الدبيبة يدعو أنصار النظام الليبي السابق إلى "كلمة سواء"

طرابلس 18 فبراير 2026 (شينخوا) دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، أنصار نظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي إلى "كلمة سواء".

وقال في كلمة مُصورة بُثت ليلة الثلاثاء-الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ15 لثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، "تعالوا إلى كلمة سواء، ليبيا تفتح ذراعيها للجميع من أجل السعي لمستقبل أفضل لأولادنا".

واعتبر أن حكومته "تعاملت بإيجابية" مع أنصار النظام السابق منذ اليوم الأول، حيث "عملت على إطلاق من كان يتطلب إطلاقهم من السجون، ورد المظالم، وتوفير المناخ السياسي والاجتماعي لهم"، على حد قوله.

وبخصوص اغتيال سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، أكد الدبيبة أن "العمل مُستمر من أجل تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة"، لافتا في هذا الصدد، إلى أن حكومته "تعاملت بمسؤولية في الجوانب الاجتماعية والإنسانية، ومكنت ذويه من إقامة مراسم العزاء دون قيود".

وفي سياق مُتصل، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن قتل سيف الإسلام القذافي "يُمثل استهدافا للمصالحة الوطنية"، وذلك في تصريح مُصور بثته ليلة الثلاثاء- الأربعاء، قناة "ليبيا الأحرار".

وشدد في هذا الصدد، على أن "تحييد سيف الإسلام القذافي عن مسار الانتخابات، أيا كان الفاعل، لن يساعد على المناخ الديمقراطي، لا سيما وأن الليبيين ارتضوا بالخيار الانتخابي".

وأشار إلى أنه على تواصل مع النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وآمر المنطقة العسكرية بمدينة الزنتان لبحث تفاصيل عملية الاغتيال المذكورة، مؤكدا في نفس الوقت، على أن المجلس الرئاسي "سيتابع التحقيق بدقة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وقُتل سيف الإسلام القذافي في عملية اغتيال غامضة جرت في الثالث من فبراير الجاري، نفذها مُسلحون مجهولون بعد اقتحام منزله بمدينة الزنتان بغرب ليبيا، حيث أعلنت النيابة العامة الليبية فتح تحقيق لمعرفة تفاصيل وملابسات هذه العملية ومن يقف خلفها.

إلى ذلك، كشف عبد الحميد الدبيبة في كلمته، أنه سيعلن عن تفاصيل التعديل الوزاري الذي كان قد وعد به، خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، دون تحديد لتاريخ عقد هذا الاجتماع.

واعتبر أن التعديل الوزاري المُرتقب "أتي في إطار تطوير الأداء الحكومي وسد العجز في بعض الحقائب الوزارية"، على اعتبار أن تشكيل الحكومة "جاء في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية".

وشدد على أن "المرحلة الراهنة تفرض الحاجة إلى تعديل وزاري لسد الشواغر في عدد من الوزارات وضخ دماء جديدة"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن التعديل الوزاري المُرتقب، "يستهدف تحقيق أهداف محددة ومدروسة، منها تحسين مستوى الخدمات".