رؤساء "مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة" يدعون إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسريع تقديم شحنات الإغاثة

عمان 11 يونيو 2024 (شينخوا) دعا رؤساء "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة" الذي انعقد اليوم (الثلاثاء) في الأردن، إلى إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، وتسهيل ودعم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة داخل القطاع لتسريع تقديم شحنات الإغاثة الإنسانية.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن رؤساء المؤتمر الذي انعقد في منطقة البحر الميت في الأردن برئاسة برئاسة مشتركة بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي ضوء المناقشات التي جرت خلال المؤتمر، دعا الرؤساء إلى إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، والمطالبة بسلامتهم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.

ودعوا إلى إنهاء العملية المستمرة في رفح جنوب قطاع غزة، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية.

كما دعا الرؤساء إلى ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والعاملين في الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي.

وطالب الرؤساء بالسماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين وعلى نطاق واسع، إلى غزة وفي جميع أنحائها، عبر الطرق الأكثر مباشرة إلى السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال رفع جميع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية.

وشددوا على ضمان المرور الآمن للمساعدات ودون عوائق إلى السكان المدنيين المحتاجين وضمان الظروف المواتية للتوزيع الآمن والفاعل وتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات متينة للتنسيق والإخطار الإنساني وفض الاشتباك.

ودعا الرؤساء إلى تكثيف الجهود لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن 2712 (2023)، وقرار مجلس الأمن 2720 (2023)، عبر جميع الطرق، بما في ذلك من خلال وضع تدابير وإجراءات تشغيل موثوقة ومبسطة وموحدة، فضلا عن توفير الاحتياجات المالية واللوجستية والإمدادية اللازمة (الشاحنات والمستودعات والمخزونات وغيرها)، للتخفيف من الاحتياجات الإنسانية وفجوة الموارد.

كما دعوا إلى ضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة.

وطالبوا بتوفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك من خلال أنشطة التعافي المبكر.

ودعوا إلى تسهيل ودعم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة داخل غزة لتسريع تقديم شحنات الإغاثة الإنسانية بهدف تسريع وتبسيط عملية تقديم المساعدة، مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المساعدات إلى وجهتها المدنية وفقا لقرار مجلس الأمن 2720 (2023).

وشجب رؤساء المؤتمر آثار الحرب في غزة، بما في ذلك العمليات المستمرة في رفح، والتي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وأدانوا بأشد العبارات الهجمات التي تضرب مخيمات النازحين الفلسطينيين.

ورفض رؤساء المؤتمر النقل والتهجير القسري الفردي أو الجماعي للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.

وأكد رؤساء المؤتمر أهمية الوساطة الحالية التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وزيادتها وتوزيعها دون عوائق على المدنيين المحتاجين.

كما أكد رؤساء المؤتمر أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، بما يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.

وطالبوا بتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق مسار ذي مصداقية ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وذات السيادة، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967، لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي.