وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون إجراءات إسرائيل بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية

عمان 17 فبراير 2026 (شينخوا) أصدر وزراء خارجية دول عربية وإسلامية بيانا مشتركا اليوم (الثلاثاء) نددوا فيه بقرار إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنّها ما يُسمّى "أراضي دولة"، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وصدر البيان المشترك، عن وزراء خارجية الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية.

ووصف البيان، القرار بأنه يشكل خطوة غير قانونية وتصعيدًا خطيرا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وحسب بيان للخارجية الأردنية اليوم، أكد الوزراء أنّ هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدّمتها القرار 2334.

وبينوا أن القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدّد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وقالوا إن هذه الخطوة "تعكس محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حلّ الدولتين، ويبدّد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر".

وجددوا رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، وشدّدوا على أنّ هذه السياسات تمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدّة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

وطالبوا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، على مقترح يقضي بفتح باب تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، بما يتيح استئناف إجراءات تسوية الأراضي في المنطقة.

وقدم المقترح كل من وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وينصّ على تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة الغربية بعد توقفه منذ العام 1967.