طرابلس أول يوليو 2015 (شينخوا) نظم عشرات الليبيين مساء اليوم (الاربعاء) وقفة احتجاجية امام مقر المؤتمر الوطني العام للمطالبة بعدم توقيع وثيقة الاتفاق السياسي، الذي قدمته الامم المتحدة، حسب قناة ((النبأ)) الإخبارية.
واظهرت لقطات بثتها القناة المحتجين وهم يحملون لافتات تطالب المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) بعدم توقيع مسودة الاتفاق السياسي، واخرى ترفض ما وصفتها بـ"مسودة ليون المتآمرة".
كما كتب على لافتات اخرى "17 فبراير ليست للبيع"، وشعار "لا للكرامة لا لمسودة ليون المعدلة"، في إشارة لعملية الكرامة التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ضد الجماعات الاسلامية المتشددة في ليبيا، خاصة في بنغازي شرق البلاد.
وانهى الفرقاء الليبيون الاحد في المغرب جولة مفاوضات اتفقت فيها الاطراف السياسية على غالبية بنود مسودة اتفاق قدمها المبعوث الدولي الخاص الى ليبيا برناردينو ليون، باستثناء مسائل تتعلق بمجلس الدولة وقيادة الجيش حالت دون توقيع اتفاق مبدئي.
وتمنح المسودة بعض الصلاحيات التشريعية للمؤتمر الوطني العام من خلال مجلس أعلى للدولة يشارك البرلمان الليبي المنعقد في طبرق في عملية تشكيل الحكومة التوافقية، بالإضافة إلى تقديم مشورات للحكومة في مجالات مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية ودعم الجيش والشرطة، وهو ما يرفضه برلمان طبرق.
ورغم هذا الخلاف، اعرب ليون عن تفاؤله بالتوقيع على الاتفاق الخميس المقبل بعد منح الاطراف الليبية فرصة مناقشة التعديلات الاخيرة للمسودة والعودة من جديد لتوقيع الاتفاق من حيث المبدأ.
وندد مصطفى ابو شاقور النائب المقاطع لجلسات مجلس النواب في طبرق بالحملة ضد وثيقة الاتفاق السياسي.
وقال ابو شاقور عبر حسابه على (فيسبوك) "إن هناك حملة شديدة تشن ضد وثيقة الاتفاق السياسي"، وتساءل "ما هو الهدف من ذلك؟ هل المطلوب ان يفشل الحوار ونعود للحرب والاقتتال او تقسيم البلاد ؟ اوإعطاء فرصة للارهابيين حتى يتوسعوا ؟ (...) ، الاعتراضات التي يقدمها البعض على الوثيقة لا علاقة لها ببنودها وما تضمنته".
وتابع "مثلا هناك من يدعي ان الوثيقة تثبت حفتر قائدا عاما للجيش، هذا الكلام غير صحيح، فهذا الادعاء لا اصل له، حفتر عينه عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وليس قرار مجلس النواب".
ومضى قائلا "كما ان الوثيقة تحدد ان مجلس رئاسة الوزراء هو من يتولى منصب القائد الاعلى، كما ان حفتر يمثل الطرف الرئيسي في الأزمة وخروجه من المشهد شرط أساسي لاستقرار ليبيا".
واشار الى "ان المؤتمر الوطني العام طالب ان تتضمن الوثيقة الغاء كل قرارات مجلس النواب، وطلب مجلس النواب ان تلغى كل قرارات المؤتمر الوطني، فوضعت الوثيقة حلا وسطا وهو ان تشكل لجنة لمراجعة قرارات الطرفين، اذا هناك مجموعة من الضوابط في الوثيقة تتعامل مع الكثير من نقاط الخلاف".
ويتصارع على السلطة فى ليبيا الغارقة فى الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافى فى العام 2011، برلمان وحكومة في طبرق معترف بهما دوليا، وبرلمان وحكومة موازيان في طرابلس.
