المنامة 5 يوليو 2015 (شينخوا) اعلنت النيابة العامة البحرينية اليوم (الاحد) انها ستطعن في حكم قضائي صدر في 16 يونيو بحق زعيم المعارضة في المملكة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامي علي سلمان.
ونقلت وكالة أنباء البحرين ((بنا)) اليوم عن وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية قوله إن النيابة العامة قد عكفت على دراسة حكم المحكمة الكبرى الجنائية الصادر ضد سلمان، وانتهت "الى الطعن عليه".
وكانت المحكمة قد قضت في 16 يونيو الماضي بسجن علي سلمان، أربع سنوات لادانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس (مكتسبي الجنسية) بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية".
لكنها قضت ببراءته من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالتهديد باستخدام القوة".
وتابع بوعلاي "ان النيابة انتهت من دراسة هذا الحكم الى الطعن عليه فيما قضى به من براءة المتهم (..) ولعدم تناسب العقوبة المحكوم بها عليه في بقية الاتهامات التي ادين عنها".
واضاف "ان النيابة أعدت في هذا الشأن مذكرة بأسباب الطعن".
وبموجب هذا الطعن سيكون للمحكمة الاستئنافية اعادة النظر في حكم البراءة، وتشديد العقوبة المحكوم بها عن الجرائم المدان عنها المتهم، حسب بوعلاي.
ويعتبر الحكم الذي صدر بحق أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامي اولي ويحق له الاستئناف لتخفيض العقوبة، وكذلك للنيابة الطعن فيه لتشديدها.
وبجانب علي سلمان، قضت المحكمة في 28 يونيو الماضي بحبس أمين عام التجمع الوطني الديمقراطى الوحدوي البحرينى فاضل عباس خمس سنوات على خلفية تغريده له ينتقد فيها الحرب على اليمن.
كما تم توقيف عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق مجيد ميلاد في 2 يوليو لمدة أسبوع احتياطياً على ذمة التحقيق في تهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين على اثر مشاركته في ندوة طالب فيها بخرق أحكام قانون تنظيم المسيرات وعدم الالتزام بضوابطه المقررة.
واعتبرت جمعية الوفاق ان القبض على مجيد ميلاد هو "استمرارية لاستهداف قيادييها" ضمن سلسلة ملاحقات تتعلق بممارستهم لنشاطهم السياسي السلمي.
وتعاني البحرين منذ عام 2011 من حالة من عدم الاستقرار بسبب الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة للمطالبة بإصلاحات أكبر في البلاد، والتي يتخللها في الغالب أعمال عنف.
