نشرة اقتصادية

مصرف ليبيا المركزي:1.017 مليار دولار قيمة الإيرادات النفطية الموردة من 1 إلى 28 ديسمبر الجاري

طرابلس 28 ديسمبر 2025 (شينخوا) أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم (الأحد)، أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ 1 إلى 28 ديسمبر 2025 بلغت نحو مليار و17 مليون دولار فقط.

وقال المصرف في بيان مُقتضب نشره مساء اليوم في صفحته الرسمية على شبكة الإنترنيت، "يُفيد مصرف ليبيا المركزي بأن قيمة الإيرادات النفطية المُوردة إلى المصرف منذ بداية شهر ديسمبر وحتى 28 ديسمبر 2025، بلغت نحو 1.017 مليار دولار فقط".

وأكد في بيانه، "استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بصفة منتظمة، وبمعدلات تُلبي احتياجات السوق المحلي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتوفير متطلبات النشاط الاقتصادي".

بذلك، ارتفعت قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف المركزي 224 مليون دولار منذ بيانه الصادر بالخصوص في 23 ديسمبر الجاري، والتي بلغت نحو 793 مليون دولار، وفق ما أعلنه المصرف في بيان سابق.

وقبل خمسة أيام، كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، قد أعلن خلال لقاء جمعه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الإيرادات النفطية "سجلت نموا ملحوظا خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة تدريجية في معدلات الإنتاج بدءا من الربع الثاني بالعام المقبل، ما يعكس تحسنا في مستويات الإنتاج، وارتفاع كفاءة الأداء داخل القطاع".

وأوضح سليمان خلال اللقاء الذي تم يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة طرابلس، أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ خلال العام الجاري 21 مليارا و264 مليونا و216 ألف دولار، بالإضافة إلى أكثر من 71 مليون يورو، وذلك بالمقارنة مع حصيلة العام الماضي التي بلغت 18 مليارا و611 مليونا و334 ألف دولار.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على القطاع النفطي، الذي يمثل أكثر من 95% من الإيرادات العامة، حيث تُعتبر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط واحدة من أبرز ركائز الاقتصاد الليبي، إذ تضطلع بدور محوري في إدارة ثروات البلاد النفطية وتأمين استقرار إمدادات الطاقة، ما يجعل استقرارها وأمنها من أولويات الدولة.

ويرى مراقبون أن انعدام الأمن والفوضى التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام عام 2011، ساهم في تزايد عدد هؤلاء الحالمين بالهجرة في ليبيا.

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد.

____________________________________________

مصرف سوريا المركزي يعلن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة

دمشق 28 ديسمبر 2025 (شينخوا) أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية اليوم (الأحد) عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، في إطار استراتيجية اقتصادية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.

وقال الحصرية في مؤتمر عقد اليوم، بمبنى المصرف بدمشق إن " إصدار العملة الجديدة هو ثمرة عمل مؤسسي دقيق، يمثل محطة مفصلية لترسيخ الثقة بالاستراتيجية الاقتصادية السورية، مضيفا أن "المصرف راعى في تصميمها وإصدارها معايير الشفافية العالمية، وأنها تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وفق معايير مهنية ومسؤولة، مع التشديد على استقلال المصرف المركزي لحماية الاقتصاد الوطني".

وأوضح الحصرية، أن معيار عملية الاستبدال يقضي بحذف صفرين من القيمة الأسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة قديمة ليرة سورية واحدة جديدة، مشيراً إلى أن عملية الاستبدال ستبدأ في الأول من يناير 2026 وتستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وستنفذ مجانا دون فرض أي رسوم أو ضرائب.

وأكد الحصرية أن جميع معاملات المصرف المركزي ستكون بالعملة الجديدة مع بداية العام، داعياً المواطنين إلى عدم التخلي عن العملة القديمة خلال فترة التعايش بين العملتين، حيث سيلزم البائعون بالتعامل بهما معاً.

وبين حاكم مصرف سوريا المركزي، أن إطلاق العملة الجديدة سيمثل لبنة إضافية في طريق تعافي الاقتصاد السوري، حيث تم تحديد آليات ومراكز توزيعها ضمن خطة واضحة مسبقاً، مؤكدا أن العملية هي استبدال عملة بعملة دون زيادة في الكتلة النقدية، وأن المحافظة على قيمة العملة تحددها السياسات الاقتصادية الصحيحة والانضباط المالي.

ولفت الحصرية إلى أن المصرف سيحافظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، وسيراقب عملية الاستبدال عبر تقارير يومية لتقييم النتائج، مشدداً على أن السياسة النقدية في هذه المرحلة تعتمد على الانضباط المالي مع المحافظة على الكتلة النقدية منعاً للتضخم، وأن الآثار الإيجابية للاستبدال ستسهم تدريجياً في حل أزمة السيولة المالية.

ويأتي هذا الإعلان عقب صدور المرسوم الرئاسي رقم 293 لسنة 2025 في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي يُجيز إصلاح العملة، في إطار سعي سوريا لاستعادة الثقة في نظامها المالي ودعم الانتعاش الاقتصادي طويل الأجل.