تعليق شينخوا: التعاون مع الصين هو أفضل خطة يعزز بها الاتحاد الأوروبي ازدهاره الاقتصادي

بكين 13 يونيو 2024 (شينخوا) على الرغم من الدعوات الصينية المتكررة والجادة لحل الخلافات التجارية من خلال الحوار، كشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي عن خطتها لفرض تعريفات جمركية إضافية مؤقتة تصل إلى 38.1 بالمائة على المركبات الكهربائية صينية الصنع، ما يمثل خطوة من المؤكد تقريبا أنها ستقوض زخم التعاون الاقتصادي الثنائي.

ومع أن الاتحاد الأوروبي أمضى عدة أشهر في التفكير في قضية التعريفات الجمركية وتأجيله الإعلان عنه لعدة أيام، إلا أن القرار لا يزال بعيدا عن الحكمة، نظرا للطبيعة الحاسمة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي وتعاونهما الاقتصادي والتجاري الواسع.

واختارت المفوضية الأوروبية إعلان القرار بعد انتهاء انتخابات البرلمان الأوروبي، ما يكشف طبيعة التحقيق بشأن "مكافحة الدعم" باعتباره خطوة ذات دوافع سياسية. وقد أعربت شركات صناعة السيارات الأوروبية الرائدة مرارا وتكرارا عن معارضتها لخطة التعريفة الجمركية الإضافية.

كما عارضت شخصيات سياسية أوروبية بارزة، من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتز، زيادة التعريفات الجمركية، داعية إلى التجارة الحرة. لقد ادعى الاتحاد الأوروبي، الذي كثيرا ما يقع ضحية لاجراءات الحمائية التجارية التي تتخذها دول مثل الولايات المتحدة، أنه مناصر قوي للتجارة المفتوحة والعادلة. ومع ذلك، فإن قراره اليوم ليس سوى تناقض ذاتي.

وباعتبارهما من الأسواق المفتوحة الرئيسية ومن أنصار العولمة، فإن لدى الصين والاتحاد الأوروبي سلاسل صناعية وسلاسل توريد وسلاسل قيمة متشابكة بشكل معقد، ما يجعلهما لا غنى لهما عن بعضهما البعض. ويتضح ذلك بوضوح في قطاع السيارات. وتحظى علامات السيارات الأوروبية بتفضيل كبير بين المستهلكين الصينيين. وفي الوقت ذاته، اكتسبت شركات صناعة السيارات الصينية بعد سنوات من الاستثمار والتحديث التكنولوجي، ميزة في المركبات الكهربائية، الأمر الذي أكسبها الثقة والشعبية والإعجاب بين المستهلكين الأوروبيين.

كان ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يحترم براعة صناعة المركبات الكهربائية الصينية، التي لا يمكن إنكار نزاهتها وخبرتها. إن الإجراءات المبنية على تحقيق المصلحة الذاتية ستؤدي في النهاية إلى هزيمة هذا الهدف. وفي نهاية المطاف، سيقع عبء التدابير الحمائية التي يدعو إليها بعض الساسة على كاهل المواطنين العاديين، ما من شأنه أن يزيد من الضغوط المالية التي يواجهونها ويخفض نوعية حياتهم، كما سيعطل أجندة التحول الأخضر للاتحاد الأوروبي وجهود التعاون العالمية في معالجة تغير المناخ. إن مثل هذه النتائج غير مرغوب فيها لجميع الأطراف المعنية.

تعد الصين والاتحاد الأوروبي ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. ويعد كل منهما ثاني أكبر شريك تجاري للآخر، حيث يُترجم حجم التجارة إلى تبادل يبلغ حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي في الدقيقة.

قد لا يكون هناك من مفر لحدوث نزاعات واحتكاكات بين الاقتصادات المختلفة. ولكن في ضوء بنيتهما الاقتصادية وحجمهما الهائل، فإن الخيار الأكثر فائدة للصين والاتحاد الأوروبي هو التعاون في القضايا الاقتصادية والتجارية الرئيسية. وسيكون من الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يستفيد من المزايا التي تتمتع بها الصين من أجل تطوير صناعة المركبات الكهربائية الخاصة به.

تقف العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين عند مفترق طرق مهم، ومن الأهمية بمكان أن يُظهر الاتحاد الأوروبي رؤية استراتيجية وطويلة الأجل. ويبدو أن الكتلة الإقليمية وفرت مجالا للجانبين لمواصلة مشاوراتهما لإيجاد الحل المناسب وتجنب السيناريو الأسوأ. ومن المأمول أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بشكل جدي والتوقف عن المضي قدما في الاتجاه الخاطئ.