ترحيب مجموعات أعمال ومشرعين في الولايات المتحدة بحكم المحكمة العليا ضد رسوم ترامب الجمركية

نيويورك/واشنطن 20 فبراير 2026 (شينخوا) رحبت مجموعات أعمال تجارية ومنظمات مناصرة للتجارة ومشرعون في الولايات المتحدة يوم الجمعة بحكم المحكمة العليا الذي أبطل استخدام الرئيس دونالد ترامب للصلاحيات الطارئة لفرض رسوم جمركية، ووصفوا القرار بأنه يؤكد مجددا سلطة الكونغرس ويخفف العبء عن الشركات.

ففي حكم صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قضت المحكمة العليا بأن السلطة التنفيذية تجاوزت صلاحياتها باستخدامها سلطات الطوارئ لفرض رسوم على واردات معظم الشركاء التجاريين، وأعلنت أن العديد من الرسوم الجمركية التي فُرضت في العام الماضي غير قانونية.

وقال نيل برادلي، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي السياسات في غرفة التجارة الأمريكية، إن القرار كان "خبرا سارا للشركات والمستهلكين"، مشيرا إلى أن الشركات واجهت زيادة كبيرة في التكاليف واضطرابات في سلسلة التوريد نتيجة للرسوم الجمركية.

وحث برادلي الإدارة على التحرك بسرعة لإعادة الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني، وإعادة ضبط سياسات الرسوم الجمركية بشكل عام لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض التكاليف على الأسر.

كما دعت منظمة (نحن ندفع الرسوم الجمركية)، وهي تحالف يدافع عن الشركات الصغيرة، إلى إعادة الأموال "بشكل كامل وسريع وتلقائي"، قائلة إن العديد من أعضائها دفعوا مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية التي "ما كان ينبغي فرضها أبدا".

كما رحب السناتور الأمريكي ميتش ماكونيل، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، بالحكم.

وقال ماكونيل في بيان إن "الجدوى الفارغة للحروب التجارية الشاملة مع حلفاء أمريكا كانت واضحة قبل قرار اليوم بوقت طويل"، مشيرا إلى أن "الشعب الأمريكي يعلم بالفعل أنه عندما تضع واشنطن حواجز مصطنعة، يصبح البناء والشراء هنا في الداخل أكثر تكلفة".

أما إدوارد فيشمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والذي يعمل حاليا في مجلس العلاقات الخارجية، فذكر أن القرار قد يحد من استخدام الرسوم الجمركية كأداة جيو-اقتصادية للرد السريع، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن استخدامها في المفاوضات التجارية من خلال قنوات قانونية أخرى.

وحذرت بعض المجموعات الأعمال من أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، معربة عن قلقها من إمكانية إعادة فرض الرسوم الجمركية من خلال آليات قانونية بديلة.