15 محافظة يابانية تدعو معا إلى مراجعة الاتفاقية الخاصة بوضع القوات الأمريكية في اليابان

طوكيو 21 أغسطس 2026 (شينخوا) قدم مجلس تنسيق يضم حكام 15 محافظة يابانية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية ومنشآت ذات صلة، يوم الخميس، عريضة إلى الحكومة المركزية، دعا فيها إلى مراجعة اتفاقية وضع القوات بين اليابان والولايات المتحدة.

وذكرت العريضة أن قضايا السلامة الناجمة عن الرحلات الجوية العسكرية الأمريكية، فضلا عن تسرب مواد خطرة إلى المناطق المحيطة بالقواعد العسكرية الأمريكية، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حياة السكان، مشددة على ضرورة تقييد هذه الأنشطة بموجب القوانين المحلية اليابانية.

وأشارت أيضا إلى ظهور عدد من المشكلات خلال السنوات الأخيرة بشأن استخدام القوات الأمريكية للمطارات والموانئ المدنية اليابانية، فضلا عن تسجيل حالات حمل فيها أفراد من الجيش الأمريكي أسلحة نارية خارج القواعد، مما أثار مخاوف بين السكان. ودعا مجلس الحكام القوات الأمريكية في اليابان إلى احترام القوانين واللوائح اليابانية.

وقال يوجي كورويوا، حاكم محافظة كاناغاوا ورئيس مجلس التنسيق، للصحفيين في اليوم نفسه، إن مختلف المشكلات المتعلقة بالقوات الأمريكية في اليابان لا يمكن حلها من دون مراجعة أساسية لاتفاقية وضع القوات.

يُذكر أن اليابان والولايات المتحدة وقعتا اتفاقية وضع القوات في عام 1960. وتمنح الاتفاقية الثنائية أفراد القوات الأمريكية والعاملين المدنيين الأمريكيين في اليابان وضعا قانونيا تفضيليا، وطالما تعرضت لانتقادات باعتبارها توفر حماية مفرطة للعاملين في القواعد الأمريكية.

وبموجب الاتفاقية، تتمتع السلطات العسكرية الأمريكية بالحق الأساسي في ممارسة الاختصاص القضائي على الجرائم التي يُتهم أفراد من القوات الأمريكية أو المدنيين التابعين لها بارتكابها، إذا كان المتهم يتصرف أثناء "أداء واجبه الرسمي". ولم تُحسم قضايا عديدة تتعلق بأفراد القوات الأمريكية في اليابان.