الحكومة المغربية تعلن تجاوبها مع المطالب الشبابية واستعدادها للحوار

الرباط 2 أكتوبر 2025 (شينخوا) أعلنت الحكومة المغربية اليوم (الخميس) تجاوبها مع المطالب الشبابية، معربة عن استعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن "الحكومة تعلن تجاوبها مع مطالب التعبيرات الشبابية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية"، وفقا لوكالة ((المغرب العربي للأنباء)) المغربية الرسمية.

وقال أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، "نؤكد أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية".

وأكد أن الحكومة تابعت التطورات المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين بعدد من مدن المملكة والتي عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، معربا عن أسفه لتسجيل وفاة ثلاثة أشخاص.

ونوه أخنوش بالتدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية التي تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وجدد رئيس الحكومة المغربية التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي يواجهها المغرب، وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في وقت سابق اليوم عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 354 شخصا أخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، في أعمال العنف والشغب التي وقعت أمس (الأربعاء) بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، لافتة في الوقت نفسه إلى محاولة مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية بمركز للدرك الملكي.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي إن "أعمال العنف والشغب التي وقعت أمس بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية بمركز للدرك الملكي، أسفرت عن تسجيل 3 وفيات"، حسبما ذكرت وكالة ((المغرب العربي للأنباء)) المغربية الرسمية.

على صعيد متصل، شدد الخلفي على أن الوزارة إذ تحرص على إطلاع الرأي العام الوطني على مستجدات الأوضاع وتطوراتها، فإنها تؤكد في هذا الإطار أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء مهامها وفق ما تقتضيه المسؤولية المؤسساتية وتفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية، من خلال السهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة.

كما ستواصل تنفيذ العمليات النظامية والأمنية الرامية إلى توقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب، وذلك بما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقها من حزم وصرامة في مواجهة كل الأفعال المخالفة للقانون، وبما يستلزمه ذلك من احترام صارم للاختصاصات والصلاحيات المخولة وللمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.

وأكد الخلفي أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، من دون توان أو تساهل، مع كل من يثبت تورطه في أفعال أو تصرفات مجرّمة قانونا، وذلك بترتيب المسؤوليات والآثار القانونية الناشئة عنها، وفقاً للإجراءات والتدابير المقررة وتحت إشراف النيابة العامة.

وقال الخلفي في وقت سابق اليوم إن بعض الاحتجاجات في بعض المناطق لم تعد سلمية، بل أعمالا إجرامية واضحة تقودها قلة من المحرضين ومثيري الشغب.

وأكد أن بعض الاحتجاجات في بعض المناطق لم تعد سلمية، "بل أصبحنا أمام أعمال إجرامية واضحة تقودها قلة من المحرضين ومثيري الشغب"، وفقا لوكالة ((المغرب العربي للأنباء)) المغربية الرسمية.

وأضاف أن "أعمالا إجرامية غير مسبوقة، وصلت حد مهاجمة واقتحام مؤسسات إدارية ومراكز أمنية، في محاولة للاستيلاء على الأسلحة الوظيفية والعتاد والذخيرة".

وتابع أن 70 في المائة من مثيري الشغب هم من القاصرين، وهو ما يطرح مسؤولية الأمهات والآباء تجاه أبنائهم.