تقرير إخباري: الحكومة اليمنية تؤيد المساعي السعودية لإحتواء التوترات في المحافظات الشرقية

عدن، اليمن 25 ديسمبر 2025 (شينخوا) أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم (الخميس)، دعمها لدعوة المملكة العربية السعودية إلى تهدئة التوترات في المناطق الشرقية من البلاد، في ظل تصاعد الاحتكاكات داخل التحالف المناهض للحوثيين على خلفية التوسع العسكري الأخير للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت الحكومة اليمنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إنها ترحب ببيان وزارة الخارجية السعودية، معتبرة أنه يعكس موقف المملكة الواضح والمتوازن والمسؤول إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشادت الحكومة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الرياض لإحتواء التصعيد، وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الشرقية.

وحذرت الحكومة اليمنية من أن أي تحركات أمنية أو عسكرية تُنفذ خارج إطار السلطة الدستورية والمؤسسية للدولة، ومن دون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي أو الحكومة أو السلطات المحلية، تمثل مصدراً غير مقبول للتوتر.

وأضافت أن مثل هذه الإجراءات تفرض أعباء إضافية على البلد العربي الذي انهكته الحرب، في مرحلة بالغة الحساسية.

وأكدت الحكومة، مجدداً، انسجامها مع جهود الوساطة التي تقودها السعودية، مشددة على ضرورة تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، والتحرك السريع نحو خفض التصعيد.

وقالت إن "استعادة الهدوء أمر أساسي لحماية الاستقرار الإجتماعي، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتركيز الجهود على مواجهة مليشيا الحوثي والجماعات المتحالفة معها".

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت في وقت سابق اليوم إن الانتشار العسكري الأخير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة يمثل "تصعيداً غير مبرر" يضر بمصالح الشعب اليمني، ويضعف القضية الجنوبية، ويعقّد جهود التحالف الذي تقوده المملكة.

وأضافت الوزارة أن السعودية شددت خلال الأشهر الماضية على أهمية الوحدة والحلول السلمية، وعملت بشكل وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية لمنع مزيد من التدهور.

وفي إطار هذه الجهود، أعلنت الرياض وصول وفد عسكري سعودي - إماراتي مشترك إلى عدن للتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف ضمان عودة قواته إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين الشرقيتين.

وتشمل الإجراءات المقترحة أيضاً نقل المعسكرات العسكرية إلى قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية، وكذلك إلى السلطات المحلية، عبر آليات منظمة وتحت إشراف التحالف.

وقالت السعودية إن المشاورات ما تزال جارية لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، داعية المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تقديم المصلحة الوطنية على ما سواها، وسحب قواته من حضرموت والمهرة بصورة منظمة وفي الوقت المناسب.

ويأتي هذا التوتر في أعقاب أحداث بدأت في الثالث من ديسمبر الجاري، عندما سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت عقب اشتباكات مع وحدات حكومية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى، واتهم المجلس تلك القوات بالحفاظ على صلات مع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن وجماعة الحوثي.

وبعد أيام، وسعت قوات المجلس الانتقالي انتشارها إلى محافظة المهرة، التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة، حيث سيطرت عليها من دون الإبلاغ عن وقوع مواجهات.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من رئاسة الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية لخفض التصعيد، رفض المجلس الانتقالي الانسحاب، وبدأ بدلاً من ذلك بتجنيد قوات محلية جديدة من المحافظتين، وفقاً لمسؤولين حكوميين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت أكثر من 10 وزارات وعدد من المؤسسات الحكومية في عدن ولاءها للمجلس الانتقالي الجنوبي، ووضع نفسها تحت إدارته، كما أعلن محافظو 8 محافظات جنوبية خاضعة لسيطرة المجلس دعمهم لتحركاته وتأييدهم تصاعد الدعوات إلى الانفصال.

وترى قوى سياسية جنوبية، من بينها المجلس الانتقالي، أن الحكومات السابقة همّشت المناطق الجنوبية سياسياً واقتصادياً، وهي اتهامات ترفضها السلطات اليمنية التي تؤكد باستمرار أهمية وحدة أراضي البلاد.

ويشهد اليمن نزاعاً مسلحاً منذ العام 2014، عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، ما دفع تحالفاً تقوده السعودية إلى التدخل في العام التالي دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.