لبنان يحظر نشاطات حزب الله العسكرية ويحصرها بالمجال السياسي ويلزمه بتسليم سلاحه إلى الدولة

بيروت 2 مارس 2026 (شينخوا) قرر مجلس الوزراء اللبناني اليوم (الاثنين)، "الحظر الفوري" لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، وحصرها في المجال السياسي، كما ألزمه بتسليم سلاحه إلى الدولة.

وقال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في تصريح عقب اجتماع طارئ للمجلس برئاسة الرئيس جوزاف عون، إن القرار جاء تطبيقاً للدستور والبيان الوزاري للحكومة.

وأعلن "رفض وإدانة مجلس الوزراء عملية إطلاق الصواريخ التي تبناها الحزب أمس"، معتبرا أن الأمر "يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة".

ورأى أن عملية إطلاق الصواريخ "تشكل خروجا على مقررات مجلس الوزراء وتجاوزا لإرادة أكثرية اللبنانيين، بما يقوض مصداقية الدولة اللبنانية".

وأوضح في مقررات الجلسة أن "الدولة اللبنانية تعلن رفضها المطلق، بما لا يقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات الحزب الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية".

كما قرر المجلس "حصر عمل الحزب في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بما يكرس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزز سيادتها الكاملة على امتداد أراضيها".

وطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

كذلك طلب المجلس من الجيش اللبناني "المباشرة فورا وبحزم بتنفيذ الخطة التي عُرضت في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16 الجاري، في شقها المتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، باستخدام جميع الوسائل التي تضمن تنفيذها".

وكان حزب الله قد أعلن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل فجر اليوم للمرة الأولى منذ وقف إعلان وقف اطلاق النار في 27 نوفمبر 2024 ، وقد أعقب ذلك غارات إسرائيلية على مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وفي جنوب وشرق البلاد، كما أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير إن الجيش أطلق "حملة عسكرية هجومية" ضد حزب الله.