما نقلت عنه الإذاعة العبرية العامة إن "السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة".

وفي تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) يقول المحللون السياسيون الفلسطينيون إن "الحكومة الإسرائيلية ذات الأغلبية اليمينية تحاول جاهدة إلى إضعاف وإلغاء وجود السلطة الفلسطينية في كافة الأراضي الفلسطينية مما سيتسبب بتأجيج العنف في الضفة الغربية وإعادة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى ما قبل التوقيع على اتفاق أوسلو العام 1993".

رد فعل انتقامي

ويقول الكاتب والمحلل السياسي من مدينة رام الله عبد المجيد سويلم لـ((شينخوا)) إن عقوبات إسرائيل تأتي كرد فعل انتقامي من حكومة إسرائيلية متشددة تتنكر للوجود الفلسطيني وترفض الالتزام بالمعايير الإنسانية والدولية في التعامل في صراعها مع الفلسطينيين الذي تضاعف وتيرته منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاستها.

ويضيف سويلم إن اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين كانت بمثابة صفعة حقيقية لنتنياهو وهو ما استفزه ودفعه نحو ضرب كافة القوانين الدولية بعرض الحائط كما لو أنه يريد أن يثبت للعالم بأنه لا أحد يستطيع مواجهة مخططاته الاستيطانية الاستعمارية مهما اعترفت تلك الدول بفلسطين".

ولذلك، يشرح سويلم "يريد نتنياهو وحكومته ان ينهوا الوجود الرسمي الفلسطيني كرد فعل انتقامي من خلال اضعاف وإلغاء وجود السلطة الفلسطينية ومنعها من ممارسة مهامها بتسهيل حياة الفلسطينيين حتى وان كانوا يعانون من الاحتلال الإسرائيلي".

زعزعة الأمن في الضفة الغربية

من جانبه، قال الخبير الفلسطيني طارق الحاج من الضفة الغربية لـ((شينخوا)) "إن عودة المستوطنات المخلاة يعني أن مؤسسات السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على العمل فيها وسوف تحل محلها مؤسسات بتركيبة إسرائيلية مما سيدفع الأوضاع نحو الانفجار خاصة في ظل رفض الشعب الفلسطيني لذلك".

وأضاف الحاج "إن سماح إسرائيل بعودة المستوطنين يعني بأنه ستكون هناك مواجهات مباشرة بين المستوطنيين المحميين من الجيش الإسرائيليين والفلسطينيين الذين لن يكون أمامهم أي خيار سوى الدفاع عن ممتلكاتهم وحياتهم وهذا يعني ارتفاع وتيرة العنف في المنطقة والدخول في نفق صراع طويل الأمد قد يمتد لعقود قادمة".

ويعتقد بأن الفلسطينيين سئموا من الإيمان "بالحلول السياسية لإنهاء الصراع والحصول على دولة فلسطينية مستقلة بسبب التعنت الإسرائيلي (..) وفي حال أصرت إسرائيل على التنصل من الاتفاقات مع السلطة، لن يجد الفلسطينيون أي وسيلة سوى تحويل الصراع مع إسرائيل من سياسي إلى عسكري وهذا ما لا تريده إسرائيل بكل تأكيد".

عقوبات اقتصادية تسرع انهيار السلطة

وطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطة الفلسطينية، بسبب خطواتها أحادية الجانب ضد اسرائيل بما في ذلك سعيها لنيل اعتراف في الأمم المتحدة.

وقالت الإذاعة العبرية إن سموتريتش يطالب من جملة ذلك بالمصادقة على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية واقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف من طرف واحد بدولة فلسطينية.

وكتب سموتريتش في رسالة بعث بها إلى نتنياهو، بحسب الإذاعة، أنه لن يحول أموال المقاصة (الضرائب التي تجيبها إسرائيل نيابة عن السلطة) إلى السلطة الفلسطينية وإلغاء الحصانة عن البنوك الإسرائيلية التي لها علاقة مع البنوك الفلسطينية بما يعني قطع علاقة البنوك فيما بينها.

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل أساسي على إسرائيل حيث إن أموال الضرائب تشكل 70 % من إيرادات السلطة الفلسطينية التي يتم دفعها لرواتب أكثر من 120 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي عدنان سمارة لـ((شينخوا)) "فرض مثل هذه العقوبات الاقتصادية على السلطة الفلسطينية يعني بأن الحكومة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين مما يعني دخول الاقتصاد الفلسطيني في وضع حرج وشلل شبه تام".

وأعرب سمارة عن تخوفه بأنه "في حال رفعت إسرائيل الحصانة عن البنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية، يعني ضرب الجهاز المصرفي الفلسطيني وعزل التجار والمواطنين الفلسطينيين عن المعاملات الدولية".

وأشار إلى أن ذلك يعني أن السيولة ستكون في أدنى مستوياتها وتجبر الفرد والتاجر الفلسطيني على فتح حسابات والتعامل مباشرة مع بنوك إسرائيلية أو من خلال آلية أخرى للتجارة قد تجدها إسرائيل وهذا سيتسبب بكل تأكيد في انهيار الوضع الاقتصادي للسلطة وإنهاء وجودها لدى الشارع الفلسطيني.

رفض فلسطيني رسمي

وسبق أن أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون فك الارتباط العام 2005 في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون عزمه الانسحاب من جميع مستوطنات قطاع غزة وإجلاء المستوطنين من أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية وهي غانيم وكاديم وحومش وسانور.

ونص القانون على أن تكون المستوطنات الأربع شمالي الضفة الغربية مناطق عسكرية مغلقة يُحظر على المستوطنين دخولها إلا بأذن من الجيش الإسرائيلي.

وفي العام 2023 أقر الكنيست تعديلاً على قانون "فك الارتباط"، وتم تغيير اسمه من قانون "فك الارتباط" إلى قانون "تعويض ضحايا فك الارتباط" وسمح هذا التعديل للمستوطنين بدخول مستوطنة حومش والإبقاء على كنيس يهودي أُقيم فيها بعد خطة "فك الارتباط".

وفي العام نفسه، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بشطب لوائح الاتهام المقدمة ضد المستوطنين الذين دخلوا مستوطنة حومش على أساس "عدم وجود ذنب" ومع إلغاء غالانت لقانون "فك الارتباط" لم تعد المستوطنات مناطق عسكرية مغلقة وبات بإمكان المستوطنين العودة إليها دون الحصول على أمر عسكري، والذي كان يُطلب سابقا.

وقوبلت خطط إسرائيل الجديدة بتنديد فلسطيني رسمي وتحذيرات من تفجر الأوضاع وانعكاس تداعياتها على المنطقة بأسرها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن صبر الشعب الفلسطيني "بدأ يَنفذ ولا أعلم متى سينفجر في وجوهنا جميعا"، معتبرا أن ما حصل في قطاع غزة تُنفِّذه إسرائيل تدريجيًا في الضفة الغربية ويجب أن يتحرك الجميع الآن قبل أن نصل لنقطة اللاعودة".

وأضاف مصطفى في لقاء جمعه في مدينة رام الله مع وفد دبلوماسي مكون من 50 شخصية "أصبحنا غير قادرين على دفع الرواتب لأبناء الشعب الفلسطيني، وإسرائيل تمارس حرب شاملة".

وقال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب لـ((شينخوا)) إن الحكومة الإسرائيلية لا تخفي غاياتها ليس فقط بحجز الأموال بل بإضعاف السلطة ودورها وانهائها، خاصة بعد جملة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

وأضاف أبو الرب أن قضية حجز أموال الضرائب الفلسطينية ليست خطوة جديدة وهي "ابتزاز" سياسي ومالي للحكومة الفلسطينية، لافتا إلى أن الأزمة تضاعفت في الشهور الثمانية الأخيرة حيث أصبحت تقتطع إسرائيل ما يزيد عن 60 % من تلك العائدات، وما فاقم منها هو أنها أوقفت تحويلها تماما الشهر الماضي.