الجيش اللبناني يعلن تحقيق "أهداف المرحلة الأولى" من خطة حصر السلاح

مرجعيون، جنوب لبنان 8 يناير 2026 (شينخوا) أعلن الجيش اللبناني اليوم (الخميس) تحقيق "أهداف المرحلة الأولى" من خطة حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أنها تضمنت بسط السيطرة على الأراضي في منطقة جنوب نهر الليطاني على الحدود مع إسرائيل.

وقال الجيش في بيان اليوم "إن خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض".

وتابع "أن هذه المرحلة ركزت على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف "أن العمل في القطاع ما زال مستمرًّا، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات لتثبيت السيطرة، وذلك بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه".

وأشار إلى أنه سيجري "تقييما عاما وشامل للمرحلة الأولى" لتحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة.

وأكد الجيش "التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني (...) بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدامها نهائيًّا منطلقًا لأي أعمال عسكرية، وذلك في إطار تطبيق قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها بقواها الذاتية حصرًا على كامل الأراضي اللبنانية".

وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في 5 أغسطس 2025 حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتنفيذ القرار قبل نهاية العام 2025.

وفي الخامس من سبتمبر 2025 قدم الجيش الخطة للحكومة، وسط اعتراض وزراء الثنائي الشيعي، حركة أمل وحزب الله، في وقت أكد فيه الأخير مرارا أنه "لن يسلم سلاحه".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مؤخرا أن المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني "شارفت على الانتهاء"، وأن "الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية" من الخطة.

لكن الجيش أشار في بيانه إلى "أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية (...) ينعكس سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصًا في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء".

ودعا الجيش اللبناني إلى معالجة هذه العوامل مجتمعة "معالجة عاجلة وجدية"، كونها تمثل عناصر أساسية لتمكينه من استكمال مهامه وفق الخطة الموضوعة "بشكل مسؤول وتدريجي ومنسق".

وتعرض قيادة الجيش تقريرها الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة خلال جلسة حكومية بدأت صباح اليوم في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس جوزاف عون.

ومنذ 27 نوفمبر 2024، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل برعاية أمريكية وفرنسية، ما وضع حدا للمواجهات التي نشبت بينهما على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ورغم الاتفاق، ينفذ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات" حزب الله، وأبقى على وجود قواته في خمس نقاط رئيسية في المنطقة اللبنانية الحدودية.