توقيع 14 إتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية
عمان 3 يونيو 2024 (شينخوا) وقع الجانبان الأردني والفلسطيني اليوم (الاثنين) 14 إتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة، وذلك في ختام اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة.
وعُقدت الاجتماعات بالعاصمة الأردنية عمان برئاسة رئيسي الوزراء الأردني بشر الخصاونة والفلسطيني محمد مصطفى.
وشملت الاتفاقات مجالات عدة، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة متابعة فنية لمتابعة وضمان تنفيذها، وفق وفق بيان لرئاسة الوزراء الأردنية.
وقال رئيس الوزراء الأردني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني "اليوم نسعى من خلال انتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها السابعة في عمان، وتمخض عنها توقيع 14 وثيقة ما بين الجانبين الأردني والفلسطيني".
وتابع أن الاتفاقات "تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعاون الشبابي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والتبادل التجاري والدعم اللوجستي وتسهيل انسيابية وحركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ".
وسجل التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين ارتفاعا في العام 2023 بنسبة 20 %، لكنه مازال يدور في إطار "رقم متواضع" لا يتجاوز 425 مليون دولار، وفق الخصاونة.
من ناحية أخرى، قال الخصاونة إنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتنعم المنطقة بالاستقرار والسلام.
وتابع "أن العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم يجب أن يتوقف فورا على قطاع غزة والمصحوب أيضا بتصعيد إسرائيلي ممنهج وغير مسبوق في الضفة الغربية لجهة عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومحاولة تكريس إجراءات أحادية تستهدف تغيير الأمر الواقع في الضفة الغربية".
وأكد رئيس الوزراء الأردني أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة متكاملة واحدة تشكل الأساس الجغرافي لهذه الدولة المستقلة والناجزة في إطار حل الدولتين الذي لا بديل عنه.
بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن حل الدولتين المدخل الوحيد لتنعم المنطقة بالاستقرار والسلام.
وأضاف أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية لا يؤثر فقط في الاقتصاد والحركة التجارية بل ينعكس على الاستقرار والأمن في المنطقة، ما يستدعي الانخراط في عملية سياسية جدية تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يجب أن نركز عليه في المرحلة المقبلة.
وأكد مصطفى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية الكبيرة التي يتعرض لها من أجل الانتقال إلى الإغاثة الحقيقية المتكاملة التي يحتاج إليها أبناء الشعب الفلسطيني، وللبدء بترتيب الأوضاع والتحضير لإعادة الإعمار بعد الدمار، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة الغربية.
