نشرة اقتصادية

صادرات النفط العماني تتخطى 50 مليون برميل حتى نهاية فبراير 2026

مسقط 11 أبريل 2026 (شينخوا) سجلت صادرات النفط العماني ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمائة حتى نهاية فبراير من العام الجاري لتبلغ 50 مليونا و311 ألفا و600 برميل، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وذكر المركز في بيان اليوم (السبت) أن صادرات النفط بلغت حتى نهاية فبراير من العام 2025، 49 مليونا و249 ألفا و500 برميل.

وسجل متوسط سعر النفط انخفاضا بنسبة 13.1 بالمائة ليبلغ 63.3 دولار للبرميل حتى نهاية فبراير 2026، مقارنةً بـ 72.8 دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

وكانت سلطنة عمان قد حددت قيمة سعر برميل النفط في ميزانيتها للعام الجاري عند 62 دولارا للبرميل.

فيما ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة 3.8 بالمائة ليبلغ مليونا و24 ألفا و700 برميل يوميا بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 986 ألفا و900 برميل يوميا في الفترة ذاتها العام الماضي.

وفي نفس الفترة سجل إنتاج سلطنة عمان من النفط ارتفاعا بنسبة 3.8 بالمائة، مسجلا 60 مليونا و455 ألفا و200 برميل، مقارنة بـ 58 مليونا و231 ألفا و100 برميل في 2025.

وتعتمد سلطنة عمان على إيرادات النفط بشكل كبير، إذ يمثل أكثر من 75 بالمائة من ميزانيتها، وهي تنتج يوميا في المتوسط مليون برميل من النفط.

____________________________________________________

اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي يواصل النمو في الربع الثالث من 2025

مسقط 11 أبريل 2026 (شينخوا) واصل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي النمو مسجلا أداء إيجابيا ونموا سنويا بنسبة 2.2 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2025، حسب ما أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (السبت).

وذكر المركز الذي يتخذ من سلطنة عمان مقرا له، في بيان اليوم "أن الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بلغ نحو 595 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، محققا نموا سنويا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024".

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 474 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلا زيادة سنوية قدرها 5.2 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، ما يعكس تحسنا فعليا في النشاط الاقتصادي الخليجي.

وأكد أن جميع اقتصادات دول المجلس حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي خلال الفترة نفسها، ما يعزز صورة الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة.

وتواصل الاقتصادات الخليجية ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي بصورة تدريجية بالرغم من بقاء أنشطة استخراج النفط والغاز في صدارة المساهمات القطاعية بنسبة 22 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الماضي، مع نمو مساهمات القطاعات غير النفطية، وفق البيان.

وسجلت الصناعات التحويلية 12.4 بالمائة، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7 بالمائة، ثم التشييد بنسبة 8.4 بالمائة، إلى جانب الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 بالمائة، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.0 بالمائة، والأنشطة العقارية بنسبة 5.8 بالمائة، فيما استحوذت الأنشطة الأخرى مجتمعة على 27.3 بالمائة.

وتعكس هذه النتائج قدرة الاقتصادات الخليجية على الموازنة بين دور القطاع النفطي وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وفق البيان.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي في ميزانياتها بشكل كبير على النفط، وتمتلك جميعها برامج وطنية لتقليل الاعتماد عليه والتوجه لتنويع مصادر الدخل.