تونس 6 مايو 2015 (شينخوا) كشف وزير المالية التونسي سليم شاكر النقاب عن ان ديون بلاده سجلت خلال السنوات الأربع الماضية إرتفاعا كبيرا بلغت نسبته 58 في المائة ، وذلك في الوقت الذي مازالت فيه مسألة المديونية تثير جدلا متصاعدا في البلاد.
وقال شاكر ، في تصريحات بثتها اليوم (الأربعاء) إذاعة ((شمس أف ام)) المحلية التونسية، إن ديون بلاده إرتفع حجمها من 26 مليار دينار (13.684 مليار دولار) في العام 2010، إلى 41 مليار دينار (21.578 مليار دولار) في العام 2014، أي بزيادة بـ15 مليار دينار (7.894 مليار دولار).
وأرجع وزير المالية التونسي هذا الارتفاع إلى النقص في النمو وتدهور قيمة الدينار، والنقص في موارد الدولة، بالإضافة إلى مشاكل التهريب والاقتصاد الموازي .
ودعا في المقابل إلى ضرورة إعادة النمو لنسقه العادي والطبيعي ، وترسيخ ثقافة العمل ،وتقوية الإنتاجية.
وتوصف هذه الأرقام في تونس بأنها مفزعة، لاسيما وأن الكشف عنها يأتي فيما تثير مسألة المديونية فى البلاد جدلا واسعا، وصل إلى حد التشابك بالأيدي خلال جلسة برلمانية عقدت الثلاثاء للمصادقة على قرض جزائري بقيمة 100 مليون دولار.
وصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، في ساعة متأخرة من مساء أمس، على مشروع قانون، تمنح بموجبه الجزائر لتونس قرضا بقيمة 100 مليون دولار، وذلك وسط جدل تخللته مشادات بين نواب كتلة الجبهة الشعبية المعارضة (إئتلاف حزبي يساري)، ونواب كتلة حركة نداء تونس التي تقود الائتلاف الحاكم.
وترى الجبهة الشعبية ان القرض المذكور سيساهم في " تفاقم الديون وعجر الميزان التجاري التونسي، خاصة في ظل ما تعانيه تونس، جراء سياسة الاقتراض والمديونية"، فيما إعتبرت حركة نداء تونس أن مثل هذا الموقف فيه"مزايدة سياسية غير مجدية".
ويؤكد خبراء في تونس أن مديونية البلاد تفاقمت بشكل لافت بعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير من العام 2011، الأمر الذي أصبح يثقل كاهل الاجيال القادمة.
