القاهرة 4 يوليو 2015 (شينخوا) رأى محللون اقتصاديون اليوم (السبت)، أن الموازنة العامة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعام المالي الجديد 2015 - 2016 تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الاستغناء عن المنح والقروض الخارجية.
واعتبروا قرار الحكومة خفض العجز في الموازنة العامة بنسبة 2 في المائة مؤشرا ايجابيا يعكس قدرتها على المضي في الإصلاح الاقتصادي، لاسيما أن تقليص العجز لن يأتى على حساب محدودي الدخل.
وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الموازنة العامة التي أقرها الرئيس السيسي أمس الأول تتضمن منحا خارجية بنحو 2.2 مليار جنيه فقط (الدولار الأمريكي يعادل 7.73 جنيه مصري)، وهو أقل حجم للمنح منذ ثورة 25 يناير 2011.
وحصلت مصر على منح خارجية خلال موازنة 2014 - 2015 بحوالي 25.7 مليار جنيه، مقابل 96 مليار جنيه خلال عام 2013 - 2014.
ويندرج تحت بند المنح كل الأموال والسلع التي تتدفق على مصر بدون مقابل، والتي كان جميعها تقريبا من دول السعودية والإمارات والكويت.
وقال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية، إن الموازنة العامة الجديدة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الاستغناء على القروض والمنح الخارجية، والاعتماد على موارده الذاتية في تمويل احتياجاته.
وأضاف عبده، لوكالة أنباء (شينخوا)، "لا قلق" من تراجع حجم القروض والمنح الخارجية لمصر خلال العام المالي الجديد، معتبرا أن هذ التراجع " فرصة " للحكومة لابد أن تستثمرها من أجل زيادة الإنتاج والاستثمار.
وتابع لا يوجد دولة في العالم يعتمد اقتصادها على المنح والقروض، والاقتصاد المصري يجب أن يعتمد على نفسه، من خلال جذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأوضح أنه من ايجابيات الموازنة الجديدة أن العجز المستهدف تحقيقه خلال العام المالي 2015 - 2016 يبلغ 8.9 في المئة مقارنة بـ 10.8 في المئة في عام 2014 - 2015، بانخفاض 2 في المئة، معتبرا هذا الأمر جيد جدا.
وقال إنه لا قلق من خفض عجز الموازنة، خاصة أن المخصصات المالية للإنفاق على البرامج الاجتماعية لمحدودي الدخل ودعم السلع الغذائية زادت في هذه الموازنة مقارنة بسابقتها.
وأشار إلى أنه من ضمن الايجابيات أيضا أن ايرادات الدولة زادت في هذه الموازنة بدرجة أكبر من الزيادة في المصروفات.
وتقدر إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تصل جملة المصروفات نحو 864 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن العام المالي الماضي، الذي بلغ جملة المصروفات خلاله نحو 5ر736 مليار جنيه.
وعن السلبيات الموجودة بالموازنة، قال إن حوالي 80 في المئة من أوجه الانفاق العام مخصصة لقطاعات ثابتة هي أجور العاملين بالدولة، وخدمة الدين العام، ودعم الوقود والسلع الغذائية.
وتصل قيمة الإنفاق على هذه القطاعات الثلاثة إلى نحو 2ر693 مليار جنيه من إجمالي المصروفات العامة في موازنة العام الجديد.
وتابع أن هذا يعني أن الحكومة لا تستطيع الحركة إلا في خمس المصروفات للإنفاق على التعليم والصحة والخدمات وغيرها.
ودعا الحكومة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل والعمل على زيادة الايرادات غير الضريبية من خلال جذب الاستثمارات.
وتبلغ الإيرادات الضريبية في الموازنة الجديدة نحو 422 مليار جنيه، فيما تبلغ الإيرادات غير الضريبية حوالي 198 مليار جنيه بزيادة 38.6 % عن العام السابق.
وشاطره الرأي الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، بتوقعه أن تركز الحكومة في الموازنة الجديدة على زيادة الايرادات غير الضريبية، في مقدمتها الايرادات المتوقعة من دخل قناة السويس، وبيع الأراضي المرفقة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، واتمام المصالحات مع المستثمرين لانعاش الموازنة بحصيلة هذه المصالحات.
ورأى أن خفض العجز في الموازنة الجديدة جاء في وقت مناسب للغاية، لانه سيفيد الاقتصاد وسيتسبب في سداد الدين الخارجي في حال الاستمرار في خفض العجز خلال السنوات المقبلة.
وأضاف ان خفض عجز الموازنة له نتائج ايجابية تصب في مصلحة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، معتبرا تقليل هذا العجز بنسبة 2 في المئة " مؤشر جيد لقدرة الدولة على المضي قدما في طريق الاصلاح الاقتصادي".
وأوضح أن خفض العجز في الموازنة سيتم دون المساس بمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن هذا الخفض جاء نتيجة تقليل مكافآت القيادات ومصروفات شراء الخدمات الحكومية من أدوات مكتبية وأثاث وسيارات وغيرها.
