نشرة اقتصادية

العراق يدعو إلى إحياء مشروع السياحة العربية المشتركة

بغداد 9 ديسمبر 2025 (شينخوا) دعا العراق على لسان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم (الثلاثاء) إلى إحياء مشروع السياحة العربية المشتركة، مؤكدا أن نجاح السياحة يعتمد على التنسيق المشترك والعمل الجماعي بين الدول العربية.

وقال السوداني في كلمة خلال حضوره اجتماعات الدورة الـ 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي تستضيفها العاصمة بغداد "إن هذا الاجتماع فرصة قيمة لمناقشة سبل التعاون المثمر وتبادل الخبرات والتخطيط لمستقبل السياحة العربية، خاصة مع ما نراه من اهتمام عالمي متزايد مفعم بالابتكارات في هذا القطاع".

وأضاف "أننا ندعو إلى إحياء مشروع السياحة العربية المشتركة الذي يعكس روح التعاون العربي، ويعزز من فرص التبادل السياحي بين الدول العربية مع التأكيد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والتوجه نحو السياحة الرقمية والذكية التي تواكب متطلبات العصر".

وتابع "أن السياحة ليست فقط مصدر دخل مهم بل هي أيضا ميدان للتقارب وطرح الصورة الثقافية والحضارية للعالم العربي، وأداة مهمة من أدوات القوة الناعمة خاصة مع ما تملكه بلداننا من الموارد الطبيعية والثقافية، والمواقع الدينية والآثارية بما يجعلها وجهة سياحية فريدة من نوعها".

وفي السياق قال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني في كلمته خلال الاجتماع "إن الحكومة العراقية نجحت في تنفيذ مشاريع متعددة، منها اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025، وعاصمة للثقافة الإسلامية 2026، إضافة إلى اختيارها عاصمة للخط والمخطوط لما تمتلكه من إرث معرفي ومخطوطات فريدة تمتد جذورها لقرون طويلة".

وأكد البدراني استمرار وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز مكانة بغداد على الخريطة الثقافية والسياحية إقليميا ودوليا، موضحا أن الجهود الحكومية أثمرت عن استعادة نحو 35 ألف قطعة أثرية كانت مسروقة، إلى المتحف الوطني في بغداد.

وكانت الوفود العربية المشاركة في اجتماعات الدورة الـ 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة قد توافدت على العاصمة العراقية بغداد منذ يوم أمس لحضور هذا الاجتماع الثقافي المهم الذي يعقد برعاية رئيس الوزراء العراقي.

____________________________________________________

مصر تؤكد أنها أصبحت مركزا عالميا لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات

القاهرة 9 ديسمبر 2025 (شينخوا) أكد رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم (الثلاثاء) أن مصر أصبحت مركزا عالميا لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال افتتاحه مصنع شركة (ليوني) العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 14 ألف متر مربع في مدينة بدر بمحافظة القاهرة، ضمن خطة التوسع بالشركة لتعزيز القدرات الإنتاجية في مصر.

وأكد مدبولي، عقب افتتاح المصنع أن صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، لذلك تبذل الحكومة جهودا كبيرة من أجل توطين هذه الصناعة الحيوية.

وأوضح أن الدولة المصرية أصبحت مركزا عالميا لصناعة الضفائر الكهربائية، حيث تحتضن كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات سواء التقليدية أو الكهربائية.

بدوره، قال المهندس شريف الدسوقي رئيس شركة "ليوني مصر"، التابعة مباشرة لمجموعة ليوني العالمية، إن شركته تتواجد في ثلاثة مواقع صناعية رئيسية بمصر بنظام المناطق الحرة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حاليا 45 ألف ضفيرة يوميا.

وأشار الدسوقي، إلى أن عدد مصانع "ليوني مصر" الحالية يبلغ 15 مصنعا يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، ويعمل بالشركة نحو 6 آلاف مهندس وعامل.

ولفت إلى أن صادرات ليوني خلال عام 2024 بلغت 240 مليون يورو، ونوه بأن الشركة حصلت على المركز الثاني في التصدير على مستوى المناطق الحرة.

وتابع أن الشركة وقعت في 4 نوفمبر الماضي على عقد جديد لشراء قطعة أرض بمساحة 92 ألف متر مربع من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف إنشاء مجمع صناعي جديد، لتعزيز مساهمة الشركة في سلسلة الإمداد العالمية لقطاع السيارات.

ومن المقرر أن يتم إنشاء المجمع الصناعي الجديد ودخوله الخدمة منتصف عام 2027 .

________________________________________________

مستشار حكومي: "الدبلوماسية الاقتصادية " فتحت آفاقا واسعة لتنويع الاقتصاد العراقي

بغداد 9 ديسمبر 2025 (شينخوا) أكد مستشار حكومي عراقي اليوم (الثلاثاء) أن "الدبلوماسية الاقتصادية " فتحت آفاقا واسعة لتنويع الاقتصاد العراقي، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة للعراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء قوله "إن الدبلوماسية العراقية بدأت تتحول فعلا من لغة سياسية تقليدية إلى أفق اقتصادي واعد، بعدما أخذت على عاتقها عقد شراكات واتفاقيات وفتح قنوات اتصال فاعلة مع الدول الصناعية ودول الجوار وكبريات الشركات العالمية والمؤسسات الدولية، بهدف جعل العراق شريكا اقتصاديا فاعلا لا مجرد سوق للنفط الخام".

وأضاف أن "الدبلوماسية الاقتصادية تعرف بأنها استخدام الدولة أدوات علاقاتها الخارجية من اتفاقيات وشراكات واستثمارات وعقود تجارية لتوسيع النشاط الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمار الأجنبي"، مبينا أن "الدبلوماسية الاقتصادية العراقية قامت على مبدأ الدبلوماسية المنتجة أي توظيف السياسة الخارجية لتعظيم المنافع الاقتصادية المباشرة".

وتابع أن "هذا التوجه أتاح للعراق خلال فترة وجيزة، مناخا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة للتبادل التجاري، وتوسيع التعاون الإقليمي، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدا عن القطاع النفطي الريعي".

يذكر أن الاقتصاد العراقي يوصف بأنه ريعي كونه يعتمد على تصدير النفط فقط، لكن الحكومة الحالية وضعت خططا لتشجيع الاستثمار والاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي وتنشيط حركة التجارة، لتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق موارد من القطاعات غير النفطية.