(وسائط متعددة) مقالة خاصة: هل ينجح "الهجوم التشريعي" الذي تشنه المعارضة ضد نتنياهو؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية غادي آيزنكوت (على اليسار) والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يحضران مراسم منح التفويض الرسمي بتشكيل حكومة جديدة، في القدس، 8 نوفمبر 2026. (شينخوا)

بكين 14 نوفمبر 2026 (شينخوا) ظهرت اضطرابات جديدة في المشهد السياسي الإسرائيلي. ففي العاشر من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي أدى فيه البرلمان الجديد اليمين الدستورية، قدّم تكتل المعارضة، بقيادة غادي آيزنكوت من حزب "يشار" (الذي كُلِّف بتشكيل الحكومة)، سلسلة من مشاريع القوانين إلى الكنيست تستهدف رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو.

ويرى محللون أن المعارضة تهدف، من خلال شن "هجوم تشريعي" مكثف في مستهل ولاية البرلمان الجديد، إلى استغلال أغلبيتها البرلمانية للضغط على نتنياهو. ومع ذلك، ونظرا للانقسامات الداخلية وتضارب الأجندات داخل صفوف المعارضة، تظل فرص تمرير هذه القوانين غير مؤكدة. ومن المرجح أيضا أن تؤثر هذه المناورات التشريعية على عملية تشكيل الحكومة الجارية في إسرائيل.

-- التركيز على قضايا جوهرية

تتناول مشاريع القوانين التي قدمها حزب "يشار"(بقيادة غادي آيزنكوت) وحزب "الديمقراطيين"(بقيادة يائير غولان)، قضايا تتعلق بالنظام القضائي، ومساءلة الحكومة، وآليات الضوابط والتوازنات (نظام الرقابة المتبادلة)؛ وهي خطوات تشكل تحديا مباشرا لعدد من السياسات المثيرة للجدل التي انتهجتها حكومة نتنياهو.

أولا، تدعو المقترحات إلى إلغاء عدد من قوانين الإصلاح القضائي التي أقرتها حكومة نتنياهو، وتحديدا تلك التي تضعف سلطة المستشار القانوني للحكومة وتُعدّل تشكيل وآليات عمل لجنة اختيار القضاة. وكانت حكومة نتنياهو قد بادرت بطرح هذه الإصلاحات القضائية في عام 2023، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات داخلية واسعة استمرت لأشهر. ويرى المعارضون أن هذه الإجراءات تقوض استقلال القضاء وتخل بنظام "الضوابط والتوازنات" في الدولة.

ثانيا، تطالب المقترحات بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر فيما إذا كانت الحكومة الحالية قد قصرت في أداء مهامها فيما يتعلق بالهجوم المفاجئ الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023. وفي حين رفضت حكومة نتنياهو باستمرار تشكيل مثل هذه اللجنة، متذرعة باحتمالية وجود تحيز سياسي. تتهم المعارضة الحكومة بمحاولة التهرب من المساءلة، وقد جعلت من إنشاء لجنة تحقيق مستقلة تعهدا انتخابيا رئيسيا لها.

ثالثا، تسعى المقترحات إلى تعديل القوانين المتعلقة بحالات عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه، وإلى فرض حد أقصى لفترة ولاية رئيس الوزراء. ووفقا لما أورده موقع صحيفة ((يديعوت أحرونوت))، فإن التشريع المقترح يحدد فترة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات كحد أقصى. ونظرا لأن بنيامين نتنياهو يُعد رئيس الوزراء الأطول بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل، فإن لهذا المقترح دلالات سياسية واضحة؛ إذ قد يؤثر بشكل مباشر على قدرته على الاستمرار في منصبه، أو المشاركة في تشكيل حكومة جديدة، أو الترشح للمنصب مجددا.

علاوة على ذلك، تتضمن مقترحات المعارضة إلغاء الإصلاحات الإعلامية التي أقرتها الحكومة الحالية، والسماح بتشغيل وسائل النقل العام خلال يوم السبت، وإقرار الزواج المدني. وتلامس هذه القضايا توترات قائمة منذ زمن طويل بين القطاعين الديني والعلماني في إسرائيل، ومن المرجح أن تصبح نقاطا حساسة في أي مفاوضات مستقبلية حول تشكيل الحكومة.

-- "خطوة تُمكّن من امتلاك زمام المبادرة"

تمتلك المعارضة حاليا أغلبية تبلغ 67 مقعدا في البرلمان الجديد، تتوزع بين 48 مقعدا للكتلة التي يقودها غادي آيزنكوت، و19 مقعدا للأحزاب ذات الغالبية العربية، وقد تلقى آيزنكوت تكليفا من الرئيس بتشكيل الحكومة. ومع ذلك، لا يعني هذا أن المعارضة قد نجحت حتى الآن في بناء ائتلاف سياسي مستقر. وفي مسعى منها لكسب زمام المبادرة السياسية، تهدف المعارضة إلى استغلال أغلبيتها البرلمانية لشن "هجوم تشريعي"؛ وهي إستراتيجية تستند إلى عدة اعتبارات رئيسية.

أولا، تخدم هذه الخطوة الوفاء بالوعود التي قطعتها المعارضة خلال حملتها الانتخابية. فعلى مدار الانتخابات، حشد المعسكر المناهض لنتنياهو الدعم حول قضيتين جوهريتين: إلغاء الإصلاحات القضائية، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن "هجمات 7 أكتوبر". ومن خلال إعطاء الأولوية لطرح التشريعات المتعلقة بهاتين القضيتين، يستطيع آيزنكوت أن يبرهن للناخبين أن كتلته تفي بالتزاماتها فعليا، بدلا من الاكتفاء بالانخراط في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي.

ثانيا، هناك هدف يتمثل في إضعاف النفوذ السياسي لنتنياهو. ويرى باو تشنغ تشانغ، الباحث المشارك في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية، أن المعارضة، من خلال طرح مشاريع القوانين هذه، لا تسعى فقط إلى ترسيخ مكاسبها الانتخابية، بل تهدف أيضا إلى وضع عقبات أمام احتمال عودة نتنياهو إلى السلطة؛ مما يزيد من التكلفة السياسية التي قد يتحملها في حال سعيه لإعادة تشكيل ائتلاف حاكم. وقد ذكرت صحيفة ((واشنطن بوست)) أن هذه المشاريع تهدف إلى تفكيك ركائز سياسية رئيسية أرسيت خلال فترة ولاية نتنياهو، وتقييد مساحة تحركه في صياغة السياسات مستقبلا.

علاوة على ذلك، يساهم هذا "الهجوم التشريعي" في تعزيز تماسك كتلة المعارضة. ورغم أن القوى السياسية المختلفة داخل المعارضة تتبنى وجهات نظر متباينة حول العديد من القضايا، إلا أنها تتفق على أهداف مشتركة مناهضة لنتنياهو، مثل إلغاء الإصلاحات القضائية، والحد من صلاحيات رئيس الوزراء، وضمان المساءلة بشأن هجمات السابع من أكتوبر. ومن خلال هذه التحركات التشريعية، تسعى المعارضة إلى تعزيز التعبئة السياسية داخل صفوفها، وتوطيد قاعدتها السياسية، وتهيئة ظروف مواتية لمفاوضات تشكيل الائتلافات في المستقبل.

--"سلاح ذو حدين"

بالنظر إلى التوزيع الحالي للمقاعد البرلمانية، تمتلك المعارضة قدرا من القدرة على الدفع ببعض مشاريع القوانين؛ ومع ذلك، فإن إمكانية إقرار هذه التدابير تظل مرهونة بثلاثة عوامل غير مؤكدة.

أولا، يبرز تساؤل حول مدى قدرة المعارضة على تأمين دعم الأحزاب السياسية العربية داخل إسرائيل. فكتلة المعارضة التي يقودها غادي آيزنكوت لا تملك سوى 48 مقعدا، مما يعني الحاجة إلى أصوات إضافية لضمان تمرير أي تشريع. ورغم أن الأحزاب العربية تشترك مع كتلة آيزنكوت في موقفها المناهض لنتنياهو، إلا أن خلافات جوهرية لا تزال قائمة بشأن قضايا الأمن القومي والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مما يجعل من غير المؤكد ما إذا كان بإمكانها التعاون بفعالية حول مقترحات تشريعية محددة.

ثانيا، تبرز مسألة ما إذا كانت المعارضة قادرة على التوصل إلى موقف موحد. فهناك إجماع واسع داخل المعارضة بشأن تشكيل لجنة تحقيق وطنية في هجمات السابع من أكتوبر وإلغاء الإصلاحات القضائية؛ ونتيجة لذلك، قد تمضي التشريعات المتعلقة بهذه القضايا قدما وبسرعة كبيرة. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات جوهرية ومن المتوقع أن تواجه مقاومة كبيرة، فيما يتعلق بمقترحات أخرى، مثل فرض حدود زمنية لفترة ولاية رئيس الوزراء، أو إعادة ضبط العلاقة بين الدين والتيار العلماني.

ثالثا، يبقى أن نرى ما إذا كان بالإمكان إتمام العملية التشريعية ضمن الوقت المحدود المتاح. ووفقا لصحيفة ((تايمز أوف إسرائيل))، يخطط المعسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت لتشكيل لجنة خاصة لتسريع مراجعة المقترحات الرامية إلى إلغاء قوانين الإصلاح القضائي. ومع ذلك، لا تزال هذه المقترحات بحاجة إلى الخضوع لتصويت أولي، ومراجعة من قبل اللجان، وجولات تصويت إضافية؛ ومن غير الواضح حاليا ما إذا كان يمكن إنجاز هذه العملية برمتها قبل الموعد النهائي لتشكيل حكومة جديدة.

وفي الوقت ذاته، يمثل "الهجوم التشريعي" الذي تشنه المعارضة سلاحا ذا حدين. فإذا أُقرت بعض هذه القوانين، سيحقق آيزنكوت مكاسب سياسية كبيرة؛ إذ سيؤدي ذلك إلى إضعاف نفوذ بنيامين نتنياهو وإظهار قدرة المعارضة على التحرك، مما سيساعد بدوره في ترسيخ مكانة آيزنكوت القيادية داخل معسكر المعارضة.

وعلى العكس من ذلك، إذا تعثرت هذه الجهود التشريعية، فقد يؤدي ذلك إلى كشف المزيد من الانقسامات الداخلية في صفوف المعارضة. ويشير نمرود غورين، رئيس معهد ((ميتفيم)) الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، إلى أن فشلا كهذا لن يكتفي بتقليص الزخم السياسي للمعارضة، بل سيمنح نتنياهو أيضا مساحة أكبر للمناورة.

وفي الأسابيع المقبلة، سيكون مسار هذه المقترحات التشريعية والمفاوضات حول تشكيل الحكومة مرتبطين ارتباطا وثيقا ومؤثرين في بعضهما البعض. ويرى محللون أن هذا التحرك التشريعي من جانب المعارضة يمثل تحديا مباشرا لإرث نتنياهو في الحكم طويل الأمد، كما يشكل اختبارا حاسما للقيادة السياسية لآيزنكوت.■