رأي ضيف: استراتيجية الصين للاستفادة من الموارد البحرية من أجل تعزيز النمو

بقلم سون شو شيان

المحيط الشاسع هو مكان تتداخل فيه الفرص والتحديات. ومع تزايد الطلب العالمي على تنمية موارد البحار العميقة، والتحول إلى التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون، والحوكمة الذكية للمحيطات، أصبح المحيط محط اهتمام دولي متزايد.

لقد أصبح التصدي لتغير المناخ، وتطوير الطاقة البحرية المتجددة، وتعزيز احتجاز الكربون الأزرق، وتحقيق إزالة الكربون في مجال النقل البحري، ومكافحة التلوث البحري، من الضرورات العالمية الملحة. وقد أصبح هناك إجماع دولي على ضرورة تنسيق تنمية المحيطات وحمايتها، وتعزيز اقتصاد بحري مستدام، وبناء محيط أكثر جمالا ووفرة.

أولا: المحيط هو حجر الزاوية لبقاء الإنسان والتنمية المستدامة. ومن ثم، يجب أن نعمق اهتمامنا بالمحيط وفهمنا له وإدارتنا الاستراتيجية له.

يلعب المحيط دورا حاسما في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي لكوكب الأرض. فهو أكبر خزان للحرارة على كوكبنا، حيث يمتص 30 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية و90 في المائة من الحرارة الزائدة المتولدة منذ الثورة الصناعية. وتبلغ قدرته على امتصاص الكربون خمسة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية المطيرة، حيث يخزن 38 تريليون طن من الكربون، مما يبطئ وتيرة الاحتباس الحراري العالمي.

كما أن المحيط هو أكبر منظم للمناخ على الأرض: فهو ينتج 50 في المائة من الأكسجين الذي نحتاجه، ويوفر 86 في المائة من بخار الماء في الغلاف الجوي، وينقل من خلال التيارات المحيطية الإشعاع الشمسي من خط الاستواء إلى القطبين، مما ينظم بشكل فعال المناخ العالمي وتوزيع درجات الحرارة.

يدعم المحيط بقاء الإنسان وتطوره. فهناك حوالي 40 في المائة من سكان العالم يعيشون ضمن نطاق 100 كيلومتر من الساحل. وتوفر الصناعات البحرية فرص عمل لأكثر من 300 مليون شخص. كما يغذي المحيط 80 في المائة من التنوع البيولوجي على الأرض ويوفر أكثر من 20 في المائة من البروتين الحيواني الذي يستهلكه البشر.

ويحتوي المحيط أيضا على 45 في المائة من موارد النفط والغاز على كوكب الأرض، بينما قد تصل إمكانات تطوير طاقة الرياح البحرية وطاقة المد والجزر وطاقة الأمواج إلى عدة أضعاف الطلب العالمي على الكهرباء.

إن المحيط يقود النمو الاقتصادي العالمي. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، تضاعف الاقتصاد العالمي للمحيطات بواقع كل عقد تقريبا، مع ارتفاع حصته من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 0.73 في المائة إلى أكثر من 4 في المائة.

وإذا قيس المحيط كاقتصاد واحد حسب الناتج المحلي الإجمالي، فإنه سيحتل المرتبة السابعة بين أكبر الاقتصادات في العالم. وفي العديد من البلدان، يتجاوز معدل نمو الناتج الإجمالي للمحيطات النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. ففي عام 2024، تجاوز معدل نمو الناتج الإجمالي للمحيطات في الصين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة 0.9 نقطة مئوية.

يحمل المحيط مصير البشرية في المستقبل. واليوم، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات عميقة لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان، تواجه البشرية تحديات غير مسبوقة مثل استنزاف الموارد الأرضية وتغير المناخ.

وبالتالي، أصبح المحيط بمثابة حدود استراتيجية للتنمية عالية الجودة في المستقبل، مع ظهور موجة جديدة من اقتصاد المحيطات بوتيرة سريعة. وفي الوقت نفسه، أصبحت مسألة كيفية تحقيق التوازن بين التنمية والحماية الإيكولوجية تحديا جديدا للبشرية.

وصار التعاون الدولي الهادف إلى تعزيز ازدهار المحيطات وحماية البيئة البحرية بشكل مشترك الخيار الحتمي لمواجهة التحديات العالمية ودفع عجلة التنمية الصحية للاقتصاد العالمي.

ثانيا: تظل الصين ملتزمة بالإدارة الاستراتيجية للمحيطات، والسعي لتحقيق القوة البحرية، والعمل بشكل حثيث على تعزيز التنمية الشاملة والعالية الجودة للمحيطات.

إن الإدارة الاستراتيجية للمحيطات في الصين لها تاريخ طويل. ففي وقت مبكر من فترة ما قبل أسرة تشين، كانت هناك ممارسات مثل "غلي مياه البحر لاستخراج الملح". وخلال عهد أسرتي تانغ وسونغ، ربط طريق الحرير البحري بين الشرق والغرب. وفي النصف الأول من القرن الـ15، شكلت الرحلات السبع التي قام بها الملاح الصيني الشهير تشنغ خه إلى البحار الغربية فصلا رائعا في تاريخ الملاحة البشرية.

ومنذ إطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح، دخل اقتصاد المحيطات في الصين فترة من النمو السريع. ففي السنوات الأخيرة، من أجل خلق دينامية تنموية مزدوجة يكون فيها الاقتصاد المحلي هو الدعامة الأساسية فيما يدعم الاقتصاد المحلي والانخراط الدولي بعضهما البعض، التزمت الصين بالتخطيط المتكامل بين البر والبحر، وتعزيز التنمية الاقتصادية للمحيطات، والحضارة الإيكولوجية البحرية، والتعاون الدولي بطريقة منسقة، من أجل تحقيق تنمية عالية الجودة للمحيطات.

واستمر الاقتصاد البحري الصيني في النمو بشكل مطرد. ففي عام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمحيطات في البلاد 10.5 تريليون يوان (حوالي 1.48 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 5.9 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

تمتلك الصين أكبر سعة موانئ في العالم، حيث يتجاوز كل من حجم التجارة المنقولة بحرا وحجم حركة نقل الحاويات ثلث الإجمالي العالمي. كما قامت البلاد ببناء 169 مزرعة بحرية وطنية، فيما احتل إنتاجها من المنتجات البحرية المرتبة الأولى عالميا لمدة 36 عاما متتالية.

ومن ناحية أخرى، تمتلك البلاد أكثر من 50 في المائة من حصة السوق العالمية في مجالي السفن ومعدات هندسة المحيطات، مع تصدرها عالميا من حيث القدرة على بناء السفن.

وشكلت الزيادة في إنتاج النفط الخام البحري 75 في المائة من إجمالي الزيادة في إنتاج النفط الخام، فيما شكلت منشآت طاقة الرياح البحرية الجديدة والتراكمية أكثر من نصف الإجمالي العالمي.

كما تعمل الصين على تسريع وتيرة الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا البحرية. فقد تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل سلسلة من المرافق الرئيسية، بما في ذلك سفينة الحفر البحرية "منغشيانغ" (الحلم)، ومحطة "تشينلينغ" في القارة القطبية الجنوبية، والغواصة المأهولة "فندوتشه" (المناضل) للغوص في أعماق البحار، وكاسحة الجليد "شيويلونغ 2"، ومنصة النفط والغاز "ديب سي رقم 1" (البحر العميق رقم 1). كما تم نشر نموذج "ماتسو" للتنبؤ بأحوال المحيطات الذي تم تطويره محليا، مما رفع قدرات الإنذار المبكر والتنبؤ إلى المستوى المتقدم عالميا.

وقد تقدمت عمليات التنقيب عن النفط والغاز من مياه يبلغ عمقها 300 متر إلى 1500 متر، فيما أتاحت الاختراقات التي تحققت في تكنولوجيات الحفر الأساسية للقيعان الطينية اللينة في البحار العميقة إمكانية إجراء التعدين التجريبي للجليد القابل للاحتراق.

كما توسعت منصات الابتكار على المستوى الوطني، مع بدء تشغيل مختبرات وطنية في المجالات البحرية مثل مختبر لاوشان.

وتم أيضا إحراز تقدم ملحوظ في تعزيز الحفاظ على البيئة. فقد تم إنشاء نظام متكامل للتخطيط المكاني البري-البحري، وحظر استصلاح الأراضي من البحر بشكل كامل باستثناء المشاريع الوطنية الكبرى. كما تم تحسين آلية الإدارة الطبيعية للسواحل، حيث تتم الآن إدارة المناطق البحرية والجزر والسواحل من خلال لوائح تنظيمية متعددة المستويات ومصنفة.

ومنذ بدء الخطة الخمسية الـ14، وافقت الدولة على استخدام 9858 كيلومترا مربعا من المناطق البحرية والجزرية، وأعادت تأهيل 159 كيلومترا مربعا من الأراضي المستصلحة الحالية.

كما تم إطلاق برامج مثل "الخلجان الزرقاء" و"الجزر المتناغمة والجميلة" و"السواحل الجميلة". وقد جرى تخصيص حوالي 150 ألف كيلومتر مربع من الخطوط الحمراء للحماية الإيكولوجية البحرية، إلى جانب 352 محمية طبيعية ذات صلة بالبيئة البحرية.

خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2024، نفذت الصين 194 مشروعا لحماية البيئة الإيكولوجية البحرية واستعادتها، مما ساعد على إعادة تأهيل 1780 كيلومترا من السواحل، واستعادة أكثر من 53 ألف هكتار من الأراضي الرطبة الساحلية، وتوسيع غابات المانغروف إلى 31 ألف هكتار.

وفي الوقت نفسه، عمقت الصين التعاون الدولي في القطاع البحري. فقد وقعت اتفاقيات مع أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية، وعززت التعاون العملي مع الدول الواقعة على طول طريق الحرير البحري للقرن الـ21.

كما شاركت الصين بفعالية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات والاجتماع الوزاري المتعلق بالمحيطات لمنتدى الأبيك، فيما أطلقت منتديات للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا والدول الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة لتبادل المقترحات والمبادرات.

وقد أنشأت البلاد لجنة وطنية لتنفيذ عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030)، حيث تم وضع إطار عمل والحصول على الموافقة على إنشاء مركز تعاوني واحد، وضم خمسة شركاء تنفيذيين، وتأسيس تسعة برامج علمية رئيسية، وإقامة 21 مشروعا.

كما شاركت الصين بفعالية في المفاوضات الدولية الرئيسية، بما في ذلك اتفاق التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، واللوائح المتعلقة بتنمية الموارد المعدنية في قاع البحار، حيث ساهمت بأفكارها وحلولها في إدارة المحيطات العالمية باعتبارها دولة كبرى مسؤولة.

ثالثا: ستواصل الصين تطوير وتحسين استراتيجيتها البحرية، وستشق طريقها نحو القوة البحرية ذات الخصائص الصينية.

وقد شرعت الصين الآن في رحلة جديدة لدفع إحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية بصورة شاملة من خلال التحديث الصيني النمط.

في الأول من يوليو، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ في الاجتماع السادس للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية على أن دفع التحديث الصيني النمط يتطلب تعزيز التنمية عالية الجودة للاقتصاد البحري ووضع مسار صيني للاستفادة من الموارد البحرية لتحقيق القوة.

وهذا يتطلب التركيز بشكل أكبر على تحقيق النمو المدفوع بالابتكار، والتنسيق الفعال، والتجديد الصناعي، والتناغم بين الإنسان والبحر، والتعاون المربح للجميع.

ولتنفيذ التوجيهات الرئيسية للرئيس شي، يجب التركيز على المضي قدما في ستة مجالات عمل رئيسية:

أولا، تعزيز التخطيط والدعم السياساتي على أعلى المستويات. ستقوم الصين بتنفيذ ترتيبات استراتيجية ومهام إصلاحية كبرى، بما في ذلك تعزيز المؤسسات والآليات الداعمة لتنمية الاقتصاد البحري، ووضع الخطة الخمسية الـ15 لتنمية الاقتصاد البحري. وستعمل الصين على تدعيم حوكمة الفضاء الوطني للمناطق البحرية والساحلية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد البحرية بصورة شاملة، وتطوير التمويل الأزرق من خلال الاستخدام المنسق للأدوات المالية لدعم التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون للاقتصاد البحري.

ثانيا، تعزيز القدرات المستقلة على الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا البحرية. ستعمل الصين على تحسين تخطيط منصات الابتكار الرئيسية، والتركيز على قطاعات المياه العميقة والقطاعات الخضراء والسلامة، وتحقيق اختراقات في التكنولوجيات البحرية الأساسية. كما ستعزز الصين احتياطياتها من التكنولوجيا الأساسية والرائدة والاستراتيجية في المجالات البحرية، وتنفذ مشاريع وبرامج كبرى في مجال العلوم والتكنولوجيا البحرية، وتدعم خدمات نقل التكنولوجيا، وتدفع التكامل العميق بين الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا البحرية والابتكار الصناعي.

ثالثا، تعزيز الصناعات البحرية وتحسينها وتوسيعها. ستعمل الصين على تسريع تطوير نظام صناعي بحري حديث، واتخاذ ترتيبات استشرافية للصناعات المستقبلية مثل الصناعات البحرية العميقة والصناعات الرقمية البحرية، وتطوير القطاعات البحرية الناشئة بنشاط، بما في ذلك الطاقة البحرية والمستحضرات الصيدلانية البحرية والمنتجات الحيوية، وتحلية مياه البحر. كما ستعمل الصين على تعزيز التحول الأخضر والمنخفض الكربون للصناعات البحرية التقليدية، وتشجيع وتوجيه رأس المال الاجتماعي للمشاركة بنشاط في التنمية الاقتصادية البحرية.

رابعا، تعزيز التنمية الاقتصادية لمناطق الخلجان والتخطيط المتكامل. ستعمل الصين على تعزيز دمج الاقتصاد البحري بعمق ضمن الاستراتيجيات الإقليمية الوطنية الرئيسية، وخلق محاور نمو إقليمية للاقتصاد البحري، وبناء مقاطعات بحرية قوية ومدن بحرية حديثة ومناطق تجريبية للتنمية الاقتصادية البحرية. كما ستسعى الصين إلى تحقيق المستوى الأمثل من التخطيط المكاني للتنمية والحماية البحريين، وتوجيه عملية تحسين ودمج مجموعات الموانئ الساحلية، وتيسير التدفق الرشيد للموارد والعوامل وتجميعها بكفاءة.

خامسا، تعزيز حماية البيئة الإيكولوجية البحرية واستعادتها. ستقوم الصين بمراقبة وتنظيم عمليات استصلاح البحر بشكل صارم، وتعمل بنشاط على تعزيز الاستخدام المتعدد المستويات والثلاثي الأبعاد للمناطق البحرية، وتلتزم بشكل صارم بالخطوط الحمراء لحماية البيئة الإيكولوجية البحرية. كما ستنشئ الصين نظاما للمحميات البحرية الطبيعية، وتبني ممرات إيكولوجية بحرية وشبكات للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتواصل تنفيذ مشاريع كبرى لحماية البيئة الإيكولوجية البحرية واستعادتها، وتؤسس نظاما لتداول الكربون الأزرق وتعمل على تحسينه، وتعزز نظام الإنذار المبكر والرصد الإيكولوجي البحري.

وأخيرا، الانخراط بعمق في الحوكمة العالمية للمحيطات. ستعمل الصين على دفع مبادرة "الشراكة الزرقاء" التي طرحتها، مع التركيز على البعثات العلمية المشتركة، والمسوحات البحرية للنفط والغاز، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، والاقتصاد الأزرق. كما ستقوم الصين بتنفيذ تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف شامل ومتعدد المجالات وعميق المستوى مع البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق. وفي إطار عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030)، ستطلق الصين برامج دولية للعلوم والتكنولوجيا وستوفر المزيد من المعرفة العامة ومنتجات الخدمات.

ستتمسك الصين دائما بروح السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة. ومن خلال إجراءات ملموسة، ستطبق الصين مفهوم بناء مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك، وستتعاون مع جميع الدول لمعالجة الأزمات والتحديات البحرية بشكل فعال، وستواصل تعميق التعاون العملي في الاقتصاد البحري والمجالات ذات الصلة، وستعمل بشكل مشترك على بناء الأساس للحضارة الإيكولوجية البحرية، من أجل خلق محيط جميل ووافر، وتحقيق التنمية والرخاء المشتركين.

ملاحظة المحرر: سون شو شيان، هو نائب وزير الموارد الطبيعية ورئيس الهيئة الوطنية للمحيطات في الصين.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة آراء وكالة أنباء ((شينخوا)).