نشرة اقتصادية

تقرير: الحرب تكبد القطاع الزراعي في جنوب لبنان خسائر تتجاوز 570 مليون دولار

بيروت 17 يونيو 2026 (شينخوا) أظهر تقرير تقييم علمي شامل، أصدره المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ووزارة الزراعة اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الأضرار المباشرة وخسائر الإنتاج التي تكبدها القطاع الزراعي في جنوب لبنان نتيجة الحرب تجاوز 570 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالقطاع الزراعي في المناطق المتضررة بلغت نحو 41.2 مليون دولار، وشملت الأراضي الزراعية والبساتين والمنشآت الإنتاجية والبنية التحتية الزراعية، إضافة إلى الآليات والمعدات المرتبطة بالأنشطة الزراعية.

وأشار إلى أن نحو 1380 هكتارًا من الأراضي، باستثناء الأراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية، تعرضت لأضرار مباشرة، وتحتاج إلى أعمال تأهيل وترميم لاستعادة قدرتها الإنتاجية.

وبيّن التقرير أن الخسائر الأكبر تمثلت في تراجع الإنتاج الزراعي، إذ تأثر نحو 56 ألفًا و320 هكتارًا من الأراضي الزراعية نتيجة تعطل الأنشطة الزراعية، وصعوبة الوصول إلى الأراضي، وفقدان مواسم الإنتاج، وتضرر سلاسل الإمداد والتسويق.

وقدر التقرير خسائر الإنتاج الزراعي بنحو 530.5 مليون دولار، بما يمثل الحصة الأكبر من إجمالي الخسائر الاقتصادية التي تكبدها القطاع الزراعي.

وأرجع التقرير هذه الخسائر إلى تراجع الإنتاجية الزراعية، وتعطل الأنشطة والعمليات الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية والأنظمة الزراعية المحلية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الاقتصاد الزراعي في المناطق المتضررة ومصادر دخل الأسر الريفية.

وتم إجراء التقرير بشكل مشترك بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ووزارة الزراعة اللبنانية، بدعم فني وتنسيق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف توفير أساس علمي لتقدير الأضرار الناجمة عن الحرب وتوجيه جهود التعافي وإعادة الإعمار. /نهاية الخبر/

-----------------------------------------------------

وضع حجر الأساس لمشروع صيني في مصر باستثمارات 190 مليون دولار

القاهرة 17 يونيو 2026 (شينخوا) أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم (الأربعاء) وضع حجر الأساس لمشروع صيني لإنتاج الإطارات باستثمارات تقدر بنحو 190 مليون دولار.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن رئيسها وليد جمال الدين شهد مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة "لونج مارش للإطارات (مصر) المحدودة" التابعة لشركة (تشاويانغ لونج مارش للإطارات المحدودة) الصينية، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بمنطقة "السخنة" الصناعية المتكاملة بمحافظة السويس شرق القاهرة.

وسيقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 200 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 190 مليون دولار، بما يوفر نحو 1500 فرصة عمل، وفق البيان.

وسينفذ المشروع على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 600 ألف إطار سنويا من إطارات الشاحنات والحافلات، فيما ترتفع الطاقة الإنتاجية بعد اكتمال المرحلة الثانية إلى مليون إطار سنويا للشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى 4.5 مليون إطار سنويا لسيارات الركوب، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

واعتبر جمال الدين، مشروع "لونج مارش" إضافة نوعية للقاعدة الصناعية المتنامية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن المشروع يعكس نجاح جهود الهيئة في جذب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها الصناعات المرتبطة بقطاع النقل وصناعة السيارات.

وأضاف أن مشروع "لونج مارش" يعد أول المشروعات المقامة على أراضي المرحلة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع شركة "تيدا مصر" في يوليو 2025، بمساحة إجمالية 2.8 مليون متر مربع، والتي تم التعاقد على كامل مساحتها بالفعل، بعد اكتمال التعاقد على كامل المساحة السابقة المخصصة للشركة والبالغة نحو 7.25 مليون متر مربع، بما يعكس النجاح المتواصل لشراكة الهيئة مع "تيدا - مصر" في استقطاب الاستثمارات الصناعية وتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على التوسع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس./ نهاية الخبر/

---------------------------------------------------------

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب استثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار خلال 2025 - 2026

القاهرة 17 يونيو 2026 (شينخوا) أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين اليوم (الأربعاء) أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026.

وقال جمال الدين، في بيان إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم حاليا أكثر من 210 مصانع عاملة، و180 مصنعا تحت الإنشاء.

وأكد نجاح المنطقة الاقتصادية في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال 4 سنوات، منها أكثر من 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2025 - 2026.

وأشار إلى أن ذلك يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في مناخ الاستثمار الذي توفره الهيئة، والبنية التحتية المتطورة بمناطقها الصناعية والموانئ التابعة لها.

ووفق البيان، تنفذ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استراتيجية متكاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي، من خلال استقطاب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها صناعات السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية والمكملة لها، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأنشئت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين، على أن تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقا لأعلى المعايير العالمية على طول ضفاف قناة السويس، بإجمالي مساحة 460.6 كيلو متر مربع.

وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستة موان بحرية إلى جانب أربع مناطق صناعية. /نهاية الخبر/

------------------------------------------------------------

النقد الدولي يوافق على إقرار المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد للأردن

عمان 17 يونيو 2026 (شينخوا) وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، بما يتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 134 مليون دولار، ضمن برنامج التسهيل الممدد، و39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 54 مليون دولار، ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

وذكرت وزارة المالية الأردنية، في بيان اليوم (الأربعاء)، أن صندوق النقد الدولي أكد مواصلة الاقتصاد الأردني الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات الأمنية في المنطقة، مشيراً إلى أن المملكة دخلت المرحلة الحالية من التوترات الإقليمية من موقع قوة، مستندة إلى سياسات مالية ونقدية واقتصادية كلية حصيفة، وزخم اقتصادي إيجابي.

وأضاف البيان أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة ومدروسة للتخفيف من الآثار المباشرة للأزمة، شملت تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتسهيل حركة التجارة وسلاسل التوريد، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً، وفي مقدمتها السياحة والصناعة، إلى جانب استمرار برامج الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجاً عبر صندوق المعونة الوطنية.

وأشار الصندوق إلى أن أداء البرنامج الاقتصادي المدعوم منه لا يزال قوياً وعلى المسار الصحيح، بعد تحقيق جميع معايير الأداء الكمية المستهدفة لنهاية عام 2025، ومعظم الأهداف التأشيرية لنهاية مارس 2026، إلى جانب استكمال جميع الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالمراجعة الخامسة.

وأشاد بالتقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وخفض كلف الانتقال إلى القطاع المنظم، باعتبارها إصلاحات أساسية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد الأردني حقق نمواً بنسبة 2.8% خلال عام 2025، مقارنة مع 2.6% في عام 2024، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والخدمات، فيما استقر معدل التضخم عند 1.8%.

ورغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الإقليمية، توقع الصندوق أن يكون أثرها على الاقتصاد الأردني محدوداً، مع نمو اقتصادي يبلغ 2.7% خلال عام 2026، يرتفع إلى 3.1% في عام 2027.

وأشار إلى أن الأداء المالي للأردن خلال العام الماضي جاء أفضل من المستهدفات المحددة في البرنامج، مدعوماً بتحسن الإيرادات المحلية وضبط النفقات الجارية مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، كما تمكنت الحكومة خلال الربع الأول من عام 2026 من تحقيق مستهدفات عجز الموازنة الأولي، من خلال إدارة كفؤة للنفقات العامة، والحفاظ على أولويات الإنفاق الرأسمالي، ومستويات منضبطة للدين العام رغم الضغوط على جانبي الإنفاق والإيرادات.

كما أشاد الصندوق بالتزام البنك المركزي الأردني بالحفاظ على الاستقرار النقدي، مدعوماً باحتياطيات أجنبية بلغت نحو 27 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، وباستمرار تحسن التدفقات المالية إلى المملكة، بما عزز متانة سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الأردنية بدأت تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي مطلع عام 2024، واستكملت حتى الآن خمس مراجعات متتالية ضمن البرنامج، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية ونقدية صممتها الحكومة.

وأضاف أن هذه الإصلاحات أسهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، ودون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويهيئ الظروف لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص ويوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين. /نهاية الخبر /

----------------------------------------------------

مصر توقع اتفاقيتين مع "هاربور إنرجي" و"إيني" لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي

القاهرة 17 يونيو 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم (الأربعاء) توقيع اتفاقيتين مع شركتي ((هاربور إنرجي)) البريطانية و((إيني)) الإيطالية لتحفيز الاستثمارات وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وأفاد بيان للوزارة بأن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي شهد توقيع "اتفاقية الالتزام الخاصة بمنطقة دسوق بدلتا النيل البرية" بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ((إيجاس)) و((هاربور إنرجي)) البريطانية.

وتنص الاتفاقية على "إضافة قطاعين جديدين إلى منطقة الامتياز، مع التزام شركة ((هاربور إنرجي)) بحفر بئرين استكشافيين جديدين، وتنفيذ أعمال صيانة لأحد الآبار المنتجة ضمن عقد تنمية دسوق-1".

ويأتي التوسع في منطقة دسوق استنادا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة، حيث نجحت خلال العام المالي 2025 - 2026 في حفر بئرين جديدتين، ما أسفر عن إضافة احتياطيات تقدر بنحو 35 مليار قدم مكعب من الغاز، فيما تستهدف الشركة حفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة خلال العام المالي 2026 -2027.

كما شهد بدوي، توقيع "مذكرة مبادئ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ((إيني)) الإيطالية لتجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، بهدف دعم استمرارية الأنشطة البترولية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الجديدة".

وتهدف المذكرة إلى توفير إطار استثماري واقتصادي محفز لضخ استثمارات جديدة، واستكشاف فرص واعدة للبحث والتنقيب، إلى جانب تحفيز التنمية المحتملة للاكتشافات غير المنماة بالمنطقة، مع الحفاظ على التسهيلات والبنية التحتية القائمة لما تمثله من أهمية استراتيجية في دعم واستقرار الإنتاج الحالي وفتح آفاق جديدة للنمو في المناطق المجاورة.

وتأتي الاتفاقيتين في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى، وتوسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي. /نهاية الخبر/

-----------------------------------------------------------

ارتفاع إنتاج مصر من الزيت الخام إلى أكثر من 540 ألف برميل يوميا

القاهرة 17 يونيو 2026 (شينخوا) أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي اليوم (الأربعاء) ارتفاع إنتاج مصر من الزيت الخام إلى أكثر من 540 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع قيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشاد بدوي، خلال الاجتماع بالجهود التي بذلتها الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها، التي أسهمت في "عودة إنتاج الزيت الخام إلى مسار الزيادة بعد فترة من التراجع ليصل إجمالي الإنتاج إلى أكثر من 540 ألف برميل يوميا".

وأكد أهمية البناء على ما تحقق، وتقديم المزيد من الأفكار والحلول المبتكرة لدعم زيادة الإنتاج، وتسريع تنفيذ المشروعات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح أن التبكير بتنفيذ المشروعات ينعكس بشكل مباشر على خفض الأعباء المالية الكبيرة الناتجة عن الفاتورة الاستيرادية لإمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يدعم جهود الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

بدوره، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول جهود الهيئة في زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن الأعمال الجارية بمجمع البنزين التابع لشركة ((القاهرة لتكرير البترول)) من المستهدف أن تضيف نحو 2000 طن يوميا من البنزين خلال أغسطس المقبل، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية بنحو 70 مليون دولار شهريا. /نهاية الخبر/

-------------------------------------------------------

محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية تقترب من 26 مليار دولار

القاهرة 17 يونيو 2026 (شينخوا) أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدكتور أحمد رستم اليوم (الأربعاء) أن محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقترب من 26 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين، بحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعرب رستم، خلال اللقاء عن تطلعه لمواصلة التعاون الوثيق مع البنك باعتباره شريكا تنمويا رئيسا في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي.

وأشار إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في مقدمة شركاء التنمية لمصر بمحفظة تعاون تنموية ضخمة تقترب من 26 مليار دولار، تغطي قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتعدين والطاقة والتمويل والزراعة والتعليم وغيرها.

ولفت إلى أنه التقى مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة نور الدين مبروك في أبريل الماضي، لاستكمال الجهود التحضيرية الخاصة بإعداد استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة للفترة 2027-2031، بما يضمن مواءمتها الكاملة مع أولويات الدولة المصرية ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى.

وتطرق رستم خلال اللقاء إلى أهمية الآليات التمويلية الحديثة للبنك، وفي مقدمتها آلية التمويل القائم على النتائج (RBF) وتمويل تنمية القطاعات (SDF)، مؤكدا انفتاح مصر الكامل على الاستفادة من هذه الأدوات المبتكرة لتعزيز كفاءة التمويل التنموي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشاد بالدعم المستمر من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، منوها بتوقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي يوجه بشكل مباشر لدعم جهود مصر في توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.

وأكد اعتزاز مصر بالتعاون والتنسيق المثمر والمستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، دفعا للمسيرة التنموية الناجحة بين الجانبين.

وأنشئ البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة مالية دولية طبقا لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974 بمدينة جدة السعودية، وبدأ أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975.

وتعد المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من أبرز مؤسسات البنك./ نهاية الخبر/

------------------------------------------------------

انطلاق فعاليات معرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي "إيبيكس 2026" بطرابلس

طرابلس 17 يونيو 2026 (شينخوا) انطلقت اليوم (الأربعاء) بالعاصمة الليبية طرابلس فعاليات الدورة الثانية لمعرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي "إيبيكس 2026" برعاية مصرف ليبيا المركزي ومشاركة مؤسسات مصرفية وشركات متخصصة في التكنولوجيا المالية.

وافتتح هذه الدورة التي ستتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بكلمة أكد فيها أن التحول الرقمي والدفع الإلكتروني "يُمثلان ركيزة أساسية لتطوير مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها وشفافيتها"، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأضاف أن التحول الرقمي "يُعد استثمارا استراتيجيا في مستقبل ليبيا، يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر شفافية، وقطاع مالي أكثر كفاءة، وخدمات حكومية تواكب تطلعات المواطنين".

وأشار في هذا الصدد، إلى أن حكومته "اتخذت خطوات عملية لترسيخ التحول الرقمي، منها اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كوسيلة رسمية لتحصيل الرسوم والمستحقات الحكومية، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي".

كما شدد على استمرار دعم المبادرات والمشروعات التي تعزز الاقتصاد الرقمي وتمكّن القطاع الخاص والشباب من الإسهام في عملية التنمية.

ومن جهته، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أن مصرف ليبيا المركزي "وضع التحول الرقمي ضمن أولوياته الاستراتيجية"، لافتا في نفس الوقت إلى أن هذا المعرض "يُجسد التطور المتسارع الذي تشهده البلاد في مجال الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية".

ونقلت صحيفة ((بوابة الوسط)) المحلية الليبية عنه قوله، إن هذا المعرض "يعكس أيضا حجم الجهود المبذولة لبناء قطاع مالي حديث قادر على مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز الشمول المالي".

وكشف في هذا السياق، أن خدمات الدفع الإلكتروني في ليبيا سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 25 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 162 مليار دينار ليبي (25.63 مليار دولار)، فيما يُتوقع أن يصل إجمالي قيمة خدمات الدفع الإلكتروني في نهاية العام إلى نحو 700 مليار دينار ليبي (110.75 مليار دولار).

ويُعتبر معرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي أحد أبرز الفعاليات المُتخصصة في مجالي الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في ليبيا، ويعكس التوجه المتنامي نحو تبني الحلول الرقمية الحديثة وتطوير البيئة المالية والتكنولوجية بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا المجال.

وبحسب بيان سابق لمصرف ليبيا المركزي، فإن هذا المعرض يُشكل أيضا منصة تجمع أبرز الجهات الفاعلة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، بهدف استعراض أحدث الحلول التقنية وتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون بين المؤسسات المالية والتكنولوجية.

واعتبر أن تنظيم الدورة الثانية لهذا المعرض يأتي "في ظل الطفرة النوعية التي شهدها قطاع الدفع الإلكتروني في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من تطور ملحوظ في البنية التحتية الرقمية والخدمات الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الحديثة ورفع كفاءة المعاملات المالية".

ويتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، بهدف نشر الوعي بأهمية خدمات الدفع الإلكتروني ودورها في دعم الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. /نهاية الخبر/