استقالة عدد من وزراء الحكومة الليبية وضابط أمني كبير والحكومة تنفي

طرابلس 16 مايو 2025 (شينخوا) أعلن عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم (الجمعة) وضابط أمني كبير استقالتهم من مناصبهم، بحسب مصادر محلية ليبية، لكن الحكومة نفت ذلك، في وقت تصاعد فيه الغضب الشعبي جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت المصادر الليبية إن الوزراء الذين أعلنوا استقالتهم رسميا من حكومة عبد الحميد الدبيبة هم وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير الشباب فتح الله الزني، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورمضان بوجناح النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزير الصحة.

كما انضم إلى قائمة كبار المسؤولين الحكوميين الذين أعلنوا استقالتهم من حكومة عبد الحميد الدبيبة، وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة، محمد فرج قنيدي، بالإضافة إلى اللواء بشير الأمين، وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.

غير الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة نفت هذه الاستقالات في بيان نشرته مساء اليوم وكالة الأنباء الليبية (وال)، أعلنت فيه أنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، مؤكدة أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.

وقالت الحكومة في بيانها إنها تُقدر حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، مشددة على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.

على صعيد متصل، أصدر المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري مساء اليوم بيانا، أعلن فيه "سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة"، معتبرا أنها "فقدت شرعيتها السياسية والقانونية والشعبية بعد فشلها في تنفيذ الانتخابات وتجاوز مدتها القانونية".

وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذا الموقف يأتي "استجابة للمظاهرات الشعبية الواسعة المطالبة برحيل الحكومة"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد "تعمقت تحت إدارة حكومة عبد الحميد الدبيبة".

وتأتي هذه السلسلة من الاستقالات وما رافقها من نفي، في وقت تواجه حكومة الدبيبة موجة غضب شعبية جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية.

وشهدت العاصمة طرابلس مساء اليوم مظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة، حيث احتشد المئات من الليبيين في عدة مناطق وسط العاصمة طرابلس، ومدن أخرى، منها "سوق الجمعة"، والحشان وورشفانة، وذلك في تحرك شعبي أطلق عليه إسم "جمعة الغضب".

وأمام تسارع الأحداث السياسية والأمنية في العاصمة طرابلس، أعلن المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، في بيان رسمي وزعه مساء اليوم، دخوله في حالة انعقاد طارئة لمتابعة التطورات الميدانية في العاصمة طرابلس والتجاوب مع المطالب الشعبية المتصاعدة.

وأشار البيان إلى أنه بدأ في "إجراء سلسلة اتصالات محلية ودولية مكثفة، خاصة بعد توارد أنباء عن استقالة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية"، مشددا على سعيه "الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان استمرار عملها دون انقطاع".

وأكد في هذا الصدد "أن الخطوات القادمة ستُتخذ بما يتماشى مع الظروف الاستثنائية، والمرجعيات الوطنية والدستورية".

وأكدت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أمس (الخميس) أن الأوضاع الأمنية وسط العاصمة طرابلس مستقرة وتحت السيطرة، بعد اشتباكات عنيفة بين تشكيلات عسكرية متنافسة بدأت يوم الاثنين الماضي وسط العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة، في بيان نُشر في منصة ((حكومتنا)) التابعة للحكومة الليبية، إن "الأجهزة الأمنية تؤدي مهامها بكفاءة عالية لضمان الأمن والنظام العام".

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مُسلحة تواصلت لساعة متأخرة من ليل الأربعاء - الخميس بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال التابع للجيش الليبي أسفرت عن سقوط ستة قتلى وأكثر من 70 جريحا، بينهم حالات حرجة، بحسب وسائل إعلام محلية ليبية.

وبدأ توتر الوضع الأمني في طرابلس الاثنين الماضي في أعقاب مقتل رئيس "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، واقتحام عدد من مقراته والسيطرة عليها من قبل "اللواء 444" مسنودا بـ" الكتيبة 111"، التي يقودها عبدالسلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية.

وبعد ذلك ساد هدوء حذر وسط طرابلس، لكنه لم يصمد طويلا، إذ انفجر الوضع الأمني من جديد بعدما أصدرت حكومة الدبيبة قرارا مساء الثلاثاء الماضي بـ "حل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" التابع للمجلس الرئاسي.

وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011 من فوضى وانقسامات سياسية تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي شرق البلاد.