نشرة اقتصادية
قناة السويس: نجاح قطر سفينة بعد اصابتها بعطل فني دون تأثير على حركة الملاحة
القاهرة 20 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت هيئة قناة السويس اليوم (الجمعة) نجاح جهودها في قطر سفينة بعد اصابتها بعطل فني في التوجيه، وذلك دون تأثير على حركة الملاحة بالقناة.
وقالت الهيئة، في بيان، إن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل باحترافية مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها سفينة الغطس 1 RED ZED خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال.
وأوضحت أن السفينة تعرضت لعطل فني في التوجيه في الكيلو متر 45 ترقيم قناة قبل معدية القنطرة مما تطلب تدخل ثلاث قاطرات تابعة للهيئة تأمينها وتم الإصلاح بمعرفة طاقم السفينة والتحرك إلى منطقة البلاح دون تأثير على حركة الملاحة.
في سياق أخر، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة تواصل استقبال سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JULES VERNE ضمن قافلة الشمال، كما عبرت سفينة الحاويات CMA CGM ADONIS ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.
وأضاف ربيع، أن السفينة CMA CGM JULES VERNE التي ترفع علم مالطا تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال في رحلتها قادمة من مالطا ومتجهة إلى ميناء جدة، مشيرا إلى أن طول السفينة يبلغ 396 مترا، وعرضها 53.6 مترا، وغاطسها 11.5مترا، وحمولتها الكلية 180 ألف طن.
فيما تصدرت سفينة الحاويات CMA CGM ADONIS حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الإسكندرية، يبلغ طول السفينة 366 مترا، وعرضها 51 مترا، وغاطسها 53 قدم، وحمولتها الكلية 164 ألف طن.
يأتي ذلك عقب إصدار الهيئة حوافز وتخفيضات تشجيعية لاستعادة سفن الحاويات العملاقة للعبور عبر القناة حيث يمنح المنشور رقم (3/ 2025) تخفيض بنسبة 15 % لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
--------------------------
جمارك الكويت: تعزيز قدرات الكشف والرقابة بمنفذ "النويصيب" بمنظومة فحص متقدمة
الكويت 20 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت الإدارة العامة للجمارك في دولة الكويت اليوم (الجمعة) تعزيز قدرات الكشف والرقابة بمنفذ "النويصيب" البري، بمنظومة فحص متقدمة، ضمن جهود حماية البلاد من المخاطر المحتملة.
وأوضحت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، على موقعها الإلكتروني، أنه و"في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها نحو تعزيز منظومة العمل الجمركي وتيسير الإجراءات، بما يتماشى مع أحدث التطورات الأمنية والتكنولوجية على المستويين المحلي والدولي، تم تشغيل جهاز فحص الباليتات (هياكل تستخدم لتخزين ونقل البضائع) الجديد في منفذ النويصيب، لينضم إلى منظومة الفحص المتقدمة التابعة لها".
وأكدت، أن هذا "الجهاز يُعد من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الفحص الأمني الدقيق، حيث يسهم في تعزيز قدرات الكشف والرقابة الجمركية، ويُعد أداة فعّالة في مواجهة محاولات التهريب وحماية البلاد من المخاطر المحتملة".
وأشارت الإدارة الجمركية الكويتية إلى أنها قامت في السابق بتوفير هذا النوع من الأجهزة المتطورة في كل من ميناء الشويخ، وميناء الدوحة، وجمرك الشحن الجوي، وإدارة جمارك الصليبية وشبرة الخضار ، مما يؤكد حرصها المستمر على تغطية المنافذ الجمركية كافة بمنظومة أمنية متقدمة.
ومنفذ "النويصيب" هو منفذ بري يربط دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية، ويقع على بعد أكثر من 100 كيلومترات جنوب العاصمة مدينة الكويت.
----------------------------
نمو الأصول المصرفية والودائع في الإمارات خلال مارس الماضي
أبوظبي 20 يونيو 2025 (شينخوا) سجلت الأصول المصرفية في دولة الإمارات، بما يشمل شهادات القبول المصرفية، ارتفاعاً بنسبة 1.9 بالمائة على أساس شهري، لتصل إلى أكثر من 4.719 تريليون درهم (الدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.67 درهم) في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 4.632 تريليون درهم في نهاية فبراير، وفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي اليوم (الجمعة).
وأشار التقرير إلى نمو إجمالي الائتمان بنسبة 1.6 بالمائة ليبلغ نحو 2.240 تريليون درهم بنهاية مارس، مقارنة بـ2.204 تريليون درهم في فبراير. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم، إلى جانب زيادة الائتمان الأجنبي بـ16.2 مليار درهم.
وسجل الائتمان المحلي نمواً في عدة قطاعات، حيث ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.4 بالمائة، ولقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9 بالمائة، في حين زاد الائتمان الموجه للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.2 بالمائة. في المقابل، تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 0.3 بالمائة.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3 بالمائة ليبلغ نحو 2.936 تريليون درهم في نهاية مارس، مقارنة بنحو 2.871 تريليون درهم في فبراير. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 2.4 بالمائة لتصل إلى 2.687 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4 بالمائة لتبلغ 248.6 مليار درهم.
وشهدت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 4.3 بالمائة، وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1 بالمائة، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1 بالمائة. وعلى النقيض، انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3 بالمائة.
ووفقاً للمصرف، يعكس هذا النمو في المؤشرات المصرفية متانة القطاع المالي الإماراتي واستمرار تحسنه في ظل السياسات النقدية المستقرة التي ينتهجها المصرف المركزي لدعم النشاط الاقتصادي.
