الصين تكبح بشكل فعال الإتجار بالأطفال والنساء

بكين 2 أبريل 2026 (شينخوا) قالت المحكمة الشعبية العليا اليوم الخميس إن عدد حالات اختطاف الأطفال والنساء وجرائم الإتجار بالبشر في الصين شهد تراجعا كبيرا في عام 2025، حيث سجل انخفاضا بنسبة 77.95 بالمائة مقارنة بالذروة في عام 2012.

وأضافت المحكمة أن ذلك يدل على كبح مثل هذه الجرائم بفعالية.

وأشارت المحكمة إلى أن المحاكم الصينية نفذت على مر السنين إجراءات صارمة في مواجهة الإتجار بالبشر. وبالإضافة إلى ملاحقة المتورطين مباشرة في عمليات الإتجار، تفرض المحاكم أيضا العقوبات على الذين "يشترون" النساء والأطفال المُتاجر بهم، بهدف الحد من الطلب الذي يحفز هذه الجرائم.

ويواجه المتهمون الذين يرتكبون جرائم إضافية مثل الاغتصاب أو الإيذاء المتعمد أو الاحتجاز غير القانوني أو الإساءة بعد "شراء" الضحايا، أيضا العقوبات ذات الصلة وفق القانون.

وقالت المحكمة إن السلطات ركزت أيضا على معالجة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالتزوير أو الإصدار غير القانوني لشهادات الميلاد والزواج ووثائق تسجيل الأسرة وغيرها من المواد المرتبطة بالاتجار بالبشر أو "المعاملات".

وتعتبر جريمة اختطاف البشر والإتجار بهم من أكثر الجرائم كراهة في المجتمع الصيني.

وفي قضية بارزة، حُكم على يوي هوا يينغ، وهي امرأة أدينت باختطاف 17 طفلا والإتجار بهم على مدار عقدين، بالإعدام في عام 2024 فيما تم تنفيذ الحكم في عام 2025.

وعثرت يانغ نيو هوا إحدى الضحايا التي تعرضت للاختطاف من قبل يوي عندما كانت في الخامسة من عمرها، على عائلتها البيولوجية من خلال اختبار الحمض النووي بعمر 31 عاما، بعد أكثر من 20 عاما على اختطافها. ولكن بحلول ذلك الوقت، كان والداها قد توفيا، ما حرمها من فرصة لمّ شملها مع عائلتها التي طال افتقادها.