لبنان وسوريا يوقعان اتفاقية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم

بيروت 7 فبراير 2026 (شينخوا) وقع لبنان وسوريا اليوم (الجمعة) اتفاقية حول نقل المحكوم عليهم من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم عليه، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء في بيروت بحضور رئيس الوزراء نواف سلام.

وذكرت بيان صدر عن رئاسة الحكومة اللبنانية أن الاتفاقية وقعها عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة طارق متري وعن الجانب السوري وزير العدل مظهر اللويس بحضور وزير العدل اللبناني عادل نصار.

وقال متري، في مؤتمر صحفي مشترك مع اللويس بعد التوقيع، إن "اتفاقية تسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى الجمهورية العربية السورية تعبر عن إرادة سياسية مشتركة بأن العلاقات بين البلدين تقوم على الثقة والاحترام المتبادل وعلى رغبة صادقة بالتعاون بين بلدين يرتبطان بعلاقات متشابكة".

وأوضح متري أن "الاتفاقية بداية لمسار أشمل لمعالجة قضية السجناء السوريين والموقوفين في السجون اللبنانية"، مشيرا إلى "مواصلة العمل لوضع اتفاقية لمعالجة أوضاع الموقوفين بمختلف فئاتهم".

وذكر متري أن عدد المحكوم عليهم هو "أكثر من 300 محكوم بقليل ولا يوجد محكومين آخرين وسيبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية من صباح الغد".

من جهته، اعتبر وزير العدل السوري أن "الاتفاق يعكس توافر إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف الحساس بأبعاده القانونية والإنسانية كافة".

وأشار إلى أن "الاتفاق خطوة مهمة على طريق العدالة، تمثلت في معالجة أوضاع المحكومين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت أوضاعهم من أكثر الحالات تعقيدا من الناحية القانونية".

وقال إن "اللقاءات تستمر بين اللجان القضائية المختصة لمتابعة أوضاع الموقوفين الذين لم يشملهم هذا الاتفاق، ونعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملفاتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة، بالتعاون مع القضاء اللبناني".

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في 30 يناير الماضي الاتفاقية مع سوريا لنقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف بعد أشهر من التحضير بين لجان مشتركة وتبادل للزيارات بين الجانبين اللبناني والسوري حيث يقدر عدد السجناء السوريين في السجون اللبنانية بحوالي 2300.