برنامج الأغذية العالمي يدين بالهجوم الإسرائيلي على قافلة له في غزة

الأمم المتحدة 6 يناير 2025 (شينخوا) أدان برنامج الأغذية العالمي إطلاق إسرائيل النار على قافلة مساعدات له في قطاع غزة، حسبما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين، وحث الأطراف المعنية على السماح بمرور آمن للمساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي بيان، أدان برنامج الأغذية العالمي بشدة "الحادث المروع" يوم الأحد، الذي أطلقت فيه القوات الإسرائيلية النار على قافلة مساعدات مميزة بعلامات واضحة لبرنامج الأغذية العالمي بالقرب من نقطة تفتيش وادي غزة، مما عرض حياة موظفيه لخطر هائل وتسبب في تعطل المركبات.

وأفاد البيان بأن "القافلة، التي تتكون من 3 مركبات وعلى متنها 8 موظفين، تعرضت لإطلاق نار معاد رغم حصولها على جميع التصاريح اللازمة من السلطات الإسرائيلية"، مضيفا "أصابت 16 رصاصة على الأقل المركبات". ولم يصب أي من الموظفين في الحادث.

وفي السياق ذاته، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي يومي إن "برنامج الأغذية العالمي ونحن نحث جميع الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والسماح بمرور آمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة وجميع أنحائها."

ومن جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي إن "هذا الحدث غير مقبول، وهو أحدث مثال" على بيئة العمل المعقدة والخطيرة التي يعمل فيها البرنامج وغيره من الوكالات في الوقت الراهن.

وفي الوقت نفسه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه تم الإبلاغ عن تنفيذ عمليات نهب مسلح لقوافل المساعدات الإنسانية خلال عطلة نهاية الأسبوع في جنوب ووسط غزة، تم تنفيذ 4 منها في الجنوب، ما أثر على عشرات الشاحنات المحملة بالإمدادات وعرض السائقين للخطر.

في حادثة واحدة، تم نهب 43 من أصل 74 شاحنة على طريق الرشيد الساحلي في منطقة المواصي غرب رفح، وتم الاستيلاء على 8 شاحنات وقود، ولم يتم استرداد سوى شاحنتين منذ ذلك الوقت.

وأضاف المكتب أن "هذا يترك للمجتمع الإنساني قرابة 50 ألف لتر من الوقود المتبقي لتشغيل الخدمات الأساسية، وهذا أقل مما هو مطلوب لمدة يومين"، مردفا "يجب على إسرائيل تسهيل تدفق المساعدات والوقود والسلع التجارية إلى غزة وداخلها في أسرع وقت وعلى نطاق واسع، وذلك من خلال نقاط دخول متعددة. يجب على إسرائيل أيضا السماح للشرطة المدنية بالعمل واستعادة النظام العام".

واستطرد مؤكدا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والقوافل والأصول الإنسانية، بموجب القانون الإنساني الدولي.