طرابلس 4 مارس 2015 (شينخوا) كشف برناندينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مساء اليوم (الأربعاء)، عن استئناف الحوار السياسي بين فرقاء ليبيا، غدا الخميس بضيافة المملكة المغربية.
وأوضح ليون في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن في جلسته الخاصة حول الأزمة الليبية، بأن " الأطراف السياسية كافة ، ستجتمع غدا في ضيافة المغرب، لاستئناف الحوار السياسي الذي سيقوم على ثلاثة محاور رئيسة، متمثلة في الشروع في مناقشة تفاصيل تشكيل حكومة وحدة وطنية، بجانب وضع ترتيبات تضمن انسحاب المجموعات المسلحة من المدن الكبرى ، وتحديد مواعيد زمنية محددة لهيئة الدستور، لإنهاء صياغة الدستور الدائم وعرضه على الاستفتاء ".
وأشار المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا ، أن " المجتمع الدولي ملتزم بدعم العملية السياسية ، ودعم الحكومة المرتقبة في حربها ضد الإرهاب ، الذي بات خطره يتوسع يوما بعد اخر"، مؤكدا على ضرورة وقف حالة الاقتتال السائدة ، بين كافة الأطراف في غرب البلاد وشرقها.
كما نبه ليون، من خطورة استغلال المجموعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، على الانقسامات السياسية القائمة، من أجل تعزيز وجودها ونفوذها في ليبيا، في حال استمرت الأزمة فترة أطول، مشيدا بمواقف الأطراف السياسية في طبرق وطرابلس، وحرصهم وعدم سماحهم، بأن تنتهي عملية الحوار السياسي تحت رهن الإرهاب، بحسب وصفه.
ونظم برنادينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة زيارتين شرق البلاد وغربها يوم "الثلاثاء" الماضي، حيث التقى مع ممثلين عن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، واختتم زيارته في طرابلس بلقاء ممثلين عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.
وكان البرلمان الليبي المعترف به دولياً، قرر أمس التصويت بالإجماع على استئناف مشاركته في الحوار السياسي، بعد تعليقه المشاركة لأكثر من أسبوع، مقابل احترام إرادة الشعب الليبي والسلطات الشرعية الممثلة له، بحسب ما أفاد ل((شينخوا)) أبوبكر بعيرة رئيس لجنة الحوار بالبرلمان.
من جهته، كشف إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عن محاولات دول معينة، لتمكين شخصيات جدلية في الحكومة التي ستفرزها جلسات الحوار، بهدف تقسيم ليبيا وفق أجندة غربية.
وأوضح الدباشي في كلمته أمام مجلس الأمن، قائلاً " بكل أسى لم يخجل ممثل إحدى الدول في مجلس الأمن، في وصف ميليشيات منتمية لإحدى المدن، بانها الوحيدة على محاربة التنظيمات الإرهابية، وهو أمر يحتاج إلى تفسيرات عديدة، لأنه اثار حفيظة السلطات الشرعية ".
وأضاف، " من الواضح أن دولا بعينها ، تسعى إلى عدم تمكين السلطات الشرعية المنتخبة من قبل الشعب، من بسط سيطرتها على مقاليد الدولة وطرد المليشيات ، التي استولت بقوة السلاح على المدن (...)، بعض الدول تحاول تمكين بعض الشخصيات من أصل ليبي، في تولي المشهد السياسي في المرحلة المقبلة ".
وكان مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، قد وصف المجموعات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة، بأنها الوحيدة التي تتصدى لتنظيم الدولة "داعش"، ليثير هذا التصريح البرلمان الليبي ويصفه بـ "التدخل في الشؤون الداخلية الليبية"، ودعم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.
وطالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، من برناندينو ليون مبعوث الأمم المتحدة الخاص، إلى ضرورة تمرير حكومة التوافق المنتظرة من خلال مجلس النواب (البرلمان) المنعقد في طبرق، باعتباره صاحب الحق الوحيد في الموافقة عليها، بحسب وصفه.
كما عبر عن اعتراضه من عدم اسراع مجلس الأمن في تخفيف القيود المفروضة على الجيش الليبي، مؤكدا أنه تمكن بأقل الإمكانيات من تحقيق نتائج كبيرة ضد الإرهاب.
وقال في هذا الشأن، " لقد قدمنا مقترحا للجنة العقوبات في مجلس الأمن، بشان رفع قيود توريد السلاح إلى الجيش الوطني، وقلنا لهم بأن السلطات الشرعية مستعدة لقبول تعيين مراقب دولي، يتولي عملية الإشراف على نقل السلاح إلى الجيش دون سواه من الإرهابيين ".
وتتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في اغسطس الماضي، وإحيائها للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته، وإنشائها لحكومة موازية لكنهما لم يلقيا اية اعترافات من المجتمع الدولي.
ولجأ البرلمان المنتخب في يونيو 2014 إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه المعترف بها دولياً، لكن الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا، أبطلت في نوفمبر العام الماضي، تعديلا دستوريا انتخب بموجبه مجلس النواب، وهو ما رفضه النواب واعتبروه اتخذ بتهديد السلاح .
