نشرة اقتصادية ثانية

مستشار حكومي: 75 شركة ومصنعا عراقيا تصدر منتجاتها إلى الخارج

بغداد 5 نوفمبر 2025 (شينخوا) أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي اليوم (الأربعاء) أن 75 شركة ومصنعا عراقيا تصدر منتجاتها خارج البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن اللامي قوله إن "آخر بيانات وزارة التجارة، وهي الجهة المسؤولة عن منح إجازات التصدير، تشير إلى أن 21 شركة غذائية عراقية حصلت مؤخرا على تراخيص تصدير رسمية وبدأت بالفعل بتسويق منتجاتها إلى عشرات الدول العربية والأوروبية، من بينها دول الخليج والأردن وتركيا والكويت ومصر وغيرها".

وأضاف أن "54 مصنعا وطنيا شرعت فعليا بتصدير منتجاتها إلى خارج البلاد، في خطوة تعكس انتعاش القطاع الصناعي الوطني بعد سنوات من الركود".

وتابع قائلا إن "المنتجات العراقية باتت تصل إلى الأسواق الخارجية في البلدان العربية والأوروبية "، مبينا أن ذلك يمثل عودة الثقة بالمنتج المحلي وتوسعا في قاعدة الإنتاج الوطني.

وأشار إلى المنتجات العراقية التي يتم تصديرها وهي البطاريات، وحديد التسليح، والسجاد، والمنتجات النسيجية، والأسلاك والقابلوات الكهربائية.

وشدد اللامي على أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات والتعديلات القانونية لتسهيل بيئة الاستثمار ودعم القطاع الصناعي، بهدف جذب المستثمرين ومعالجة المعوقات التي تواجه المصانع المحلية.

واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة بغداد الدكتور زياد الجبوري أن "عودة المصانع والشركات العراقية لتصدير منتجاتها خارج البلاد يعد مؤشرا على تعافي الاقتصاد العراقي وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال إدخال عملة صعبة للبلاد".

وأضاف الجبوري لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "تصدير البضائع والمنتجات العراقية للخارج يسهم تقليص نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل للعاطلين، وتحقيق استقرار اجتماعي للعديد من الأسر الفقيرة التي يعمل أفرادها في المصانع والشركات التي تصدر بضائعها خارج البلاد".

وقدر الجبوري قيمة البضائع العراقية المصدرة خارج البلاد بأنها تتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار شهريا.

ودعا الجبوري الحكومة العراقية إلى دعم الشركات والمصانع التي تصدر منتجاتها خارج البلاد من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتوفير الدعم المالي لها، لافتا إلى أن هذه الشركات تساند الحكومة من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية للبلاد. /نهاية الخبر/

------------------------------------------

أدنوك ترسي عقودا بـ14.7 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2025

أبوظبي 5 نوفمبر 2025 (شينخوا) أعلنت شركة ((أدنوك)) الإماراتية اليوم (الأربعاء) ترسية عقود تجارية بقيمة 54 مليار درهم (14.7 مليار دولار) على موردين محليين خلال النصف الثاني من عام 2025، في خطوة لتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الصناعات المحلية.

وجاء الإعلان خلال النسخة التاسعة من "منتدى أدنوك لشركاء الأعمال" المنعقد على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، حيث استعرضت الشركة خطط المشتريات للفترة 2026-2027، وفرص الشراكة المتاحة أمام القطاع الخاص.

كما وقّعت أدنوك اتفاقيات إطارية بقيمة 2.6 مليار درهم (708.5 مليون دولار) لشراء منتجات سيتم تصنيعها داخل الدولة، تشمل أنظمة تحكم وسلامة ومراقبة صناعية، في إطار جهودها لتوطين التقنيات المتقدمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأكدت الشركة أنها تعمل على توجيه الطلب الصناعي محليا بما يدعم التصنيع في دولة الإمارات ومرونة سلاسل التوريد.

وأشارت إلى أن برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني أعاد توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي منذ 2018، مع خطة لإضافة 200 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتستهدف أدنوك ضمن استراتيجيتها الجديدة شراء منتجات محلية بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، تعزيزاً لدورها كشريك رئيسي في دفع النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات. /نهاية الخبر/

---------------------------------

الحكومة المصرية توافق على تأسيس شركة لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب

القاهرة 5 نوفمبر 2025 (شينخوا) وافقت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) على تأسيس شركة بالتعاون مع الجانب البولندي لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب في مصر.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان أن "مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على مشروع توطين صناعة الصوامع من خلال تأسيس شركة فيرم مصر".

ووفق البيان، فإن ((فيرم مصر)) هي "شركة مساهمة مصرية تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة سامكريت المصرية وشركة فيرم البولندية (ناقل التكنولوجيا)، لتكون الذراع الوطنية في تصنيع مكونات الصوامع داخل مصر".

وجاءت الموافقة على تأسيس هذه الشركة "في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال مشروع توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب، وتماشيا مع رؤية الدولة في توسيع القاعدة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي في المجالات الاستراتيجية".

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق إن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري وتعزيز الاكتفاء الذاتي في البنية التحتية لتخزين الحبوب.

وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة محليا وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن "شركة فيرم مصر ستعمل على إنتاج مكونات صوامع الحبوب محليا بنسبة تصنيع تصل إلى 80% خلال ثلاث سنوات، مع التزامها بتوريد مكونات صوامع بسعة إجمالية تبلغ 1.4 مليون طن خلال نفس الفترة، بالعملة المحلية، وبدون تغيير في الأسعار طوال مدة التوريد، وهو ما يعكس استقرارا ماليا واستثماريا طويل الأمد ينعكس إيجابا على خطط الدولة لتطوير منظومة التخزين الاستراتيجي".

واعتبر أن هذا المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في توطين الصناعات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن شركة فيرم مصر ستقوم أيضا بتوفير احتياجات القطاع الخاص المحلي من الصوامع وفقا لأسعار السوق في حينه، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يضع مصر على خريطة الدول المنتجة والمصدرة لتكنولوجيا تخزين الحبوب.

وأشار وزير التموين إلى أن الدولة حرصت على أن تكون نسبة العمالة في هذا المشروع مصرية 100%، دعما لجهود الدولة في بناء القدرات المحلية ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى الشباب المصري.

ونوه بأن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات المغذية للغذاء وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وشدد على أن توطين صناعة الصوامع ليس مجرد مشروع صناعي بل مشروع وطني للأمن القومي الغذائي، يترجم رؤية القيادة السياسية في أن تكون مصر مركزا إقليميا لتخزين الحبوب، ويعزز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق على المدى الطويل. /نهاية الخبر/