القوات العراقية تستكمل انتشارها بمنطقة جرف النصر
بغداد 21 نوفمبر 2026 (شينخوا) أكد متحدث عسكري عراقي، اليوم (السبت)، استكمال انتشار وحدات الجيش وشرطة الطاقة في نطاق مسؤولياتها بمنطقة جرف النصر (المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر) شمالي محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد، مشدداً على أن عملية استبدال القوات الأمنية تسير وفق الجداول الزمنية المحددة.
وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، لقناة ((العراقية)) الإخبارية الرسمية، إن "فوج حماية شرطة الطاقة استكمل انتشاره وتولى مهام قاطع مسؤوليته لحماية خطوط الأنابيب النفطية في جرف النصر".
وأضاف النعمان "كما استكمل اللواء 38 في الجيش العراقي انتشاره في نطاق مسؤوليته، إلى جانب انتشار جزء كبير من لواء الشرطة الاتحادية وجزء من لواء الحشد الشعبي، الذي حل محل اللواء السابق المكلف بتأمين المنطقة".
وتابع أن "عملية استبدال الوحدات الأمنية تسير بانسيابية عالية ووفق ما هو مخطط لها من توقيتات وإجراءات، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة المقبلة المتمثلة بإعادة تأهيل البنى التحتية في المنطقة".
وكشف المتحدث العسكري عن خطة جديدة تلي مرحلة تأمين الأرض، تتضمن توسيع نطاق انتشار القوات الأمنية ليشمل محيط جرف النصر، بما في ذلك المناطق الصحراوية وتلك التي كانت غير مأهولة سابقا، لضمان السيطرة الأمنية الكاملة تمهيداً لتنفيذ المشاريع الخدمية وفتح الطرق الرئيسية التي تربط المنطقة بالمحافظات المجاورة.
وفي السياق ذاته، أعلن الفريق سعد معن، رئيس هيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، في بيان مقتضب، افتتاح الطريق الرابط بين منطقة اللطيفية جنوبي بغداد وجرف النصر باتجاه مدينة كربلاء.
وكانت قوات الأمن العراقية قد بدأت، أمس الجمعة، عملية انتشار في جرف النصر للمرة الأولى منذ عام 2014، بالتزامن مع افتتاح مقر قيادة مشترك لتنسيق عمل القوات المشاركة في العملية.
ويُذكر أن قيادة عمليات بغداد أعادت، أمس، افتتاح جسر الفاضلية الرابط بين محافظتي بغداد وبابل باتجاه جرف النصر بعد سنوات من إغلاقه، مع استحداث نقطة تفتيش أمنية على الجسر لتدقيق المركبات وتنظيم حركة الدخول والخروج.
وجاء قرار دخول القوات العراقية إلى جرف النصر عقب تأكيد لجنة حكومية، أوفدها رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، وجود عمليات لتهريب النفط وكسر الأنبوب الناقل إلى مصافي الدورة جنوبي بغداد، وهو ما دفع القائد العام إلى إعفاء عدد من القادة الأمنيين من مناصبهم، وإحالة المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء.








