نشرة اقتصادية ثالثة

افتتاح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب في مصر

القاهرة 19 يناير 2026 (شينخوا) افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق اليوم (الاثنين) فعاليات النسخة الـ25 من المعرض "الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب"، بمشاركة 125 دولة.

وتنظم المعرض، الذي يقام تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع المجموعة الدولية لتنظيم المعارض، وذلك بصالة جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر في القاهرة.

وأكد فاروق، خلال الافتتاح أن رعاية الوزارة للمعرض تعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع الحبوب وصناعاته المختلفة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم وتوطين أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجالات الطحن، والتخزين، والتصنيع، وتقليل الفاقد، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق الاستدامة، بحسب بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن المعرض يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية، والإطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المطاحن، والصوامع، ومصانع الأعلاف، وصناعة المكرونة والمخبوزات، ومضارب الأرز، والتعبئة والتغليف، إلى جانب الإضافات والمواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية، بما يدعم تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى 21 يناير 2026، على مساحة نحو 3 آلاف متر مربع، بمشاركة 35 شركة مصرية من القطاع الخاص، إلى جانب شركات من نحو 125 دولة، أبرزها تركيا والدنمارك وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند، بما يعكس المكانة الإقليمية والدولية للمعرض.

ويعد هذا المعرض أحد أقدم وأهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الحبوب والمطاحن بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث انطلقت أولى دوراته عام 2000، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاما، نجح خلالها في ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة للمستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي./ نهاية الخبر/

_________________________________________________

إسرائيل: استقرار معدلات البطالة عند مستوى متدني ومعدل التشغيل لم يتعافَ بعد الحرب

القدس 19 يناير 2026 (شينخوا) أظهرت بيانات إسرائيلية رسمية، صدرت اليوم (الاثنين)، أن سوق العمل الإسرائيلي ظل شبه مستقر خلال ديسمبر الماضي، إذ بقي معدل البطالة عند مستويات متدنية للغاية، فيما ظل معدل التشغيل دون مستوياته السابقة للحرب.

وبحسب مسح قوة العمل الذي نشره مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل، بلغ معدل البطالة "الكلاسيكي" في ديسمبر 3.1%، دون تغيير عن الشهر السابق، كما بقي معدل البطالة "الموسع" - الذي يشمل العاملين في إجازات غير مدفوعة والمتوقفين عن البحث عن عمل- عند 4%.

وتُعد هذه نسب بطالة متدنية جدًا وتُصنف ضمن "البطالة الاحتكاكية"، أي مستويات قريبة من الصفر وتُعتبر ضرورية لحركة انتقال العمال داخل السوق.

ويُظهر الفارق الضئيل بين المعدل "الكلاسيكي" والمعدل الموسع، انخفاضا نسبيا في عدد المتوقفين عن البحث عن عمل.

أما معدل التشغيل (نسبة الأفراد الذين يعملون فعليا من بين مجموع الأشخاص في سن العمل في الدولة)، فقد استقر عند 60.6%، في ظل عدم قدرة السوق على العودة إلى مستوى يفوق 61% الذي كان سائدا قبل بداية الحرب في غزة، في أكتوبر 2023، وسط تعبئة واسعة في صفوف قوات الاحتياط للجيش والتوترات الأمنية. /نهاية الخبر/

______________________________________________

مصر توقع اتفاقا مع بنك التنمية الإفريقي لدعم القطاع الخاص بـ 170 مليون دولار

القاهرة 19 يناير 2026 (شينخوا) وقعت مصر وبنك التنمية الإفريقي اليوم (الاثنين) على اتفاق المرحلة الثانية لبرنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بقيمة 170 مليون دولار.

ووقع الاتفاق كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، وعبد الرحمن دياو المدير القُطري لبنك التنمية الإفريقي.

ويستهدف الاتفاق دعم الموازنة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، بحسب بيان لوزارة التخطيط.

وأكدت رانيا المشاط، عمق الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والتي لعبت دورا محوريا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، والمساهمة في إحراز تقدم عبر القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والإصلاحات الهيكلية، والنقل.

وأوضحت أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تأتي في إطار جهود أشمل تقوم بها الحكومة مع مختلف الشركاء، لحشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة وتوسيع نطاق الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية البشرية، ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى الدور القوي للبنك الإفريقي للتنمية في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بثلاث مرات من العمليات الحكومية، بما يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري المتنامي.

وتأتي المرحلة الثانية من برنامج تمويل تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، استكمالا للمرحلة الأولى التي أقرها مجلس النواب المصري في ديسمبر 2024 بقيمة 131 مليون دولار./ نهاية الخبر/