مقالة خاصة: مصر تقر زيادة غير مسبوقة في سعر الخبز المدعم لخفض عجز الموازنة

القاهرة 8 يونيو 2024 (شينخوا) ضاعفت الحكومة المصرية سعر الخبز المدعم أربع مرات ليصل إلى 0.2 جنيه مصري (حوالي 0.0042 دولار أمريكي) منذ الأول من يونيو الجاري، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود للتخفيف من ضغوط الميزانية العامة الشديدة.

واعتمد ما يقرب من 70 مليون شخص أو 60 % من سكان مصر لسنوات على خطة طويلة الأجل تهدف لدعم هذه السلعة الأساسية، وقبل رفع سعر الخبز المدعم كانت تكلفة إنتاج الحكومة للرغيف الواحد 1.25 جنيه.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي مصيلحي لتلفزيون (صدى البلد) المحلي في 29 مايو الماضي، إنه من المتوقع خفض الميزانية العامة بمقدار 13.4 مليار جنيه بعد الخطوة الجديدة.

-- شريان حياة وخط أحمر

على مدى السنوات الماضية، ناقشت الحكومات المصرية خفض الدعم على الخبز لتخفيف العبء المالي. ومع ذلك، لم يدخل الأمر حيز التنفيذ أبدا خوفاً من الغضب الشعبي ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والتأثيرات المحتملة لهذه الخطوة على الاستقرار الاجتماعي على غرار انتفاضة الخبز عام 1977 التي أثارها إصلاح اقتصادي مماثل.

والآن، في أعقاب الارتفاع القياسي في أسعار الحبوب العالمية، والذي تفاقم مع الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، يبدو أن خفض الدعم هو الملاذ الأخير لتخفيف الضغط على التمويل العام للدولة.

وفي مارس، أعلنت وزارة المالية المصرية تخصيص نحو 125 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة الدولة 2024- 2025، التي تبدأ في أول يوليو، مقارناً بـ 91 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وقال مصيلحي لقناة (أون تي في) المصرية يوم السبت الماضي إن القرار يهدف إلى تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة قبل بدء العام المالي الجديد.

وأضاف: "لن يحدث أي ارتفاع آخر في أسعار الخبز المدعوم إلا إذا شهدنا تقلبات كبيرة في الأسعار".

وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور وليد جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن ارتفاع فواتير الواردات وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري لم يتركا أمام التمويل العام في مصر خياراً سوى خفض الدعم على الخبز.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أحمد كمال إن مصر تستهلك مصر أكثر من 20 مليون طن قمح سنويا، يتم توريد أقل من 9.5 مليون طن منهم محلياً.

واعتمدت مصر بشكل كبير على الممر التجاري للبحر الأسود لتغطية أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها من واردات القمح العام الماضي، لكن الصراع بين روسيا وأوكرانيا عطل سلاسل التوريد ودفع أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع.

ولسد طلب عدد السكان المتزايد، تعين على مصر استيراد 11 مليون طن من القمح في عام 2023، مقارناً بـ 9.6 مليون طن في العام الأسبق، حسبما قال نائب وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إبراهيم عشماوي مؤخراً. وهذا يجعل البلاد أكبر مستورد للقمح في العالم.

-- صراع يومي لتلبية الاحتياجات

وبدأ دعم المواد الغذائية في مصر في الأربعينيات من القرن الماضي لحماية السكان الأكثر فقراً من آثار تعطل سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب العالمية الثانية، وفقاً لجاب الله.

وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، أصبح رغيف الخبز المصري المسطح أحد الأطعمة الأساسية المفيدة والمشبعة.

وبحسب "موقع الحبوب العالمية"، تستهلك البلاد حوالي 150-180 كيلوغراماً من الخبز سنوياً، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 70-80 كيلوغراماً للفرد.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز وزيت الطعام والمعكرونة في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في البلاد، ظل الخبز في متناول الجميع وخاصًة الأسر الأكثر فقراً.

وجاء ارتفاع التضخم وسط تعويم العملة وزيادة الضرائب وخفض الدعم تماشيا مع الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي.

وفي مصر، يحصل حاملو بطاقات التموين (بطاقات للدعم) على حصة مكونة من خمسة أرغفة خبز للفرد يوميا أو كيس دقيق زنة 10 كجم شهريا.

قالت المصرية أميرة محروس، وهي تنتظر حصتها من الخبز أمام كشك في حي المعادي في الطقس الحار إن الخبز جزء أساسي في معظم وجبات أسرتها اليومية بسبب سعره الرخيص.

وأضافت محروس وهي ربة منزل مصرية تبلغ من العمر (48 عاماً) أن أسعار الخضروات ومنتجات الألبان عالية وبعضها أصبح رفاهية بسبب تزايد الأسعار، مشيرة إلى أن الدخل غير الثابت لزوجها الذي يعمل عامل بناء لا يكاد يكفي لتسديد قيمة إيجار السكن وفواتير المياه والكهرباء والمواصلات والتعليم.

وختمت أميرة قائلة "الخبز يعني الأمان للفقراء".