اندلاع مظاهرات ضخمة في طوكيو وعبر الإنترنت احتجاجا على سياسات حكومة تاكايتشي الخطيرة

طوكيو 11 يوليو 2026 (شينخوا) تجمع عدد كبير من المواطنين اليابانيين أمام مبنى البرلمان الوطني في طوكيو مساء يوم الجمعة للاحتجاج على سلسلة من السياسات ومشاريع القانون الخطيرة التي روّجت لها مؤخرا حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقا لمنظمي المظاهرة، فإن نحو 27 ألف شخص شاركوا شخصيا في المظاهرة، فيما شارك نحو 110 آلاف آخرين عبر الإنترنت.

وشكل المتظاهرون صفوفا امتدت لعدة كيلومترات على طول الأرصفة المحيطة بمبنى البرلمان، مرددين شعارات مثل "أوقفوا تهوّر تاكايتشي" و"يجب على اليابان أن رفض استخدام القوة إلى الأبد".

وقرأوا بصوت عالٍ المادة رقم 9 من الدستور الياباني، وذلك في معارضة لمساعي تاكايتشي لتبني سلسلة من السياسات التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تزيد من خطر الحرب، وتتجاهل المعارضة الشعبية واسعة النطاق.

وقالت نوريكو كاناموري، إحدى المتظاهرات، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن مبادرات إدارة تاكايتشي الأخيرة تكون بمثابة استعداد للحرب. وانتقدت رئيسة الوزراء لتجاهلها مخاوف الشعب عندما قالت "اليابان ليست في حالة حرب"، واصفة الرد بأنه مُثير للغضب.

بينما يُعاني الكثيرون في اليابان من أزمة النفط العالمية المُستمرة، تركز الحكومة جهودها على إنشاء هيئات مثل "مجلس الاستخبارات الوطنية"، بدلاً من مُعالجة الوضع بفعالية، بحسب كاناموري.

وقال هوسوي، مُحتج آخر، إن الحكومة الحالية تتخذ قراراتها بشكل أحادي دون مراعاة آراء الشعب.

وأردف للصحفيين "كل ما يفعلونه يدفع اليابان تدريجيا نحو الحرب".

منذ انتخابات مجلس النواب في فبراير، استغل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أغلبيته في مجلس النواب لتمرير تشريعات، من بينها قانون إنشاء "مجلس الاستخبارات الوطنية"، رغم احتجاجات أحزاب المعارضة ومختلف شرائح المجتمع.

ودعا الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لتمهيد الطريق لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل أكبر، وذلك في اقتراحه لمراجعة وثائق الأمن الرئيسية الثلاث للبلاد في وقت لاحق من هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات لا زالت تُؤجج مخاوف العامة في اليابان بشأن التوسع العسكري المتسارع للبلاد.