الصين تحث الاتحاد الأوروبي على مراجعة البنود التمييزية في مشروع قانون المشتريات العامة المقترح

بكين 17 سبتمبر 2026 (شينخوا) حثت وزارة التجارة الصينية اليوم (الخميس) الاتحاد الأوروبي على مراجعة الأحكام التمييزية الواردة في مشروع قانون المشتريات العامة المقترح، معربة عن قلقها البالغ إزاء أحكام "الأفضلية الأوروبية" التي قد تؤدي إلى استبعاد شركات من دول ثالثة أو تقييد نشاطها.

وقال خه يا دونغ، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي دوري إن الصين أخذت علما بطرح المفوضية الأوروبية لمشروع القانون، الذي يقدم معايير "الأفضلية الأوروبية" ويشترط إدراج عوامل غير سوقية، مثل الأمن، في معايير تقييم العطاءات. وهذا يعني أن الشركات من الدول الأخرى التي لا تستوفي هذه الشروط الجديدة قد تُستبعد أو تواجه قيودا معينة.

وقال المتحدث إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء ذلك.

وأضاف المتحدث أن الصين تحث الجانب الأوروبي على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وإبقاء سوقه مفتوحا، ومراجعة البنود التمييزية في مشروع القانون لتهيئة بيئة أعمال نزيهة وشفافة وغير تمييزية للشركات التي تستثمر وتعمل في أوروبا.

وتابع خه أن الصين ستراقب عن كثب العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي وستقيّم الآثار ذات الصلة في الوقت المناسب.