بدء التصويت في الانتخابات العامة باليابان

طوكيو 8 فبراير 2026 (شينخوا) بدأ التصويت في الانتخابات العامة باليابان صباح اليوم (الأحد)، حيث يتنافس ما مجموعه 1284 مرشحا على 465 مقعدا في مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى في البرلمان.

ويتمحور التركيز الأساسي للانتخابات حول ما إذا كان الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني، سيحصل على الأغلبية ويسمح باستمرار إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، أم أن المعارضة ستوسع قوتها وتمنع حدوث ذلك.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد أبوابها في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يستمر فرز الأصوات حتى وقت متأخر من الليل.

ومن بين المقاعدة الـ465 في مجلس النواب، سيتم انتخاب الأفراد الذين سيشغلون 289 مقعدا من دوائر انتخابية فردية و176 مقعدا بنظام التمثيل النسبي ضمن 11 كتلة انتخابية مناطقية.

وأشارت استطلاعات رأي حديثة أجرتها وسائل إعلام يابانية كبرى إلى أن الائتلاف الحاكم من المرجح أن يضمن غالبية المقاعد. وفي الوقت نفسه، يبدو أن تحالف المعارضة الجديد المسمى "تحالف الإصلاح الوسطي" الذي أطلقه رسميا الحزب الدستوري الديمقراطي في اليابان وحزب كوميتو، الحليف السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي، يسجل تراجعا مقارنة بعدد مقاعده ما قبل الانتخابات، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة ((كيودو نيوز)).

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التوقعات، أشارت الاستطلاعات أيضا إلى أن نسبة كبيرة من الناخبين لم تحدد موقفها بعد، مما يترك مجالا لتحولات اللحظة الأخيرة، فيما تواصل فضائح الصناديق المالية غير المعلنة المستمرة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي في إضفاء حالة من عدم اليقين على السباق.

وكانت تاكايتشي قد حلت مجلس النواب بشكل مفاجئ لإجراء انتخابات مبكرة في 23 يناير، وهو أول حل يتم في بداية دورة برلمانية عادية منذ 60 عاما. وقد تعهدت بالتنحي إذا فقد الائتلاف أغلبيته في الانتخابات.

وتعرض قرارها لانتقادات لتقديمه الاعتبارات السياسية على إقرار البرلمان للموازنة الأولية للسنة المالية 2026 التي تبدأ في أبريل، على الرغم من تعهدها بإعطاء أولوية لتنفيذ السياسات.

وتعد هذه أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى في اليابان خلال شهر فبراير منذ عام 1990. وقد أثار تساقط الثلوج الغزير المستمر على طول ساحل بحر اليابان مخاوف بشأن تعطّل وسائل النقل والمخاطر على السلامة عند توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض نسبة المشاركة في التصويت.