مصر تطلق خطة قومية لإحياء صناعة السينما

القاهرة 26 يوليو 2025 (شينخوا) أعلن وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، اليوم (السبت) إطلاق خطة وطنية شاملة لإحياء صناعة السينما المصرية ترتكز على تطوير الأصول السينمائية المملوكة للدولة وتحويلها إلى مراكز إنتاج حديثة.

وقال هنو إن الخطة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحديث البنية التحتية للاستوديوهات ودور العرض، وإعادة تشغيل الأصول المتوقفة، وتأسيس كيان إنتاج وطني محترف يقدم خدمات متكاملة للمبدعين والمستثمرين، بحسب بيان لوزارة الثقافة.

ووفق البيان، تتولى الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بالشراكة مع شركة (إدارة الأصول السينمائية) تنفيذ خطة طموحة لتحديث مدينة السينما، واستوديو نحاس، واستوديو الأهرام، وتزويدها بأحدث تقنيات ما بعد الإنتاج، بما في ذلك أجهزة المونتاج، وتصحيح الألوان، والمكساج، والأرشفة الرقمية، ومنظومات الحريق والتكييف، بالإضافة إلى تطوير البلاتوهات ودور العرض.

كما تعمل الشركة القابضة على تأسيس شركة وطنية للإنتاج الفني، تقدم خدمات احترافية في مجالات التصوير والمونتاج والمكساج وتصحيح الألوان، بهدف دعم الإنتاج السينمائي والدرامي وتقديم نماذج إنتاج قادرة على المنافسة عربيا وإقليميا.

وفي إطار التوجه الوطني لإحياء التراث الثقافي والفني، رممت الشركة القابضة بالتعاون مع مركز ترميم التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي عددا من كلاسيكيات السينما المصرية وتحويلها إلى نسخ رقمية.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي تم ترميمها، أفلام "الزوجة الثانية" و"قنديل أم هاشم" و"القاهرة 30" و"شيء من الخوف" و"بين القصرين".

وأوضح المهندس عز الدين غنيم الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، أن هذه المبادرة تمهد لعرض تلك الكنوز السينمائية على المنصات الرقمية والمهرجانات الدولية، بما يسهم في استعادة الريادة الثقافية لمصر وتعزيز مكانتها كقوة ناعمة رائدة.

كما أطلقت الشركة موقعا إلكترونيا لإدارة الأصول السينمائية، إلى جانب قناة متخصصة على يوتيوب لعرض الأفلام المملوكة للدولة، مع التعاقد مع شركة لحماية المحتوى من القرصنة وتعظيم العائد الرقمي.

وأضاف غنيم أن المرحلة المقبلة ستشهد تزويد المعمل السينمائي بمدينة السينما بأحدث معدات الترميم، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحت إدارة شركة إدارة الأصول السينمائية، نظرا لضخامة حجم الأعمال المستهدفة، وبما يضمن أعلى كفاءة ممكنة ضمن جدول زمني محدد.