بيروت 5 مايو 2015 (شينخوا) افتتحت فى بيروت اليوم (الثلاثاء) اعمال الدورة ال23 لمنتدى الاقتصاد العربي بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وغيرهما من نحو 450 مشاركا.
وإستهل جلسة الافتتاح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، قائلا "لا يمكننا الاستسلام للتشاؤم، فبالرغم من المشاكل والتحديات التي تواجهنا فإن العالم العربي لديه الكثير من الموارد والقدرات للنمو والتطور ولتحقيق متطلبات وآمال شعوبه لو استطاع التغلب على انقساماته وبناء أنظمة سياسية تجاري العصر، دعونا نتفاءل بالمستقبل، فلا خيار لنا غير التفاؤل المقرون بالعمل الجاد والدؤوب لأنه وبالعمل وحده نستطيع أن نغير الأوضاع".
ثم تحدث رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل فقال "إن المنطقة العربية تشهد في الفترة الأخيرة تطورات دراماتيكية متسارعة، وأحداثا سياسية وأمنية ذات مضاعفات اقتصادية أكيدة ومديدة لسنوات، وربما لأجيال قادمة؛ من هنا أهمية، بل ضرورة أن يأخذ العرب مصيرهم بأيديهم، وأن يحسموا أمرهم في خيارات استراتيجية، ليس أقلها دحر التطرف من خلال التنمية الإقتصادية والإجتماعية، والتحول الديمقراطي السلمي، وتحسين الأوضاع المعيشية الراهنة والآفاق المستقبلية المرتقبة للإنسان العربي، لكل إنسان عربي، في كل وطن من أوطانه وفي كل منطقة من مناطق وجوده".
وأضاف "لم يعد مقبولا على الصعيد الإقتصادي أن تظل معدلات النمو في المنطقة العربية متواضعة، فهذه المعدلات التي تراوح، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ما بين 3.2 % و3.8 % لعامي 2015 و 2016، لا تكفي لاستيعاب القوى العاملة الشابة المتدفقة إلى أسواق العمل العربية ".
وتابع " ثمار هذا المستوى من النمو تنطوي بلا شك على تفاوت كبير بين مختلف المناطق والشرائح الإجتماعية، وعلى سوء توزيع للدخل الوطني من شأنه أن يفاقم الأوضاع المعيشية لبعض الفئات، وأن يولد لديها بالتالي شعورا بالإحباط وميلا الى التطرف، ما ينعكس بدوره سلبا على الإستقرار السياسي والأمني للبلدان العربية المعنية. وبالعودة الى وضعنا اللبناني، لا سيما واقعنا السياسي الراهن، يهمنا التشديد على أنه لم يعد طبيعيا ولا مقبولا أن يستمر هذا الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية خلافا للدستور وللأعراف ولمقتضيات توازن عمل المؤسسات".
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى خالد حنفي فى كلمته "إن ما يحدث على الساحة السياسية جزء كبير يكمن حله في أمور اقتصادية لأن الاقتصاد غير منفصل عن السياسية ويسير جنبا إلى جنب معها".
وتناول حنفي التجارة البينية العربية "المتدنية التي لا تتجاوز نسبتها أقل من 10 في المائة"، وقال "إن البضاعة العربية كلها في دول مطلة على البحار والمحيطات غالبا لا تنقل بحرا وتشكل أقل من 10 في المائة ما يعني أننا نقوم بعمليات نقل هي الأكثر تكلفة وبالتالي تصبح القدرة التناقسية متدنية ولا تعبر عن طموحات هذه الدول ولا تؤدي إلى تكوين كتلة اقتصادية متكاملة".
وأضاف "لا تختلف هموم مصر الاقتصادية كثيرا عن نظيراتها في الدول العربية، وهناك في مصر طموح إلى رفع مستوى المعيشة وزيادة معدلات النمو وتحقيق تنمية حقيقية والسيطرة على الأسعار وخلق فرص عمل، وهي كلها لم يتحقق منها إلا القليل".
