مقالة خاصة: الغرب يأخذ بالمعايير النموذجية عندما يتعلق الأمر بالمنتجات التكنولوجية النظيفة الصينية

بكين 13 يونيو 2024 (شينخوا) من خلال التهديد بفرض تعريفات جمركية إضافية والتمييز ضد المنتجات التكنولوجية النظيفة الصينية، تسببت الحمائية الغربية بفوضى لاستقرار صناعة الطاقة الجديدة، التي تعتبر حاسمة بالنسبة إلى عملية التحول الأخضر وتحقيق الأهداف المناخية في العالم.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في بكين يوم الأربعاء الماضي حول التنمية وسياسات الصين في قطاع الطاقة الجديدة، أعرب مسؤولون حكوميون صينيون عن قلقهم إزاء "الحمائية العارية" للدول الغربية في صناعة الطاقة الجديدة، مؤكدين أن ذلك سيُلحق الضرر بشكل أكبر مما يحققه من نفع.

وفي هذا السياق، قال دينغ وي شون نائب مدير قسم أبحاث السياسات التابع لوزارة التجارة الصينية، إن الممارسات الغربية غير العادلة التي تستهدف المنتجات التكنولوجية النظيفة الصينية بما فيها المركبات الكهربائية، تعتبر مثالا للمعايير المزدوجة.

وأكد دينغ عدم جواز مطالبة الولايات المتحدة وأوروبا للصين بالمشاركة في تحمل المسؤولية الكبيرة لمواجهة التغير المناخي، في الوقت الذي تقومان فيها بعرقلة التجارة الحرة للمنتجات الخضراء الصينية، مضيفا: "نرى أن هذه الأفعال المتناقضة تعتبر مثالا نموذجيا على المعايير المزدوجة، وأنها ستقوض في نهاية المطاف التنمية العالمية الخضراء ومنخفضة الكربون وتحقيق الأهداف المناخية".

وفي أحدث المستجدات المعنية، كشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي مسبقا عن مستويات الرسوم التعويضية المؤقتة التي تعتزم فرضها على واردات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين.

وفي معرض انتقادها لاستهداف الاتحاد الأوروبي للمركبات الكهربائية الصينية الذي وصفته بغير العادل، قالت وزارة التجارة الصينية إن هذه الخطوة تخاطر بخلق وتصعيد الاحتكاكات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، كما تقوض المنافسة العادلة.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "إن هذه الخطوة المُتخذة من جانب الاتحاد الأوروبي لن تضر بالحقوق والمصالح المشروعة لصناعة المركبات الكهربائية الصينية فحسب، بل ستعطل وتشوه أيضا السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد لقطاع السيارات العالمي، بما فيها تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي".

وجاء إعلان الاتحاد الأوروبي في أعقاب القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الشهر الماضي برفع التعريفات الجمركية الإضافية على واردات المنتجات الصينية، بما في ذلك بطاريات أيون-الليثيوم والخلايا الشمسية والمعادن الهامة وأشباه الموصلات والرافعات والصلب والألومنيوم.

الصين تحث على المنافسة العادلة

وقال قوه شو قانغ، المسؤول بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، خلال المؤتمر الصحفي إن تطوير الطاقة النظيفة في الصين قدم إلى العالم إسهامات تقنية وخبرات قيمة، وإن سوق السيارات الكهربائية الصينية منفتح للغاية ويتميز بالمنافسة العادلة.

على سبيل المثال، يتم إنتاج أكثر من نصف سيارات تسلا في الصين، كما يتم بيع حوالي ثلث سياراتها في السوق الصينية. وأشار قوه إلى أن ذلك مثال حي لصناعة سيارات الطاقة الجديدة المنفتحة للغاية في الصين حيث تستفيد جميع الأطراف، مضيفا أن شركات السيارات متعددة الجنسيات تعارض أيضا تسييس تجارة السيارات الكهربائية.

وقال قوه "أنشأت الشركات الكبرى متعددة الجنسيات مصانع في الصين للإنتاج وخاضت منافسة متكافئة، وخلال هذه العملية، حققت أرباحا مع تحسين قدرتها التنافسية".

وأضاف أن الحصار الغربي على المنتجات الخضراء الصينية ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ويضر بمصالح المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

ويرى دينغ أن الصين والاتحاد الأوروبي شريكان تجاريان مهمان ولديهما أساس متين للتعاون. وأكد أن تعميق التعاون من خلال المنافسة الإيجابية والسعي لتحقيق نتائج مربحة للجانبين يشكل النهج الصحيح للعلاقات الثنائية.

أنشأت العديد من شركات سيارات الطاقة الجديدة الصينية مصانع في الدول الأوروبية. على سبيل المثال، أعلنت شركة كونتمبوراري أمبيركس التكنولوجية الصينية الرائدة في صناعة البطاريات، عن قرار بناء مصنعها الأوروبي الثاني للبطاريات في المجر في عام 2022. كما قررت شركة صناعة السيارات الصينية "بي واي دي" الاستثمار في قاعدة إنتاج مجرية لسياراتها الكهربائية.

وقال دينغ "نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والصين من الالتقاء في منتصف الطريق وحل مخاوفهما بشكل مناسب من خلال الحوار"، مشيرا إلى أن الصين تعارض بشدة أي نوع من الأحادية أو الحمائية.

إعانات قائمة على القواعد

ومن بين الأسس التي يرتكز عليها الغرب في إجراءاته ضد المنتجات الصينية ما يزعم أنه إعانات دعم مفرطة لصناعة السيارات الكهربائية في الصين، والتي أدت إلى ما يسمى القدرة الصناعية الفائضة.

وقال دينغ "إن مثل هذه الادعاءات تتعارض مع المنطق السليم والحقائق. وإنها في الواقع خدعة جديدة للمعايير المزدوجة والحمائية التجارية".

وأشار إلى أن استخدام الإعانات لتعزيز التنمية الصناعية وتحسين الهياكل الصناعية ممارسة شائعة تتبناها الحكومات في جميع أنحاء العالم.

تتوافق الإعانات الصينية مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتنطبق على جميع أنواع كيانات السوق ويمكن لجميع الشركات التمتع بها على قدم المساواة. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ الحكومة الصينية منظمة التجارة العالمية باستمرار عندما تمنح إعانات للشركات، وفقا لدينغ.

وأضاف "كممارسة معترف بها عالميا، يجب أن يلتزم تطبيق الإعانات بقواعد منظمة التجارة العالمية ويجب أن يكون عادلا وشفافا وقائما على القانون"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قاما في السنوات الأخيرة بتوسيع نطاق الإعانات الخاصة بهما، التي تنطوي العديد منها على ممارسات تمييزية.

وشدد على أنه وسط المنافسة الإيجابية، تسعى الصين دائما إلى التعاون لتحقيق نتائج مربحة للجانبين، قائلا "إن الصين مستعدة للتعاون مع جميع الدول في السلسلة الصناعية العالمية للطاقة الجديدة، والعمل معا لتعزيز الابتكار التكنولوجي والنمو الصناعي".